تنتظر إسرائيل كارثة اقتصادية كبيرة بعد زوال نظام الرئيس المصري حسني مبارك.. هذا ما توقعته صحيفة «ذي ماركير» الاقتصادية الإسرائيلية، في تحليل اقتصادي شامل نشرته في عددها الصادر أمس.
وتوقعت الصحيفة أيضا أن تضطر إسرائيل إلى تقليص النفقات في مجالات مدنية كثيرة لتغطية زيادة النفقات الأمنية والعسكرية، مما يعني توجيه ضربة كاسحة للاستقرار الاقتصادي. وشددت الصحيفة على أن أهم النتائج الاقتصادية لسقوط نظام مبارك ستتمثل في تراجع قيمة الشيقل وكذلك مستوى الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
واعتبر الخبير الاقتصادي الإسرائيلي تسفي لبيا أن زوال نظام مبارك يفرض على إسرائيل إعادة تقييم موازنة الأمن الخاصة بها من جديد، مشيرا إلى أن تهاوي الأنظمة العربية المحيطة بإسرائيل يفرض على دائرة صنع القرار إعادة رسم سلم الأولويات من جديد. وفي تحليل نشره في النسخة العبرية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أشار إلى أن زوال نظام مبارك يفرض على إسرائيل انتهاج سياسة تقشف، علاوة على تراجعها عن بعض الخطوات التي هدفت إلى تقليل الأعباء عن كاهل الإسرائيليين، مثل تقليص الضرائب، وتفضيل المناعة الأمنية على المناعة الاجتماعية. وستؤدي التداعيات الجيوسياسية للزلزلة التي شهدتها مصر إلى إعادة تقييم الموازنة الإسرائيلية بشكل كامل.
وأشار لبيا إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى تراجع فائض الدخل القومي السنوي، الذي بلغ نهاية العام الماضي 20 مليار دولار، علاوة على أن إسرائيل تمكنت من تلافي الأضرار التي نجمت عن الأزمة العالمية، لدرجة أن محافظ بنك إسرائيل لم يتردد في حينه في شراء دولارات بقيمة 70 مليار شيقل، وذلك لوقف تدهور العملة الأميركية في التعامل داخل إسرائيل. وأوضح أن مصممي السياسة الاقتصادية في إسرائيل مطالبون بإدخال تعديل جوهري على سلم الأولويات الذي يجب أن تعكسه الموازنة لعامي 2011 و2012، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن تضطر إسرائيل إلى تقديم موازنة إضافية لتغطية الإنفاق على المجالات الأمنية الذي من المحتم أنه سيزداد.
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الكنيست سيكون مطالبا بالتراجع عن الدعوة لتخفيض سعر الوقود، وذلك في ظل المؤشرات على أن الغاز المصري لن يواصل طريقه لإسرائيل. وتوقعت الصحيفة أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية بشكل مؤكد إلى تراجع السياحة التي تمثل أحد مصادر الدخل المهمة في إسرائيل، علما بأن حركة السياحة إلى إسرائيل وصلت إلى درجة غير مسبوقة في عام 2010. وسيؤدي ذلك إلى إلغاء الحجوزات في الفنادق، وزيارات رجال الأعمال الأجانب لإسرائيل، ومن المتوقع أن تتوقف شركات سياحة عالمية عن التوقيع على اتفاقيات مع الشركات الإسرائيلية لأجل طويل.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون في إسرائيل، حسب الصحيفة، أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد المصري بعد زوال نظام مبارك مباشرة إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي. وحذروا من أن الأمور ستزداد سوءا في حال تم إغلاق قناة السويس.
وحذر رون بن يشاي، كبير المعلقين الاستراتيجيين في إسرائيل، أن تل أبيب مطالبة بالاعتماد على نفسها، في ظل الأوضاع الحالية، ومع توافر المزيد من الأدلة على أن الغرب بات ينظر إليها كعبء على كاهله. وفي مقال نشره في موقع «واي نت» الإخباري التابع لـ«يديعوت أحرونوت» صباح أمس، قال بن يشاي إنه على الرغم من أن الثورات الشعبية التي يشهدها العالم العربي لا تزال في أوجها، فإنه يمكن القول إن «الإسلام المتطرف» هو الرابح الأساسي من التطورات المتلاحقة، مدعيا أن الحركات الإسلامية في العالم العربي هي الطرف الأكثر تنظيما مما يؤهلها لاستغلال الأوضاع ومراكمة القوة السياسية، لا سيما في مصر وتونس والجزائر ولبنان والأردن. وأشار بن يشاي إلى أن المطالب التي رفعها الثوار في مصر تثير القلق الكبير، حيث إنهم لا يكتفون بالمطالبة بإعادة النظر في البنود التي تحظر دخول القوات العسكرية إلى سيناء، بل إنهم يطالبون بإعادة النظر في البند المتعلق بتزويد إسرائيل بالغاز المصري.