أعلن وزير الخارجية السوداني أن قضية دارفور ستكون من أولويات عمله الخارجي، في وقت اتهم فيه متمردو الإقليم الخرطوم بالعمل على إثارة الفتنة بين أبناء دارفور والشعب الليبي، واعتبروا اتهامات الخرطوم بمشاركتهم في أحداث ليبيا تدخل «ضمن سلسلة جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ظلّت تمارسها ضد الشعب».
وأعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن قضية دارفور ستكون من أولويات العمل الخارجي خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز فرص تسويتها في إطار الاستراتيجية الجديدة، وذلك بعد الفراغ من تداعيات الحرب في الجنوب وانعكاساتها على الساحة الدولية.
وقال كرتي في بيان حول العمل الخارجي لوزارته أمس إن الخارجية ستقود في الفترة المقبلة تحركا واسعا في إطار منظومة العمل الجماعي لرفع العقوبات الاقتصادية ورفع الحصار والعمل على استعادة السودان لمكانته الطبيعية والتحول من دولة متلقية للمساعدات إلى عضو إيجابي وفاعل في المجتمع الدولي. وأكد كرتي أن وزارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على مضاعفة دبلوماسية التنمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بعلاقات السودان مع المؤسسات النقدية والمالية، للاستفادة من العون التنموي والقروض التي تقدمها تلك المؤسسات.
إلى ذلك، استنكرت حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، اتهامات الخارجية السودانية لمتمردي دارفور بالتورط في أحداث الجماهيرية الليبية. وقال في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «تصريحات وزارة الخارجية السودانية عبرت صراحة عن التمييز بين المواطنين السودانيين بسبب الانتماء الجغرافي/ الإقليمي، وميّزت ضد أبناء دارفور، وحرضت ضدهم الثوار في ليبيا للفتك بهم باتهامهم بالارتزاق والعمالة في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد». واعتبر البيان «وزارة الخارجية السودانية بإطلاقها هذه الإشاعات قصدت إثارة الفتنة بين أبناء دارفور والشعب الليبي العظيم، وهي لا تدري أواصر الدم والعرق والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين في دارفور وليبيا عبر قرون ممتدة من الزمان، والشعب الليبي قد عرف السودان عبر علاقته التاريخية بدارفور». وحملت الحركة الخرطوم مسؤولية «أي خطر يتعرض له أبناء دارفور بالشقيقة ليبيا نتيجة لهذا التحريض الجبان والإشاعات المغرضة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الأشقاء في ليبيا». واعتبرت موقف الخارجية بمثابة التحريض ضد أبناء دارفور في ليبيا، وأنه يأتي ضمن سلسلة جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ظلت تمارسها حكومة الخرطوم ضد شعب دارفور منذ عام 2003.