تشهد وسط الولايات الأميركية انقساما لم يحدث له مثيل منذ الحرب الأهلية بين ولايات الشمال والجنوب قبل مائة وخمسين سنة تقريبا، تحالف حكام الولايات من الحزب الجمهوري مع حاكم ولاية ويسكونسن الجمهوري الذي يواجه حملة من قادة الحزب الديمقراطي في ولايته وفي ولايات أخرى، بقيادة الرئيس باراك أوباما.
وقالت صحيفة «يو آي إيه توداي»: «في ظاهرة عالمية هي الاعتماد على الإنترنت في التنسيق والعمل السياسي، قرر حكام الولايات من الحزب الجمهوري الوقوف معا مع واحد منهم ولجأوا إلى الإنترنت، حيث أسسوا موقعا». وأضافت: «بينما تستمر المظاهرات في ولاية ويسكونسن بسبب قرار الحاكم الجمهوري سكوت ووكر، أسس الحكام موقع (نحن مع سكوت) في الإنترنت، وبدأوا صفحة في موقع (فيس بوك)، وربطوهما بموقع (تويتر)».
وقال ريك بيري، حاكم ولاية تكساس الجمهوري، ورئيس مجموعة حكام الولايات الجمهوريين: «كل ما فعل سكوت (حاكم ولاية ويسكونسن) هو أنه يريد تخفيض مبالغ نقابات العمال فيما يخص رواتبهم والتأمينات الاجتماعية والصحية. كل ما فعل سكوت هو أنه يريد إنقاذ ولايته من كارثة مالية بسبب استمرار العجز الكبير. إن سكوت يقف اليوم في وسط معركة ستحدد مصير وطننا، ومصير الجمهوريين المحافظين».
وقال حاكم ولاية فرجينيا، بوب ماكدونيل، نائب رئيس مجموعة حكام الولايات من الحزب الجمهوري: «يقوم سكوت باتخاذ خطوات صعبة، ولكنها ضرورية. يريد تحقيق توازن في الميزانية في ولاية ويسكونسن، ويريد تنظيم الوضع المالي للولاية».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن موقع «نحن مع سكوت» في الإنترنت يلقى إقبالا كبيرا، رغم أنه لم يؤسس إلا قبل ساعات قليلة. وأن كثيرا من حكام الولايات الجمهوريين يرسلون آراءهم وتعليقاتهم إلى الموقع. وخاصة الذين عندهم صفحات في موقع «تويتر» وموقع «فيس بوك». ومن الذين كتبوا فيه: حاكم ولاية مسيسبي، هيلي باربر، وحاكم ولاية لويزيانا، بوبي جيندال. وأن الأخير من أصل هندي، وكان ترشح قبل سنتين باسم الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس أوباما. ويتوقع أن يحاول مرة أخرى في انتخابات سنة 2012.
وعلى الرغم من أن حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، لم يكتب في الموقع، أدلى بتصريحات إلى صحيفة «نيويورك بوست» قال فيها إن الضجة في ولايتي ويسكونسن وأوهايو حول دور نقابات العمال والموظفين هو «نوع جديد من الحرب بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة».
في نفس الوقت، داخل كونغرس ولاية ويسكونسن، أجبر النواب من الحزب الديمقراطي الكونغرس على عقد اجتماع استمر طول الليل في مناورة حزبية لمنع إجازة مشروع قرار الحاكم سكوت ووكر.
ونشرت صحيفة «ميلووكاي جورنال» التي تصدر في الولاية، أن المناقشات صارت منافسة حزبية «وكأنها حرب بين الدجاج». وصارت «لعبة عالية المخاطر بين المشرعين الديمقراطيين وحاكم الولاية. الحاكم يقول إن هناك حاجة لمشروع قانون للمساعدة في حل العجز في ميزانية الدولة التي تلوح في الأفق. ولكن الديمقراطيين يرون أنها هجوم شامل على النقابات، وهم حليفهم الأقوى على المسرح السياسي».
وقال مراسل «سي إن إن»: «لا تظهر أي علامة على التراجع». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن المشكلة بدأت عندما قدم حاكم الولاية مشروع الميزانية الجديدة إلى كونغرس الولاية لمواجهة عجز وصل إلى 137 مليون دولار. وفي المشروع زيادة اشتراكات العاملين في حكومة الولاية في برنامج المعاشات التقاعدية. وأيضا زيادة استحقاقاتهم في برنامج التأمين الصحي. غير أن بندين أثارا أكثر الغضب:
أولا: التشدد في تصويت نقابات العمال بتوفير شهادات إثبات الذين يصوتون.
ثانيا: إلغاء خصم اشتراكات النقابات من رواتب العمال وتحويلها إلى النقابات، لتكون الاشتراكات تطوعية لا إجبارية.
في الأسبوع الماضي، قاطع 14 من أعضاء مجلس الشيوخ الولاية وهم الذين يمثلون الحزب الديمقراطي، جلسات المجلس لإجازة ميزانية حاكم الولاية. ولأن قانون الولاية، وقوانين كثير من الولايات الأميركية، يجبر أعضاء كونغرس الولاية على حضور جلسات حسب طلب الحاكم، بحثت شرطة الولاية عن الأعضاء الغائبين. غير أن بعضهم هرب إلى خارج الولاية. ولا يوجد قانون لتبادل أعضاء مجالس الولايات الهاربين. لكن، لا بد من عودة هؤلاء لاكتمال النصاب القانوني لإجازة الميزانية.
وفي مقابلة في تلفزيون «فوكس»، رفض حاكم الولاية صفقة بعودة أعضاء كونغرس الولاية الديمقراطيين مقابل سحب بنود التشدد في تبرعات وانتخابات وتصويت النقابات الحكومية. وقال إن تصريحات النقابيين والديمقراطيين بأنهم يريدون إلغاء نقابات العمال الحكومية «كلمة باطل أريد بها حق».
وأضاف: «أقول إننا نقدر أدوار نقابات العمال الحكومية، ونقدر أدوار موظفي الولاية. فقط طلبنا منهم تضحية قليلة جدا. وذلك للمساعدة على موازنة هذه الميزانية. أنا مستعد لتقديم المرونة المطلوبة. لكن، يجب ألا ننسى أن هناك عمالا لا يريدون أن يكونوا أعضاء في النقابات، أو أن يظلوا أعضاء من دون خضم اشتراكاتهم الشهرية. أو لا يريدون الاعتماد على البرنامج الحكومي للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. إذا كنت لا تريد أن يخصم كل شهر من الراتب اشتراك لموضوع معين، ينبغي ألا يخصم منك خمسمائة دولار كل شهر، أو أحيانا ألف دولار كل شهر».
لكن، يوم الاثنين عاد النواب الديمقراطيون مع خطة «فيليباستر» (عدم التوقف عن الحديث داخل كونغرس الولاية حتى لا يعرض مشروع القانون للتصويت). وأول من أمس، استطاعوا إجبار كونغرس الولاية على الاجتماع حتى الصباح.