بينما أعربت سبع جمعيات سياسية بحرينية معارضة أمس عن استعدادها للقاء تجمع الوحدة الوطنية الذي يضم شخصيات سنية موالية للحكم وتطالب بإصلاحات سياسية، شددت المعارضة على رفضها للحوار مع الحكومة.
وقالت الجمعيات المعارضة في بيان أصدرته بعد لقاء تشاوري، وأرسلت نسخة منه لـ«الشرق الأوسط»: «أعربت الجمعيات عن استعداها للقاء مع جميع القوى السياسية الشعبية التي خرجت منها دعوات لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي، مثل تلك التي جاءت في خطبة فضيلة الشيخ عبد اللطيف المحمود في التجمع الجماهيري الكبير بمسجد الفاتح».
وكان بيان الجمعيات يشير إلى المسيرة التي نظمها «تجمع الوحدة الوطنية» الذي يضم رجال دين وشخصيات عامة سنية، يوم الاثنين في مسجد الفاتح، وأعلن فيها ولاءه للحكم مع مطالبته بإصلاحات سياسية.
وبعد أن حيت «الجماهير الغفيرة التي خرجت الثلاثاء 22 فبراير (شباط) في مسيرة الوفاء للشهداء»، أكدت الجمعيات السياسية المعارضة في بيانها «ضرورة استمرار التعبير عن المطالب الشعبية بصورة سلمية وحضارية وترك المواطنين يعبرون عن آرائهم»، مشددة على أنه «على السلطة الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية لحماية المعتصمين في دوار اللؤلؤة وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال».
واعتبرت هذه الجمعيات أن الحوار يجب أن يقوم على «أسس واضحة»، مضيفة أن هذه الأسس «لم يتم ذكر أي منها في دعوة ولي العهد للحوار»، وهو ما يشير إلى رفض هذه الجمعيات الحوار مع الحكومة، على الأقل في هذه الفترة.
ووعد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكنه أكد ذات مرة على أن الحوار يجب ألا يتم وفق شروط مسبقة، بينما تصر المعارضة على قبول مبدأ الملكية الدستورية قبل الشروع في الحوار. وأفرج أمس عن 23 ناشطا شيعيا متهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم في البلاد، بعفو من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد أن خطوته هذه هي استجابة لدعوات من أجل العفو وجهها المحتجون.
وقال إبراهيم مطر، النائب الشيعي عن جمعية الوفاق في البرلمان البحريني، إن السلطات بدأت الإفراج عن المعتقلين السياسيين وغيرهم، وبينهم 23 متهما بالسعي للإطاحة بالملكية.
وتابع مطر أنه تم الإفراج عن أكثر من مائة معتقل قبيل الفجر، لكن العشرات ما زالوا محتجزين. وأوضح أن المفرج عنهم بينهم 21 من المدانين في جرائم عادية.
ووصف مطر السماح للناس بالاحتجاج وإطلاق سراح السجناء بالخطوات الإيجابية. وتنتظر الجماعات المعارضة من الأسرة الحاكمة السنية قبول مبدأ الملكية الدستورية قبل الدخول في حوار.
وقال مطر إن النقطة الرئيسية المنتظرة هي المبادرة بإصلاح سياسي. وتابع أن الحكام لم يعدوا بشيء حتى الآن. ومضى يقول إنهم إذا لم يقولوا ذلك صراحة فسيكون ذلك مضيعة للوقت.
والجمعيات السياسية التي أصدرت البيان أمس هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي)، والمنبر التقدمي الديمقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديمقراطي (البعث)، والعمل الإسلامي (شيعية)، والإخاء الوطني (ليبراليون شيعة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (يسار قومي).
وعلى الرغم من أن المعارضة تصدر قراراتها تحت لواء الجمعيات السياسية السبع هذه، فإن جمعية الوفاق هي المسيطرة على التيار العريض من الشارع الشيعي، بينما لا تحظى بقية الجمعيات السياسية الست بثقل في الشارع البحريني.
وقال الأمير سلمان بن حمد، إن مسيرة الإصلاح والتحديث مستمرة ولن تتوقف في مختلف القطاعات في المملكة، مؤكدا خلال استقباله اللورد أستر أن البحرين بلد التعايش والتسامح ونبذ أي نوع من أنواع الطائفية «فكلنا بحرينيون، رصيدنا الحقيقي تماسكنا ووحدتنا الوطنية بين مختلف أطياف الشعب الواحد».
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمها الكامل لمبادرة القيادة البحرينية الهادفة إلى إرساء المؤسسات والقانون والدخول في حوار وطني شامل على أساس مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم المشروعة. وأهابت المنظمة في بيان أصدرته أمس بكل الأطراف المعنية في البحرين، التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة ووضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار.
وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين اتساقا مع مبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الداخلية في البحرين.
كما أعربت تركيا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المسؤولون في مملكة البحرين من أجل المصالحة مع المعارضة، لكنها دعت إلى تبني إصلاحات.
وقالت وزارة الخارجية التركية «رحبنا بالحس السليم الذي عبر عنه المسؤولون البحرينيون بتوجيه نداء إلى الحوار الوطني مع مجموعات المعارضة، ومن خلال السماح ابتداء من 19 فبراير بالمظاهرات السلمية».
وأضاف بيان الوزارة «نأمل في أن تتيح عملية الحوار هذه التي نريد أن تؤدي إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن لمملكة البحرين أن تصل من خلال تبني إصلاحات إلى مستقبل يسوده مزيد من الأمان والازدهار». وأكد البيان «استعداد تركيا لمساعدة أشقائها البحرينيين في جهودهم الإصلاحية».
وواصل المعتصمون في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، مع تأخر انطلاق الحوار الوطني بسبب تمسك المعارضة بشرط إسقاط الحكومة.
ودعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أول من أمس، المعارضة إلى إخلاء الساحات والجلوس إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى مبادرة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي دعا إلى الحوار. وقتل سبعة متظاهرين في الإجمال خلال قمع المظاهرات.