أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا بإحالة الوزيرين السابقين أحمد المغربي (الإسكان) ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة) ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المتهم باحتكار صناعة الحديد، ورئيس مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية القومية السابق محمد عهدي فضلي، و3 رجال أعمال آخرين، بينهم إماراتي الجنسية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.
ويواجه المتهمون تهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة، حيث ضمت المجموعة الأولى أحمد المغربي وعهدي فضلي ورجل الأعمال ياسين منصور والإماراتي وحيد متولي يوسف، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم رشيد محمد رشيد وأحمد عز وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، أن القضية المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، تعود إلى تلقي النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير (شباط) الجاري، وأسفر التحقيق فيها عن كشف قيام المغربي، بصفته وزيرا للإسكان، بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فدانا مملوكة للدولة بمدينة السادس من أكتوبر إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص.
وأضاف البيان أن الوزير السابق مكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة إلى شركة أخرى استحوذت عليها (شركة بالم هيلز للتعمير التي يسهم فيها الوزير المتهم «المغربي»)، مما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة، بأن قام محمد عهدي فضلي (رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا) ببيع الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز، وأبرم المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ على شركته، بينما قام المتهم ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صوري يؤدي إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إلى أن القضية الثانية، المتهم فيها رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد عز، ترجع وقائعها إلى تلقي النيابة العامة بتاريخ 7 فبراير (شباط) الجاري مجموعة من البلاغات القضائية كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.
وأضاف أن عسل رخص لأحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه. يذكر أنه قد سبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها.. حيث برر المستشار عادل السعيد هذا الإجراء بأنه يأتي حرصا على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها، لافتا إلى أن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات بحق المتهمين المذكورين وغيرهم ما زالت التحقيقات بشأنها جارية، وأنه سوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال جارية بنيابة الأموال العامة مع كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، اللذين صدر بحقهما قرار بمنعهما من السفر من النائب العام المصري قبل يومين، على خلفية تهم متعلقة بالفساد.
وفي سياق مواز، صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس بأنه أرسل ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام. وأفاد الملط، في تصريحات صحافية أن التقارير تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة بغير سند قانوني، وقرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج، والأموال العامة التي أهدرت في بناء ثم هدم جراج (مرآب) رمسيس بوسط القاهرة. ولفت الملط إلى أن التقارير الثلاثة سبق إرسالها إلى الجهات المختصة قانونا، وأنه سيوالي موافاة النائب العام بكافة التقارير المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار العام.