أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة أمس حكما قضائيا أيدت فيه قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بمنع 3 وزراء سابقين ورجل أعمال من التصرف في ملكيتهم العقارية، من شقق وبنايات سكنية وفيللات وقصور وغيرها، في جلسة شهدت توترا قبيل انعقادها عندما تعالت هتافات الحضور من المحامين والأهالي في قضايا أخرى ضد أحمد المغربي (وزير الإسكان) وزهير جرانة (وزير السياحة) وأحمد عز رجل الأعمال أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي، حيث مثل الثلاثة أمام المحكمة داخل قفص الاتهام، بينما تغيب رشيد محمد رشيد لتواجده في الخارج.
كما أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية الساحلية حكما أيدت فيه قرار المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بمنع كل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وأسهمهم في البورصة وتجميد حساباتهم البنكية.
ويأتي حكم جنايات القاهرة بعدما قضت دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة قبل أيام بتأييد القرار الأول للنائب العام بمنع الوزراء الثلاثة السابقين أحمد المغربي (وزير الإسكان)، وزهير جرانة (وزير السياحة)، ورشيد محمد رشيد (وزير التجارة والصناعة)، ورجل الأعمال النافذ أحمد عز المتهم باحتكار صناعة الحديد في مصر، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وأسهمهم في البورصة وتجميد حساباتهم البنكية.
وللمرة الأولى، ظهر المغربي وجرانة وعز أمام ساحات المحاكم، حيث مثل الثلاثة أمام المحكمة داخل قفص الاتهام، بينما تغيب رشيد محمد رشيد لتواجده في الخارج، وحضر محامون للدفاع عنه. وطلبت النيابة العامة بتأييد قرار النائب العام، واستعرضت الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم، مشيرة إلى ارتكابهم لتهم الإضرار بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، بينما نفى الدفاع عنهم التهم مؤكدا عدم ارتكابهم لها. وكانت الجلسة قد شهدت توترا قبيل انعقادها عندما تعالت هتافات الحضور من المحامين والأهالي في قضايا أخرى ضد المغربي وجرانة وعز، حيث اتهموهم باللصوصية والاستيلاء على «أموال البلد» وإفقار الشعب المصري، وعقب انتهاء الجلسة وترحيلهم في سيارات تتبع الشرطة إلى محبسهم، حاول بعض الأهالي استيقاف عربات الترحيلات التي كانت تقلهم للتعدي عليهم، غير أن السيارات أسرعت بالهرب من الحشود الغاضبة من المواطنين.
وفي محافظة الإسماعيلية، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس بمنع أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجلي الأعمال محمد أبو العينيين وعمرو منسي من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والسندات والعقارات والأسهم داخل البورصة هم وزوجاتهم وأولادهم القصر، ومنعتهم من السفر.
وشهدت الجلسة التي تغيب عنها وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجل الأعمال محمد أبو العينيين بينما حضر عمرو منسي، وسط وجود عدد كبير جدا من المحامين عن أباظة وأبو العينيين. وبدأت الجلسة بالاستماع إلى دفاع أباظة وأبو العينيين، حيث كانت قد استمعت في الجلسة الماضية إلى دفاع عمرو منسي.
وكشفت أوراق القضية تورط وزير الزراعة السابق أمين أباظة في تخصيص مساحة 260 فدانا بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي لرجال الأعمال محمد أبو العينين بأسعار زهيدة وبخسة، على الرغم من عدم موافقة الجهات المتخصصة بإدارة هذه الأراضي لمخالفة شروط التخصيص، وقيام وزير الزراعة بتخصيص مساحة 21 ألف فدان بشرق قناة السويس لرجل الأعمال عمرو منسي عياد بثمن بخس جدا ، كما قام بتخصيص قطع أراضي على خليج نعمة لمنسي بثمن بخس، كما تضمنت اتهامات وزير الزراعة السابق قيامه بتدمير مساحة تراوحت مابين «750 ألف فدان إلى مليون فدان» لمحصول القطن بمصر، وذلك لحساب شركات «المحالج للأقطان» التي يمتلكها وزير الزراعة.
وقال دفاع أباظة إن ما أثير عن واقعة تسهيل وزير الزراعة لرجل الأعمال محمد أبو العينين حصل على 220 فدانا بموجب أحكام قضائية حصل عليها منذ عام 1996 وتم تنفيذها في عهد الوزير الحالي.
وقال الدفاع إن أباظة اشترى قبل توليه منصب وزير الزراعة 2.4% من أسهم الشركة العربية لحلج الأقطان وانتخب عضوا لمجلس الإدارة واستقال من مجلس إدارة الشركة قبل توليه الوزارة بأيام، ولا يملك حاليا من أسهم الشركة سوى قيمة 1%.
