قال صالح المطلك، نائب رئيس الحكومة ورئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي «إننا لن نبقى في الحكومة إذا لم يتم تنفيذ كافة الاتفاقات الوطنية التي تمت قبل تشكيل الحكومة ومن ضمنها مبادرة مسعود بارزاني».
ويأتي إعلان المطلك بعد يوم واحد من تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط» لميسون الدملوجي، الناطقة باسم «العراقية»، كشفت فيها عن «عدم اهتمام كتلة العراقية بالمجلس الوطني للسياسات العليا بسبب مماطلة نوري المالكي، رئيس الحكومة، وبعض أعضاء كتلته (دولة القانون) والتي أفرغت المجلس من محتواه».
وقال القيادي في «العراقية» لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «إن المماطلة ليست في موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا فحسب، وإنما هذه المماطلات والتسويف يتم في مجمل الاتفاقات والملفات السياسية والخدمية والأمنية التي تم الاتفاق عليها والتي أدت إلى موافقتنا على التخلي عن استحقاقنا الانتخابي في تشكيل الحكومة من أجل تنفيذ إرادة شعبنا في إحداث التغيير الحقيقي وبناء دولة المؤسسات المدنية»، مؤكدا «أننا جادون في تنفيذ جميع الاتفاقات وإلا فإن العملية السياسية والحكومة سوف تتعرض للتصدع».
وشدد نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات بقوله «أنا طلبت أن أمسك ملف الخدمات لأننا ندرك معاناة شعبنا بسبب تردي الخدمات، كما قدمت مقترحا لرئيس الحكومة لتشكيل حملة وطنية لمكافحة الفساد تكون برئاستي»، مشيرا إلى أن «الإصلاحات التي تجري هي سطحية وليست جذرية وذلك بسبب المحاصصات التي وضعت أشخاصا غير أكفاء على رأس مؤسسات غير قادرين على إدارتها، وهذا يتعارض مع مشروعنا في بناء دولة المؤسسات وإحداث التنمية، وهذا ما يتظاهر من أجله العراقيون اليوم، فأنا ومنذ أعوام أطالب شعبنا بالخروج في هذه المظاهرات، وعلى الرغم من أنها جاءت متأخرة فهذا أفضل من الصمت، لأنها تشكل ضغطا على الحكومة لإحداث الإصلاحات الجذرية، و(العراقية) وأنا مع هذه المظاهرات المشروعة».
وأوضح المطلك قائلا «أنا لا يهمني المنصب، فلم أوافق على العمل كنائب لرئيس الوزراء إلا من أجل تحقيق مشروع (العراقية) لمساعدة العراقيين، فأنا لست بحاجة إلى الجاه ولا إلى الراتب الذي أخصصه كاملا كمساعدات للمحتاجين، وقد أبلغت المالكي بأني إذا تركت الحكومة بعد 6 أشهر، لأنها لا تحقق ما نريد لشعبنا، فسأكون سعيدا بأنني لم أضع أي دينار من رواتب هذه الحكومة في جيبي»، معتبرا «وضعي في هذا المنصب غير المغري تضحية من أجل تنفيذ برنامج كتلتنا العراقية في إحداث التغيير الذي ينتظره الناس».
ونفى المطلك بشدة «أي نية في الانفصال عن الكتلة العراقية، ومنذ البداية قلت إن أي تصدع في (العراقية) ليس في صالح العراق والعراقيين، وكتلتنا موحدة وقوية، وستبقى كذلك من أجل أن تنفذ برنامجها الوطني»، مستدركا «أنا صاحب مشروع (العراقية)، مثلما بقية قادتها، فكيف أفكر في الانفصال عنها».
من جهته، علق حيدر الملا، عضو مجلس النواب عن كتلة العراقية والمتحدث الرسمي باسمها، على ما يتناقله أعضاء في «دولة القانون» حول تفكك كتلة العراقية، قائلا «منذ ما قبل الانتخابات التشريعية، وخلالها وبعدها، حيث فازت قائمتنا بـ91 مقعدا، ونحن نسمع من الآخرين عن تفكك كتلتنا وحدوث انشقاقات فيها، ونحن في داخل القائمة ليست لدينا أية شكوك بتماسكها وقوة وحدتها ووحدة قيادييها»، معتبرا أن «هذه الشائعات تأتي لتغيير وجهة الشعب العراقي ومظاهراته المطالبة بتحسين الخدمات والاحتجاج على الأوضاع السائدة وإشغالهم بأخبار عارية عن الصحة حول انشقاقات (العراقية)».
وحول ما تردد عن قيام قتيبة الجبوري وأحمد العريبي النائبين اللذين تم فصلهما عن «العراقية» مؤخرا، بجمع 60 توقيعا تأييدا لترشيح الجبوري نائبا لرئيس الجمهورية، قال الملا «إن آليات ترشيح نائب رئيس الجمهورية لا تخضع لجمع التواقيع، حتى ولو تم جمع آلاف التواقيع فإن ذلك لا يعني أي شيء، ووفقا لقانون شرعه مجلس النواب يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار نوابه، وهذه العملية تتم حسب التوافقات السياسية، ومن هذا المنطلق اختار فخامته عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى وطارق الهاشمي عن (العراقية) كنائبين له». وعن سبب فصل النائبين الجبوري والعريبي عن «العراقية»، قال الملا لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «جاء بسبب عدم التزامهما ببرنامج الكتلة، وإن أجنداتهما بعيدة عن أجندات (العراقية) الهادفة لتحقيق البرنامج الذي صوّت العراقيون له».