أدان المغرب «الاستعمال المفرط للقوة» في مواجهة المظاهرات الشعبية في ليبيا، وعبر عن «قلقه الشديد» إزاء «التطورات المأساوية» و«الاضطرابات الخطيرة» التي تعرفها العديد من المدن الليبية. وفي غضون ذلك أعلن عن مقتل ثلاثة مغاربة جراء الأحداث الدامية التي تعرفها البلاد.
وقال خالد الناصري، وزير الإعلام المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه «بصرف النظر عن كون الموضوع يهم بالدرجة الأولى الخيارات السيادية للشعب الليبي، التي تربطه بالشعب المغربي أواصر الأخوة والمودة والاحترام، فإنه لا يسع الحكومة المغربية إلا أن تعرب عن أسفها البالغ واستيائها الصريح لما آلت إليه الأوضاع من تردٍّ بسبب الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة المظاهرات الشعبية، التي كانت تستوجب معالجة سلمية مما أفضى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى».
وأضاف الناصري، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقد في الرباط عقب اجتماع للحكومة، إن هذه الأخيرة «تجدد رفضها التام لكل أنواع العنف، وتعرب عن أملها في أن تتجه ليبيا في أسرع وقت نحو تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر منها بما يحقن الدماء ويخدم المصالح المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الديمقراطية والتقدم ويضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وأوضح الناصري أن الحكومة المغربية «ترى أنه لزاما عليها أن تصرح بأن هذه الأحداث الخطيرة لا تضرب فقط أمن واستقرار القطر الليبي الشقيق، بل تمس أيضا الأمن والاستقرار في مجموع المنطقة، ولا سيما منطقة الساحل والصحراء التي تجابه العديد من التحديات المرتبطة بالتهديدات الأمنية التي تحدق بها».
وأشار الناصري إلى أن الحكومة تتابع بدقة أوضاع الجالية المغربية المقيمة بليبيا، وحريصة على تيسير حصولها على المساعدة في هذه الظروف الصعبة.
وقال الناصري إن هناك معلومات تشير إلى مقتل ثلاثة مغاربة في تلك الأحداث، بيد أنه لم يتم التأكد منها، وأضاف أن وزارة الخارجية المغربية في اتصال مستمر مع السفارة المغربية في طرابلس، والقنصلية المغربية في بنغازي، وأن عملية ترحيل المغاربة الذين طلبوا العودة إلى بلادهم قد بدأت. موضحا أن عددا آخر من المغاربة وصلوا إلى مصر وتونس. وقدر الناصري عدد المغاربة الموجودين بليبيا ما بين 70 ألفا و100 ألف شخص.
وبخصوص تظاهرات الاحتجاج في المغرب، واعتزام حركة «20 فبراير» التظاهر من جديد، قال الناصري إن الحكومة لن ترخص إلا المظاهرات التي تتقيد بالضوابط القانونية، مشيرا إلى أن المغرب تعامل بطريقة متحضرة مع الاحتجاجات. أما فيما يتعلق بالمطالب التي عبر عنها المحتجون، وإن كان هناك سقف زمني للشروع في تنفيذها، قال الناصري، إن المطالب المتعلقة بالإصلاح الدستوري، وأداء المؤسسة البرلمانية، والانتقادات الموجهة للحكومة، أمر عادي في الممارسة السياسية المغربية، داعيا إلى استخراج الخلاصات من هذه التظاهرات بكيفية مسؤولة وديمقراطية والاستماع إلى جميع الأطراف بما فيها المحتجون والأحزاب السياسية المغربية، سواء شاركت أو لم تشارك في تلك التظاهرات. وقال إن الأجندة السياسية مفتوحة وغير منغلقة، وهي مرتبطة بورش الإصلاح.
ووصف الناصري تظاهرات «20 فبراير» بكونها «محطة متميزة في التاريخ السياسي للبلاد، وهي مؤشر على حيوية المجتمع المغربي»، إلا أن أجندة الإصلاح، برأيه، لم تبدأ مع هذا التاريخ بل منذ بداية عهد الملك محمد السادس، ولم تعرف أي توقف، ودعا الجميع إلى الالتحاق بها و«العمل في إطار تشاركي»، على حد تعبيره.