انتعشت، أمس، مؤشرات سوق العقار والمقاولات في السعودية، عقب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ضخ 40 مليار ريال في موازنة صندوق التنمية العقارية.
ومن شأن القرار الملكي أن يمكن أكثر من 585 ألف مواطن من الحصول على قروض مالية من الدولة لبناء منازل، وهو ما يأتي في إطار دفع عجلة تملك المنازل في حياة السعوديين وإنهاء هذه المشكلة الأزلية.
وفي الوقت ذاته، كان قرار العاهل السعودي القاضي بضخ 15 مليار ريال لتمويل مشاريع هيئة الإسكان عاملا مساعدا لخطوة دعم موازنة صندوق التنمية العقارية، الذي سيكون أيضا عاملا مساعدا على دفع سير قوائم انتظار الحصول على قروض سكنية من الدولة، سواء من جهة صندوق التنمية العقارية، أو من حيث المشاريع التي تعمل هيئة الإسكان على إنشائها في عدد من المدن والمحافظات السعودية.
وسيسهم القرار الملكي بشكل أو بآخر في تحسن سوق العقار والمقاولات في البلاد، وسيكفل في الوقت ذاته تحسنا ملموسا في مؤشرات سلع البناء في جميع أرجاء المملكة.
ويترقب 585 ألف مواطن سعودي مسجلون في قوائم انتظار البنك العقاري، حل مشكلتهم الأزلية في الحصول على قرض للحصول على تمليك المساكن، لينهي بذلك بقاء البعض منهم أكثر من 20 عاما في قوائم الانتظار للحصول على تلك القروض.
وتوقع مطورون عقاريون أن تسهم تلك الميزانية في إنشاء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية مصغرة، بما يعرف بشقق التمليك، وهو ما ينعكس على أسعار العقار، وقيادة مؤشراتها للانخفاض، خاصة في المدن الكبرى، وعلى أطرافها من الهجر بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين أوضاع 250 مقاولا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ممن تعثرت مشاريعهم، لتوقف شريحة كبيرة من المواطنين عن البناء نظرا لعدم وجود أموال التمويل، وارتفاع أسعار العقار والمباني.
ووصف عبد الله الأحمري، رئيس لجنة العقار في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، ميزانية الصندوق والهيئة بالنقلة النوعية في البلاد لحل مشكلات تملك السكن. وقال: «الميزانية ستسرع وتيرة قوائم الانتظار الطويلة لدى صندوق التنمية العقارية للحصول على التمويل».
وبموجب تقارير عقارية، صدرت في السعودية مؤخرا خلال العامين الماضيين، أكدت أن 60 في المائة من السعوديين من الجنسين لا يملكون منازل أو شققا سكنية، وهو الأمر الذي خلق سوقا من الشقق السكنية، وأسهم في زيادة بناء عمائر سكنية كبيرة، بدلا عن الفيلات التي يفضل الكثير من الأسر السعودية السكن فيها لاتساع مساحتها.
وأضاف: «أتوقع أن تحل تلك المبالغ جانب الميزانيات المخصصة لصندوق التمنية العقارية وهيئة الإسكان في إيجاد 600 ألف وحدة سكنية صغيرة، إضافة إلى تشجيع المطورين العقاريين في بناء أبراج سكنية، للإسهام في مواجه الطلب، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الحركة العقارية في السعودية».
وقلل الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في جدة، من خشية ارتفاع أسعار العقار أو مواد البناء خلال الأشهر المقبلة، متوقعا في الوقت ذاته أن تنعكس بشكل إيجابي في تخفيض الأراضي بنسبة تصل إلى 20 في المائة، ومن الممكن أن تسهم في زيادة الطلب على الأراضي الواقعة في المخططات بأطراف المدينة.
وقال فائز علوان، مالك مؤسسة مقاولات وتطوير عقاري، إن الميزانية ستسهم في تحسين الحركة الإنشائية في البلاد، بعد أن شهدت خلال العامين الماضيين انخفاضا كبيرا، لعدم وجود تمويل بفوائد وضمانات بسيطة تسهم في تشجيع المواطنين للبناء، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي من دون مبررات اقتصادية.
وأضاف: «ستسهم الميزانيات الإضافية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بضخها في توفير مساكن ميسرة لمواجه الطلب على مساكن اقتصادية، للشريحة العظمى في السعودية».وكان تقرير حكومي عرض في مجلس الشورى، كشف عن عدد الطلبات المتأخرة في صندوق التنمية العقارية التي بلغت 585 ألف طلب، بقيمة إجمالية تجاوزت 157 مليار ريال.
وكشف تقرير صندوق التنمية العقارية الذي عرض في الشورى في وقت سابق، أن الصندوق قام بصرف مبلغ 94 مليار ريال، من أصل مبلغ 116 مليار ريال، كرأسمال للصندوق المعلن.
وأظهر التقرير أن عدد الطلبات التي مولها الصندوق منذ 37 سنة، بلغت 734 ألف وحدة سكنية، وطالب أعضاء المجلس بمراجعة استراتيجية الإقراض التي تتبعها الدولة، وضرورة زيادة رأسمال الصندوق.
وقال العضو الدكتور حاتم المرزوقي، في حينها، إن الحل للخروج من أزمة طلبات القروض المتأخرة، إلى جانب ضخ ميزانية كبيرة، ومراجعة استراتيجية الإقراض، بات أمرا ملحا، مع ضرورة ضمان الصندوق لدى البنوك التجارية للقرض المقدم للمواطنين، لتمكينهم من الحصول على التمويل العقاري، وتمكين المواطنين من شراء أو بناء منزل خاص بهم.