تنتظر آلاف الأسر السعودية الاستفادة من قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي شمل رفع المستفيدين من القرار من 8 أفراد إلى 15 فردا، حيث تنتظر تفعيل القرار، لمواجهة ظروف ومتطلبات الحياة الصعبة.
وجاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم موازنة الضمان الاجتماعي بمليار ريال، ورفع الحد الأدنى لأفراد الأسر المستفيدة من الضمان إلى 15 فردا بدلا من 8 أفراد، بمثابة الأمر المُعزز لوضع هذه الفئة الغالية، التي تشغل في نفس الملك حيزا هاما من متابعته الدؤوب وحرصه المتواصل.
ووضع الملك عبد الله قرار رفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فردا، لتحقيق نوع من الاكتفاء لتلك الأسر وشعورها بالطمأنينة في مواجهة ظروف ومتطلبات الحياة. وأبرز عبد الله آل طاوي مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في تصريحاتٍ لـ«الشرق الأوسط» قرار الملك، لاهتمامه الدائم والمتواصل في هذه الفئة الغالية على نفسه، ورفع دعمهم 50 في المائة، تخفيفا للأعباء عليهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة، بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم.
واعتبر آل طاوي أن خادم الحرمين هدف بهذا القرار أن يوفر للأسرة عيشا كريما وحياة مواكبة للتطور، وزيادة في التنمية البشرية، وأن قراره قد اعتمد في الحال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التي يعمل جناح الضمان الاجتماعي في إطارها. وأكد آل طاوي على تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها برنامج الأسرة المنتجة وبرنامج «الفرش والتأثيث»، وبرنامج «الحقيبة والزي المدرسي» وبرنامج «بطاقة الشراء المخفض» وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل للمستفيدين من الضمان وتخصيص 3 مليارات ونصف المليار ريال لهذا الغرض.
واعتبر مدير الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة مكارم الملك أنها جاءت لتشمل جميع الفئات دون استثناء، بل وكانت تنمويةً، في خطوةٍ جسدت وأكدت حرص ملك الإنسانية على أبناء شعبه، ومدى حرصه على زيادة تنمية هذا الوطن من خلال دعم أبنائه المواطنين، الذين أكدوا حبهم العميق لملك القلوب، وتأكد ذلك خلال خروج آلاف المواطنين لمقابلة والدهم والتعبير عما في نفوسهم من حبٍ ولهفة بعودة والدهم بعد رحلةٍ علاجية مَنَ الله عليه فيها بالشفاء وألبسه ثوب العافية.
وشمل قرار خادم الحرمين الشريفين توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها وذلك من خلال عدة برامج، من أهمها زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وإقامة برنامج للتدريب المهني والحرفي للنساء، وتخصيص أكثر من مليار ريال لهذا الغرض.