يصدر القضاء البريطاني الخميس قراره حول طلب السويد تسليمها جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» المتهم بالاغتصاب، ولكن أيا يكن هذا القرار ستتبعه الكثير من إجراءات الاستئناف والطعن.
وينفي الاسترالي، 39 سنة، تهمة الاعتداء الجنسي على سويديتين في وقائع تعود إلى أغسطس (آب) الماضي في السويد.
واعترض محامو أسانج مطولا تسليم موكلهم في جلسة دامت ثلاثة أيام مطلع فبراير (شباط) أمام محكمة بلمارش (جنوب شرقي لندن). واعتبروا أن القضاء السويدي «يتجاوز القانون» لأنه ليس في حاجة إلى استلامه أسانج لمجرد الاستماع له بل كان يكفي مطالبة القضاء البريطاني باستجوابه، سيما أن محامي أسانج السويدي اقترح مرارا عقد لقاء مع المدعية السويدية ماريان ني.
كما أكد المحامون أن التهم الموجهة لموكلهم لا تعتبر جريمة في نظر القانون البريطاني.
وفي السويد تكتسي تهمة الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب معنى أوسع بكثير من دول أخرى، الأمر الذي يجعل من هذه الدولة صاحبة الرقم القياسي في أوروبا من حيث عدد الشكاوى.
من جهة أخرى، ترى هيئة الدفاع عن جوليان أسانج أن ثمة «خطرا محدقا» بمؤسس «ويكيليكس» إذا تسلمته السويد لأنها قد تسلمه بدورها إلى الولايات المتحدة، حيث قد يسجن في معتقل غوانتانامو وقد يدان بالإعدام.
واعتقل أسانج مطلع ديسمبر (كانون الأول) في لندن في إطار مذكرة جلب صدرت عن السويد قبل الإفراج عنه بكفالة.
ويقيم حاليا في منزل كبير يملكه أحد أصدقائه على مسافة عدة ساعات من لندن، وقد أعلن أنه سيطعن في قرار التسليم إذا صدر. وبإمكان كلا الطرفين استئناف القرار مرات عدة وقد يستغرق الأمر شهورا.
ويرى أنصار مؤسس موقع «ويكيليكس» أن القضية تهدف إلى النيل من مصداقية عمل الموقع الذي بث العديد من البرقيات الدبلوماسية الأميركية السرية التي أزعجت واشنطن وعدة عواصم إلى حد كبير.
وتجري مواكبة طلب الاستلام بشكل خاص في السويد، حيث اعتبر رئيس الوزراء فريدريك راينفلدت خلال جلسات استماع مطلع الشهر «مؤسفا أن تكون حقوق النساء ونظرتهن في هذه الدرجة من ازدراء» هيئة الدفاع عن أسانج.
وسرعان ما ندد أحد محامي أسانج جيفري روبرتسون بهذه التصريحات واعتبرها «مشينة»، مؤكدا أنه واضح أن مؤسس «ويكيليكس» أصبح «العدو رقم واحد» في السويد.
وطلبت استراليا في رسالة بتاريخ العاشر من فبراير (شباط) من وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك ضمان محاكمة عادلة لجوليان أسانج مع احترام «القوانين الأوروبية والدولية السارية بما فيها المرتبطة بحقوق الإنسان» إذا مثل أمام القضاء السويدي.