حصلت «الشرق الأوسط» على تصور لرئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض للوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، التي عجزت حركتا فتح وحماس عن تحقيقه رغم مرور نحو ثلاثة أعوام ونصف العام. ويشدد فياض المشغول حاليا بمشاورات لتشكيل حكومة موسعة بناء على التكليف الذي منحه إياه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في 14 فبراير (شباط) الحالي، على أن هذا التصور ليس إلا اجتهادا منه، مؤكدا «أنا لست مفوضا بإجراء حوار، ولا أعتبر نفسي أو الحكومة ولا حتى السلطة الوطنية طرفا في الحوار».
وقال مصدر مقرب من فياض لـ«الشرق الأوسط» إن الفكرة بمجملها جاءت، بسبب الجمود في الوضع الفلسطيني الداخلي، في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن رغبته في تحقيق المصالحة دون أن يكون هناك أي تقدم في هذا الصدد. وحسب المصدر، فإن الجديد في تصور فياض هو أن تشكيل حكومة الوحدة مع الإبقاء الوضعين، خاصة الأمنيين في الضفة وغزة، على ما هما عليه إلى أن يجري الفصل في القضايا الخلافية، وامتناع الطرفين عن اتخاذ الإجراءات التي قد تزعج وتحرج الطرف الآخر. وهذا يضمن لحماس عدم فقدان السيطرة على غزة دون تحقيق التقدم في المصالحة.
ويتضمن تصور فياض 7 نقاط جملها كالآتي:
أولا: لأغراض عملية، وفي ضوء التجربة المكتسبة من جولات الحوار السابق التي استهدفت ضمنا تحقيق المصالحة الوطنية كشرط مسبق لأية إجراءات لاحقة، لا بد من التمييز بين مفهوم إعادة الوحدة للوطن من جهة، ومفهوم المصالحة الوطنية، من جهة أخرى.
ثانيا: أن العمل على إعادة الوحدة للوطن، لا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة كشرط مسبق وإنما يستهدفها كنتيجة تتبلور تدريجيا من واقع ما يتوقع أن تحدثه الوحدة من تحول في تهدئة النفوس وفي المزاج الشعبي العام.
ثالثا: من واقع التجربة، في جوانبها كافة، أرى أن يتم تركيز الجهد لإعادة الوحدة للوطن في هذه المرحلة على عنوان واحد وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
رابعا: ولكي يتسنى ذلك وعلى وجه السرعة وهذا ممكن، فإنه لا بد من سد الثغرة الأساسية في بنية الإطار الذي حكم عمل حكومة الوحدة الوطنية الأولى (الحكومة التي تلت اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في مارس «آذار» 2007) والمتمثلة في غياب مفهوم أمني واضح ومتفق عليه.
خامسا: ولسد هذه الثغرة أقترح ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل حركة حماس الآن على أساسه في قطاع غزة، وهو ذات المفهوم المعتمد من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية. وللتأكيد فإن هذا المفهوم يقوم على استبعاد خيار العنف في سعي شعبنا المشروع لنيل حقوقه.
سادسا: يعهد إلى حكومة الوحدة إضافة إلى مهامها الأخرى الاعتيادية الإشراف على تنفيذ هذا المفهوم من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة، كما هي دون أي تغيير في كل من الضفة والقطاع.
سابعا: ولكسب الوقت ومن أجل البدء الفوري في العمل على إعادة الوحدة، يؤجل البت في أي قضايا خلافية أخرى ويتفق على أن يتم الاتفاق بشأنها لاحقا.
ويؤكد فياض أن ما ورد أعلاه، ليس إلا أفكارا «تمثل اجتهادا من قِبلي ليس إلا. فأنا لست مفوضا بإجراء حوار، ولا أعتبر نفسي أو الحكومة ولا حتى السلطة الوطنية طرفا في الحوار إلا أنني أعتقد بجدوى المضي قدما لا لأن ذلك ينطوي على أي خسارة لأي طرف فحسب بل لما يحمله في ثناياه من إمكانية وضع الكل الفلسطيني على درب المصالحة الوطنية الشاملة، التي لا بد أن تتحقق إذا ما كان لشعبنا أن يحقق آماله وتطلعاته الوطنية».