تكرر الولايات المتحدة تنديدها بالعنف والهجوم على المواطنين الليبيين، بينما تبتعد عن تحديد موقفها من نظام الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي. وبينما كان من المرتقب أن يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابا حول الأوضاع في ليبيا، شددت واشنطن على أهمية دور الأمم المتحدة للخروج بإجراءات محددة لوقف العنف في ليبيا. وامتنعت إدارة أوباما عن التعبير عن تأييدها للمتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي حتى عصر أمس، معتبرة أن «على الليبيين تقرير من يقودهم». ودافع الناطق باسم البيت الأبيض جي كارني أمس عن تأخر أوباما في إلقاء خطاب حول ليبيا حتى الآن، قائلا: «المبادئ تقود سياساتنا، نحن نصر على إنهاء سفك الدماء وعلى الاعتراف بحقوق الشعب الليبي واحترامها». وأضاف: «الرئيس يدين بشدة وأدان العنف وسفك الدماء في ليبيا، ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) أدانت بشدة ما حدث في ليبيا». وكان من المرتقب أن يلتقي أوباما بكلينتون عصر أمس لبحث الأوضاع في ليبيا قبل الحديث عن ليبيا. وتدرس الإدارة الأميركية الإجراءات الممكنة في ليبيا، ولكن يبدو أنها تعطل أية إجراءات أو تصريحات شديدة اللهجة حول ليبيا إلى حين إجلاء كافة رعاياها من ليبيا. وكشف الناطق باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي أمس أن السلطات الليبية كانت قد رفضت طلبا أميركيا بإرسال طائرة مدنية لإجلاء رعاياها من ليبيا، موضحا أن قرار إرسال سفينة إلى طرابلس لإجلاء الأميركيين جاء بناء على ذلك. وقال كراولي ظهر أمس: «ما زالت السفينة في طرابلس، تحمل المسافرين بالتعاون مع السلطات الليبية»، موضحا أن السفينة تأخرت بسبب عاصفة في الطريق». وأضاف: «طالبنا بتسيير طائرة، لم نحصل على موافقة، لا نعلم لماذا»، موضحا «نحن مقتنعون بالتعاون الذي أبدته سلطات ليبية» في تسهيل إجلاء الأميركيين. وبينما كان من المرتقب أن تغادر السفينة الأميركية طرابلس عصر أمس بتوقيت واشنطن، انتظرت الإدارة الأميركية تأكيد سلامة السفينة قبل التعبير عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها حول ليبيا. وقال كارني: «نراجع الكثير من الإجراءات الممكنة، ولكن نحن نركز على سلامة الأميركيين في ليبيا، هذه أولوية عالية لهذه الإدارة والتأكد من إجلاء المواطنين الأميركيين». وأضاف: «لدينا سياسة واضحة للمنطقة، أولا العنف ضد المتظاهرين المسالمين غير مقبول، حقوق المدنيين يجب احترامها، وهناك حاجة للإصلاح ضرورية جدا. وهذه هي المبادئ التي يتحدث عنها الرئيس كلما تحدث»، موضحا: «رأينا هو أن قائدي التغيير هم شعوب المنطقة». ومن جهته، قال كراولي: «من يقود ليبيا، أمر يعود للشعب الليبي، ليس للولايات المتحدة أن تقرر من يحكم أو لا يحكم دولة معينة، ونواصل دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. الشعب سيقرر من يحكمه وما هي سياسات البلاد».
وامتنعت الإدارة الأميركية عن التعليق على تقرير نقلته صحيفة سويدية عن مسؤول ليبي منشق قوله إن القذافي هو الذي أمر بتفجير طائرة «بان إم» الأميركية. وقال كراولي: «قرأت هذا التقرير، أنا لست بوضع يمكنني من تأكيده.. إنها قصة مثيرة، لا يمكنني التعليق عليها»، موضحا: «الحكومة الليبية تتحمل مسؤولية تصرفاتها، ولديها مسؤولية لما تقوم به.. نحن ننظر إلى عدد من الإجراءات الممكنة، منها عقوبات أحادية أو متعددة، نبحث مع حلفائنا الأوروبيين والجامعة العربية وغيرها وسنتابع مشاوراتنا معهم».
وتبحث الإدارة الأميركية إجراءات عدة يمكن أن تتخذها ضد النظام الليبي تشمل فرض عقوبات أو تجميد أموال أعضاء في القيادة الليبية. وردا على سؤال عما إذا كان تجميد الأرصدة موضع بحث، قال كراولي: «هذا الأمر قيد النظر.. نعم». وشدد كراولي على أن أي خطوات في المستقبل بما في ذلك فرض عقوبات أو تجميد أصول سيتم التنسيق فيها مع المجتمع الدولي. وأضاف: «لدينا أدوات عدة وإجراءات عدة يمكننا القيام بها، نحن نقيمها ونتشاور حولها، ولكن لن أعلن مسبقا عما سنقوم به». وردا على سؤال حول التردد في توضيح تلك الإجراءات، قال كراولي: «نريد أن تكون أية إجراءات نقوم بها فعالة... نحن مستعدون لاتخاذ أية إجراءات ضرورية».
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس يحصل على معلومات حول الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، وبالطبع ليبيا، مرات عدة في اليوم»، مضيفا: «نحن دائما قلقون حول سلامة موظفي سفارتنا والمواطنين الأميركيين». وفي ما يخص الإجراءات الممكنة ضد ليبيا، كرر المسؤول أن تلك الإجراءات ستكون بناء على «التعاون مع شركائنا والأمم المتحدة». وبينما تتطور الأحداث في ليبيا، تنشغل الإدارة الأميركية بالتأكيد على أهمية علاقاتها مع دول عربية عدة. ووصل بل بيرنز إلى تونس، بعد زيارته إلى مصر، للقاء مسؤولين وقيادات مجتمع مدني في البلاد. كما تم الإعلان عن قيام مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان بجولة في دول الخليج، بينما يواصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولن جولته في الولايات المتحدة.