اتفق الشمال والجنوب السوداني على إكمال عملية سحب 39 ألف جندي من عناصر القوات المشتركة من داخل حدود الطرفين في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، في حين كشف الرئيس عمر البشير عن لجنة لاستيعاب 23 ألفا من الشماليين بالجيش الشعبي، في الجيش أو الشرطة، أو تسريحهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. إلى ذلك لوحت الحركة الشعبية بوقف نسبة الشمال في نفط الجنوب قبل انتهاء الفترة الانتقالية على خلفية خلاف بين الخرطوم وجوبا حول دستور الشمال والتلويح بطرد النواب الجنوبيين.
ووضعت لجنة عسكرية مشتركة بين الجيش السوداني والجيش الشعبي الجنوبي اللمسات الأخيرة خطة لإعادة انتشار القوات المسلحة في حدود الشمال والجنوب، وكشفت عن انتهاء أجل وحدات مشتركة من الطرفين يبلغ عددها 39 ألفا من الجنود. وتكونت الوحدات بعد اتفاق السلام الشامل قبل 6 سنوات، حيث ينشر الطرفان وحدات كانت تهدف لتكوين جيش قومي حال التصويت لوحدة، ووزعت بمقدار 3 آلاف في العاصمة الخرطوم، و12 ألفا في النيل الأزرق وجنوب كردفان، و24 ألفا في الجنوب، وشكلت مناصفة بين الطرفين. وقررت المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار إعادة استكمال سحب القوات المشتركة المدمجة في التاسع من أبريل المقبل، وأن يتم استكمال سحب القوات الخاصة بالحركة الشعبية من شمال السودان والقوات المسلحة من الجنوب أثناء أو قبل التاسع من أبريل والاتفاق على استمرار القوة المشتركة المدمجة في أبيي حتى التاسع من يوليو (تموز) المقبل. وقال رئيس فريق المؤتمر الوطني في المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار الدرديري محمد أحمد إنه تم الاتفاق على أن تقرر الأطراف مصير القوة المشتركة في أبيي خلال هذه الفترة وأن يتم التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة أبيي في التاسع من فبراير (شباط) الحالي بواسطة لجنة مشتركة تحت إشراف الأمم المتحدة، وأضاف في تصريحات صحافية أنه في ما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الأزرق، فإن اللجنة اتفقت وأصدرت قرارات بخصوص القوات المشتركة المدمجة في هذه المناطق والتي يشملها قرار السحب قبل التاسع من يوليو وإرسال لجنة لهذه المناطق بغرض التحقق من قوات الحركة الشعبية في المنطقتين ورفع توصية للمفوضية بشأن مستقبل هذه القوات.
من جهته، أكد الرئيس عمر البشير «تكوين لجان في القوات المسلحة لمعالجة أوضاع الشماليين في جيش الحركة الشعبية واستيعاب الصالح منهم في القوات المسلحة وقوات الشرطة»، موضحا أن هذه اللجان تعمل على حل هذه المشكلات. ويبلغ عدد الشماليين في الجيش الشعبي وفقا لإحصاءات الحركة الشعبية 32 ألفا، وتشكل ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان الغالبية في تكوين الجيش.
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان والقيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق قرار البرلمان في الخرطوم بإسقاط 58 مادة من الدستور مرتبطة بالجنوب «انقلابا دستوريا». وكان البرلمان قد أجرى تعديلات على الدستور بإسقاط المواد المعنية وإعلان إسقاط عضوية السودانيين الجنوبيين في البرلمان فورا. وقال أتيم قرنق: «هذه خطوات تنسف اتفاق الرئاسة السودانية باستمرار المؤسسات المبنية من اتفاقية السلام الشامل حتى التاسع من يوليو المقبل»، وأكد أن الحركة ستلجأ إلى المجتمع الدولي لوقف «الانقلاب»، كما حذر من أن الجنوب سوف يوقف نسبة الشمال من النفط، التي تبلغ 50%.