في الوقت الذي كان ينتظر فيه الملايين من السعوديين عودة خادم الحرمين الشريفين سالما معافى، كانت هذه العودة، نقطة جديدة أعلنها الملك عبد الله، في سبيل دعم الحراك الوطني، وتوفير أسباب الحياة الكريمة، حيث أصدر 13 أمرا ملكيا، أمس الأربعاء، تصب جميعها في القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وتعزز هذه الأوامر الملكية، دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وقطاع الإسكان في البلاد، كما تسهم بشكل قوي في توفير حلول للبطالة، وتعزز الحراك العلمي والأدبي والرياضي في السعودية، وتعمل على تعزيز سبل الحياة الكريمة لمواطني البلاد بطرق مختلفة.
الأوامر الثلاثة عشر، شملت دعم البرامج الحكومية المانحة بأشكالها المختلفة، حيث تقرر منح كل من صندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والهيئة العامة للإسكان، مبلغا قدره 85 مليار ريال، إضافة إلى مليار ريال تم تخصيصها لرفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا.
إضافة إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا برفع المخصصات السنوية لبرامج الضمان الاجتماعي بمبلغ وقدره 5.826 مليار ريال سنويا، تهدف إلى دعم البرامج المختلفة التي يقدمها الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة من مواطني البلاد.
وفي سبيل مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تفشت عالميا، أصدر خادم الحرمين الشريفين، قرارا ملكيا يقضي بوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت بدل غلاء المعيشة المقدر بـ15 في المائة ضمن الراتب الأساسي.
وتلبية لحاجة سوق العمل، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا يقضي بضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج البلاد على حسابهم الخاص، إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك للطلبة الدارسين في التخصصات العلمية والصحية التي تتطلبها حاجة سوق العمل السعودية.
كذلك، صدر أمر ملكي بإحداث 900 وظيفة في الأجهزة الرقابية في البلاد، وهي ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، إلى جانب إحداث 300 وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة في ما يخص المواطنين.
ولتفعيل الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات المهنية المتخصصة في السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بدعم كل جمعية مهنية مرخص لها، بمبلغ مقداره 10 ملايين ريال.
وفي سبيل دعم الارتقاء بالحراك الأدبي والرياضي في البلاد، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا يقضي بدعم كافة الأندية الأدبية في السعودية بمبلغ 10 ملايين ريال لكل ناد أدبي في البلاد، إضافة إلى 10 ملايين ريال لكل ناد رياضي في الدوري الممتاز، و5 ملايين لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونين لأندية الدرجة الممتازة.
خادم الحرمين الشريفين، لم يغفل عن السجناء في البلاد، وأصدر قرارا يتضمن العفو عن سجناء الحق العام، إضافة إلى التسديد عن المواطنين السعوديين المطالبين بحقوق مالية، وصدرت عنهم أحكام قضائية تثبت ذلك.
كذلك، شملت قائمة الأوامر الملكية، تحسينات واسعة للعاملين في السلك الحكومي من موظفي الدولة، لا سيما من هم على المرتبة العاشرة فما دون، إضافة إلى العاملين في السلك العسكري في البلاد، حيث اشتملت هذه التحسينات على تعديلات كثيرة تعمل على تحسين الدخل المادي لموظفي الدولة في القطاعات المختلفة، وتزيد من حفظ حقوقهم.
إلى جانب هذه الأوامر الملكية، وحل أزمة خريجي الجامعات المهيئين للتدريس، في الوقت الذي تتضاءل فيه فرص عملهم، ولأجل حل هذه الإشكالية، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا يقضي بتشكيل لجنة عليا تتشكل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم ورئيس الديوان الملكي ووزير المالية ووزير العمل ووزير الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الشؤون الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة للجنة بالاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، لأجل دراسة هذا الأمر بشكل عاجل بما لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخ صدور الأمر، لوضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي الوقت الذي تبرز فيه مشكلة البطالة في البلاد، وفي حين أن صندوق تمنية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب، فقد رأى خادم الحرمين الشريفين، أن يتم توظيف جزء من موارد الصندوق المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا.
وخلال هذا العام، تتم دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة.
ولتحقيق ذلك، أمر خادم الحرمين الشريفين بتكليف وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها.
القرارات الملكية شملت
* تخصيص 40 مليار ريال لدعم صندوق التنمية العقارية
* رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال
* رفع الحد الأعلى لمستفيدي الضمان الاجتماعي ودعم برامجه المختلفة بمبلغ 4.5 مليار
* تخصيص 1.2 مليار ريال لإقامة برنامج للتدريب المهني والحرفي للنساء
* زيادة مخصص الإعانات للجمعيات الخيرية إلى 450 مليون ريال سنويا ودعم الجمعيات التعاونية بـ100 مليون ريال سنويا، مع إقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ 100 مليون ريال سنويا لهما
* دعم برامج الطلبة المحتاجين بمبلغ 476 مليون سنويا
* دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال
* ضم الطلبة السعوديين في الخارج لبرنامج خادم الحرمين الشريفين
* تثبيت بدل غلاء المعيشة 15% في المائة ضمن الراتب الأساسي
* إحداث 1200 وظيفة في أجهزة حكومية مختلفة ضمنها 300 وظيفة للسكرتارية الخاصة بخادم الحرمين الشريفين لدعم برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين
* العفو عن سجناء الحق العام وتسديد مديونياتهم وتسديد المطالبين بديات إثر حوادث سير
* دعم كافة الأندية الأدبية بـ10 ملايين ريال
* دعم الأندية الرياضية بـ10 ملايين ريال للممتاز، و5 ملايين ريال لأندية الدرجة الأولى، ومليوني ريال لبقية الأندية حسب تصنيفها في الاتحاد السعودي لكرة القدم
* دعم الجمعيات المهنية المتخصصة بـ10 ملايين ريال لكل جمعية
* تعديل المزايا المالية لموظفي الدولة عبر لائحة الحقوق والمزايا المالية
* تشكيل لجنة عليا لدراسة مشكلات العاطلين من خريجي الجامعات المتأهلين للمهن التعليمية
* تكليف وزارة العمل بإعداد دراسة عاجلة لبرنامجي السعودة والتأمين التعاوني للعاطلين