طالب عدد من المنظمات الحقوقية السورية «بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا». جاء ذلك بعد عقد محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، يوم أمس، جلسة علنية لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله عضو «قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي»، حيث خصصت الجلسة لمطالبة النيابة، التي طالبت بتجريمه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها إضعاف نفسية الأمة سندا للمادة 286، وتعكير صلات سورية بدولة أجنبية سندا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري العام. وبدورها تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تطالب فيها ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إليه.. ثم قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى تاريخ 13/3/2011 للنطق بالحكم.
وطالبت المنظمات الحقوقية وعددها تسع، في بيان صدر أمس في دمشق، الحكومة السورية «بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها».
والمنظمات الموقعة على البيان، الذي وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، هي «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية، والمركز السوري لمساعدة السجناء، واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين».
ويشار إلى أن الكاتب علي العبد لله أنهى مدة الحكم الصادر بحقه في قضية ما عرف بإعلان دمشق، وكان من المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17/6/2010، إلا أن سجنه استمر بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا) على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17/6/2010 توقيفه وإيداعه سجن عدرا بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وتعكير صلات سورية بدولة أجنبية. وأعربت المنظمات الحقوقية السورية عن «قلقها البالغ إزاء السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي»، وطالبت «بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا».
والكاتب والناشط السياسي علي عبد الله من مواليد دير الزور 1950، وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، وسجين سياسي سابق، انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1/12/2007.
وفي السياق ذاته، أصدرت المنظمات الحقوقية بيانا آخر أعلنت فيه تضامنها الكامل مع المعتقلة السورية الدكتورة تهامة معروف، بعدما علمت أنها «دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي 18/2/2011، وذلك احتجاجا على ظروف اعتقالها السيئة، ولتطالب بنقلها إلى سجن النساء ووقف الممارسات اللاإنسانية بحقها من قبل رئيس مفرزة الجناح السياسي للنساء في سجن دمشــــــق المركزي (عدرا). وقال البيان الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها إن المعتقلة تهامة معروف «تتمتع بكافة الحقوق التي كفلتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة»، وعليه توجه البيان إلى السلطات السورية وطالبها بمراعاة «كافة القواعد والنصوص التي تكفل حقوق السجناء وبشكل خاص السياسيون منهم»، وطالبت «بوقف كافة الإجراءات والممارسات التي تتعرض لها معروف في سجنها».