وأكد الدفاع عدم صحة ما أوردته النيابة عن تسبب وزير الزراعة في نقص مساحات القطن، مشيرا إلى أن نقص زراعة القطن يرجع لزيادة أسعار تكاليفه العالمية وإحجام الفلاحين عن الزراعة، وعن واقعة جلب بذور غير مطابقة للمواصفات.
وأكد دفاع المهندس أمين أباظة أن ما نسب إلى الوزير السابق من قيامه بإعطاء تأشيرات لرجال الأعمال سهلت الاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة لا أساس له من الصحة، وأن ما وقع عليه أباظة في واقعة عمرو منسي هي أوراق ومستندات مدون بها (لا مانع من استصلاح الأراضي بعد موافقة الجهات المعنية وبعد الاطلاع على اللوائح والقوانين). وقال دفاع محمد أبو العينين إن الأرض الزراعية محل القضية في حوزة أبو العينين منذ عام 1978، وإن الوزير السابق أمين أباظة اعتمد بصفته تنفيذ إجراءات وأحكام صادرة على مدار السنوات الماضية. وكشفت أوراق القضية أن ما تم سهل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأفراد الذين تم البيع لهم وأنه تم رصد العديد من التأشيرات لشركة «براعم مصر» المملوكة لمنسي لتحرير عقود بيع.
كما كشفت الأوراق أن الأراضي التي تم بيعها تقع بسيناء وهي أراض بموجب القانون تحرر بعقود انتفاع وليس بيع، مشيرا إلى أن من الأراضي التي تم بيعها أراضي تابعة لمشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس. وتبين من التحقيقات أنه بفحص قضايا صحة التوقيع لعقود بيع الأراضي المملوكة للدولة، فقد تبين وجود 17 قضية بلغت جملة مساحة الأراضي المتعامل عليها 7130 فدانا خاصة بشركة «براعم مصر».
ووصف قاضي التحقيق تهمة محمد أبو العينين بأنها سابقة اعتمد فيها وزير الزراعة عقد بيع صادر من مديرية الزراعة بالقاهرة لمساحة 260 فدانا، وتبين أن المساحة موضوع العقد خارجة عن ولاية الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بصدور القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 المسجل بالشهر العقاري بملكية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمساحة 22 كيلومترا، من ضمنها تلك المساحة، كتعويض لها عن المساحة التي دخلت في حيز ميناء القاهرة الجوي. وأضاف أن رجل الأعمال محمد أبو العينين سدد مبلغ 5 ملايين جنيه ونصف المليون تقريبا على أقساط لمدة 10 سنوات ثمنا لقيمة الأرض، في حين أن قيمتها تجاوز 500 مليون جنيه.
وكشفت الأوراق أيضا أن دور وزير الزراعة السابق أمين أباظة في تدمير محصول القطن المصري بعد موافقته على صفقة لبذور القطن قادمة من أوزبكستان وسورية في 11 ألف بالة من البذور غير المحلجة على الرغم من تحذيرات الحجر الزراعي من أن هذه الصفقة لمحالج الأقطان ستؤدي إلى التدهور السريع في زراعة القطن، إلا أن الوزير صرح بدخولها للشركة العربية لمحالج القطن التي كان يرأس مجلس إدارتها.
وقال إن زراعة القطن في عهد الوزير السابق تدهورت لأكثر من النصف حتى وصلت المساحات إلى 200 ألف فدان بعدما كانت تتراوح مساحتها ما بين 550 ألفا إلى 900 ألف فدان.
إلى ذلك، قرر النائب العام المصري منع مجموعة جديدة من كبار الشخصيات والمسؤولين المصريين الحاليين والسابقين، من السفر ومغادرة البلاد في ضوء بلاغات تأكد لدى النيابة العامة جدية الوقائع التي تحتويها، والتي تتضمن تهما بالتربح وإضرارهم واستيلائهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشمل القرار كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وأسامة الشيخ رئيس الاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون.. إلى جانب 10 من المسؤولين ورجال الأعمال، هم كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين، ومحمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق، وسليمان عامر، وياسين منصور، وحامد الشيمي، وحلمي أبو العيش، وأدهم نادين، ونهاد رجب، ونبيل عبد العظيم.
وكان قد سبق للنائب العام أن أصدر في الأيام الماضية قرارات بمنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق من السفر، في حين تم المنع من السفر والتحفظ على أموال كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق.. إلى جانب 20 شخصا آخرين من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.