بدأت النيابة العامة المصرية أمس تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والذي تتهمه فيه المنظمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل أثناء ثورة الشباب ، حيث استمعت نيابة استئناف القاهرة لأقوال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بصفته مقدم البلاغ. واتهم أبو سعدة، في معرض إدلائه بأقواله، العادلي بإصدار أوامره بإطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين، فضلا عن تسببه في نشر الرعب والفزع بين صفوف المواطنين من خلال إطلاق «البلطجية وقطاع الطرق» وفتح السجون، وسحب قوات الأمن من الشارع.
وأشار إلى أنه قدم للنيابة قائمة بأسماء الشهداء والمصابين، وحافظة مستندات تضمنت خطة وزارة الداخلية لمقاومة الثورة الشعبية عبر نشر الفوضى بالبلاد، وأخرى تنطوي على أسطوانة مدمجة (سي دي) بما نشر في الصحف المصرية حول خطة الفوضى ومسؤولية العادلي، ومقاطع فيديو مصورة لفتح السجون وهروب النزلاء والاعتداء على المتظاهرين.