قدر خبير بنكي تكلفة القرارات التي أعلن عنها في السعودية، أمس، بعد عودة خادم الحرمين الشريفين إلى البلاد بنحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، حيث قال مسؤول رفيع في البنك السعودي – الفرنسي، إنها ستلامس احتياجات اقتصادية لطبقة واسعة في المجتمع السعودي، حيث ينصب اهتمام الحكومة السعودية على تقليص نسبة البطالة وتخصيص أراض سكنية للسعوديين ودعم الضمان الاجتماعي واستمرار زيادة الرواتب بعد تثبيت بدل غلاء المعيشة. وقال تركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي – الفرنسي، إن دعم صندوق التنمية العقارية بزيادة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) إلى رأسماله، سيدعم تخصيص الأراضي بسرعة وإعطاءها للمواطنين وتقليص فترة الانتظار.
وأشار الحقيل إلى أن التقارير الاقتصادية والعقارية تشير إلى أن غالبية المواطنين السعوديين يسكنون في بيوت أو شقق مؤجرة، معتبرا أن قرار دعم الصندوق خطوة سوف تتيح لكثير من المواطنين تملك أراض، كما أن دعم خزينة الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سوف يتيح لكثير من شريحة البلد التمتع ببيوت راقية وسوف تمكن الهيئة من إنجاز كثير من مشاريعها في الوقت المحدد. وأضاف أن «قرار ضم بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي والتي تقدر تكلفتها بنحو 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) شكل منعطفا مهما للموظفين في القطاع العام، حيث نلاحظ أن نسبة متوسط التضخم في 2010 وصلت إلى 5.3 في المائة، على أن يتراجع حسب التوقعات الاقتصادية إلى حدود 5.1 في المائة. وبين الحقيل أن هذا القرار سيرفع مخصصات الحكومة السعودية لمرتبات موظفي القطاع الحكومي إلى 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) سنويا». وأضاف أن «الخزينة العامة للدولة ستتحمل تكاليف إضافية تتراوح ما بين 6.5 و8.1 مليار ريال (1.7 إلى 2.16 مليار دولار) كإعانة للعاطلين عن العمل، طبقا لبيانات وزارة العمل لعام 2009 التي تقدر عدد العاطلين في السعودية بـ448.547 عاطلا، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن الإعانة ستتراوح ما بين 1200 ريال (320 دولارا) و1500 ريال (400 دولار) شهريا». وأشار إلى أن البيانات الإحصائية تقدر نسبة البطالة في حدود 10 في المائة، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب السعودي نحو أربعة أضعاف مستواها في صفوف بعض الفئات العمرية الأخرى.
من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة، إن هذه القرارات توجهت بشكل مباشر للطبقة الفقيرة لرفع مستواها وللحد من ظاهرة الفقر في المجتمع السعودي، موضحا أن جل القرارات جاءت لصالح الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي في الحصول على احتياجاتها.
وقال أبو حليقة إن رفع عدد أفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا الهدف منه مساعدة هذه الأسر وتوفير احتياجاتها الأساسية لكافة أفرادها. وتابع أبو حليقة أن دعم مؤسسات مالية اجتماعية مثل بنك التسليف والهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، ينصب بالدرجة الأولى في مكافحة الفقر وتقليص مساحته، ورفع هم السكن عن كاهل هذه الأسر التي قد لا تستطيع توفيره.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السعودية عبر هذه القرارات خرجت من الدعم العام الذي يحصل عليه الجميع (المحتاج وغير المحتاج) إلى الدعم الموجه، حيث تم دعم ومضاعفة رؤوس أموال لمؤسسات ذات بعد اجتماعي. وأشار إلى أن رفع رأسمال بنك التسليف والادخار إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) من شأنه أن يقدم المزيد من القروض الاجتماعية الحسنة.
وأضاف أن مؤسسة بحجم بنك التسليف والادخار تقدم قروضا تمويلية تصل إلى نحو 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار)، بعد إدراج المشاريع المتوسطة والصغيرة، من شأنها أن تتوسع في برامجها وتخدم أعدادا أكبر وتساعد أفرادا وأسرا أكثر في إنشاء مشاريعها الخاصة أو تحسين بيئاتها السكنية عبر ما تقدمه من قروض مالية اجتماعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن القرارات التي أعلن عنها، يوم أمس، مترافقة مع وصول خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن، علامة فارقة في مكافحة الفقر. وأضاف: «هذه الإعانات عندما كانت عامة لم تكن بذات التأثير الذي ستكون عليه عندما تم توجيهها إلى الطبقة المستهدفة».
وأشار أبو حليقة إلى أن إعانة العاطلين عن العمل قرار مهم سيكون له أثره في مساعدة الشباب في الحصول على عمل، لافتا إلى أن الإعانة المقدمة سيكون هدفها مساعدة الشاب في توفير احتياجاته ومساعدته في البحث عن عمل يوفر له دخلا مناسبا. وأضاف أن الشروط والضوابط التي ستتبعها وزارة العمل والجهات المعنية بتطبيق القرار ستوفر له دخلا يحفظ له كرامته، كما ستجعل البحث عن فرص وظيفية أكثر جدية من الشاب، لأنه سيخضع لبحث حالة بعد كل فترة، وتوجيهه إلى الجهات التي تطرح فرصا وظيفية.