أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة من القرارات، بلغت تكلفتها نحو 110 مليار ريال، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، تأتي تزامنا مع عودته من رحلة علاجية استمرت نحو 3 أشهر قضاها خارج البلاد.
من جانبه، ثمن الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، باسم شعب المملكة العربية السعودية، لخادم الحرمين الشريفين ما حملته أوامره الملكية من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وشمولية لكل فئات المجتمع.
وقال الأمير سلطان لوكالة الأنباء السعودية «إن هذه البشائر التي حملتها تلك الأوامر الملكية الكريمة جاءت متزامنة مع ابتهاج الجميع بمقدم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إلى أرض الوطن، بعد أن من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية، وقلوب مواطنيه تهفو لهذا اللقاء المنتظر ليعبروا من خلاله عن اللحمة الوطنية بين القائد وشعبه».
وأكد الأمير سلطان على سعي الملك عبد الله إلى توفير أسباب الراحة والحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة، والحرص على ازدهار ورخاء وتطور الوطن، وعمله الدؤوب للوقوف في كل الأوقات على احتياجات ومتطلبات شعبه، وتفقد أحوالهم والالتقاء بهم والاستماع إليهم، مبينا أن عهد خادم الحرمين الشريفين، والذي وصفه بـ«الزاهر والميمون»، شهد نقلات كبيرة ومميزة في مختلف القطاعات، ومنجزات تنموية عملاقة عبر تعدد المشروعات وتنوعها وشمولها، وتطورا شمل جميع المجالات. كما واكب ذلك اهتمامه البالغ بشؤون وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإنسانية.
وفي هذا السياق، أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بـ40 مليار ريال، وذلك لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض، والتسريع في عملية الحصول على القرض، مع إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم من دون أي شروط، بالإضافة للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما جاء أمر برفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بـ20 مليار ريال، إضافة للوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 مليارات ريال، مع إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار للأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
وبخصوص الضمان الاجتماعي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فردا، وتخصيص مبلغ وقدره مليار ريال لهذا الغرض، مع دعم البرامج المساندة بـ3.5 مليار ريال، وتخصيص 1.2 مليار ريال لتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية، مع زيادة مخصص إعانات الجمعيات الخيرية بنسبة 50 في المائة، ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي في الصندوق الخيري الوطني، وتخصيص 100 مائة مليون ريال سنويا لهذا الغرض، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم بـ476 مليون ريال سنويا.
كما جاء أمر ملكي بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال، وآخر بضم الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
ووجه خادم الحرمين الشريفين اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت بدل غلاء المعيشة 15% ضمن الراتب الأساسي، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، والرفع له عما يتم التوصل إليه. كما أمر باستحداث 1200 وظيفة في الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين عفوا عن سجناء الحق العام، وأمر بالتسديد عن المطالبين بحقوق مالية والمطالبين بديات عن حوادث سير وفق شروط وضوابط محددة.
وجاء أمر ملكي بتقديم 10 ملايين ريال لأندية الدوري الممتاز، و5 ملايين لأندية الدرجة الأولى، ومليوني ريال لكل ناد رسمي مسجل، وتقديم 10 ملايين ريال لكل جمعية مهنية متخصصة ومرخص لها.
وأقر خادم الحرمين الشريفين أمس لائحة الحقوق والمزايا المالية، وتتضمن مقدار المكافأة التي تصرف مقابل العمل الإضافي لتكون 50 في المائة بدلا من 25 في المائة، وتتضمن أيضا تعديل مقدار التعويض الوارد بالمادة الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال. كما يتضمن ذلك صرف بدل انتقال شهري 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، و700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، و900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، و1200 ريال للمرتبة الرابعة عشر، فيما يصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته، ويعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى ليصبح 750 ريالا شهريا، فيما يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة ليصبح 600 ريال شهريا.
ووفقا للائحة، يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة ليصبح رواتب ستة أشهر، أما من يحال إلى التقاعد المبكر فيصرف له راتب 4 أشهر، كما يعدل مقدار بدل المناطق النائية بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من أول مربوط المرتبة.
كما جاء أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لدراسة مشكلات خريجي الجامعات والمتأهلين لوظائف تعليمية، تتكون من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج.
وحول البطالة، أمر خادم الحرمين الشريفين بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل برنامجي التأمين التعاوني للمواطنين والسعودة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تحال بعد ذلك للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر، والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، والرفع له أولا بأول.