المتابع لموازنة السعودية التي يتم الإعلان عنها سنويا يلحظ أن الحكومة تولي اهتماما لا يقف عند حدود من حيث دعم القطاع الصحي، فالموازنة الأخيرة الخاصة بعام 2010 قادت وزارة الصحة لأن تتبوأ المرتبة الثانية من حيث استحواذها على المخصصات المالية.
وكان لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم على إنشاء «مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد» في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، بسعة 300 سرير وبتكلفة إجمالية 906 ملايين ريال دور قوي ومحوري في دعم القطاع الصحي في البلاد.
ويتكون المركز من 21 طابقا، شاغلا مساحة إجمالية قدرها 23183 مترا مربعا بسعة 300 سرير، تتوزع كما يلي: 206 أسرة للأورام، و34 سرير عناية مركزة للأورام، و43 سريرا لمرضى الكبد، و17 سريرا للعناية المركزة لأمراض الكبد، كما يحتوي المبنى على 8 أقسام تنويم، وغرفتي منظار، و22 وحدة لعمليات اليوم الواحد.
وفي ذات الوقت، يتجسد الاهتمام الذي توليه الرياض لقطاع الصحة بدعم مشاريع تنموية من شأنها تعزيز النمو والتنمية طويلة المدى، حيث بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو أكثر من 68 مليار ريال (18.2 مليار دولار)، تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديدا، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ4 مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
ومعلوم أن العمل يجري حاليا لتنفيذ 120 مستشفى جديدا بمناطق المملكة، بطاقة سريرية تبلغ نحو أكثر من 26 ألف سرير.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ.
وحوت الموازنة السعودية إكمال مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، حيث سيتم خلال هذا العام طرح الدفعة الرابعة، التي تبلغ 382 مركزا، ليصبح مجموع المراكز الجاري تنفيذها 1392 مركزا، إضافة إلى ما سيتم إقراره في ميزانية العام المقبل.
واعتبر وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة موازنة العام المالي المعلنة لها الأثر البالغ في الارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، وأسهمت في ذات الوقت في حصول المملكة على مركز متقدم على مستوى العالم في مجال الإنفاق الصحي.
ووعد الوزير السعودي في وقت سابق بأن تقوم وزارة الصحة باستكمال الكثير من المشاريع الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، طبقا للاستراتيجية الصحية ومكونات المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، التي هدفت إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى، إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة، مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية.
وتعمل المملكة على إنشاء مجموعة من المستشفيات الجديدة التخصصية والعامة ومستشفيات صحة نفسية وأخرى للولادة والأطفال، إضافة إلى مراكز للسكري، ومراكز تخصصية للأسنان، ومختبرات إقليمية وبنوك للدم، إضافة إلى مشاريع تقنية المعلومات وبرامج مكافحة العدوى.