بدأ القضاء اللبناني تحقيقا عدليا مع المعارض البحريني حسن مشيمع، الأمين العام لحركة «حق» المناهضة للحكم الملكي في دولة البحرين، والمطلوب لبلاده بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول ومعممة على الدول المعنية. وكانت الأجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أوقفت مشيمع لدى وصوله إلى المطار قادما من لندن، إنفاذا لمذكرة صادرة في حقه عن الإنتربول، وباشرت التحقيق معه بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الذي أمر بتركه رهن التحقيق، بعد حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان، قبل أن يصدر الإجراء القضائي الذي سيتخذ في حقه.
وعلم من مصادر مواكبة للتحقيق الذي يجريه قسم المباحث الجنائية المركزية أن مشيمع، الذي يقيم بشكل دائم خارج البحرين، والحائز أيضا على الجنسية البريطانية، ملاحق من قبل السلطات البحرينية في قضية تتصل بالتحريض على النظام، وأنه أبدى رغبته في العودة إلى بلاده بعد التحولات التي حدثت في المنامة والعفو الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن عدد كبير من السجناء السياسيين وإطلاق سراحهم، وتم تبليغه بأنه من بين الذين شملهم هذا العفو.
وكشفت المصادر أن السلطات اللبنانية بعثت بكتاب إلى السلطات البحرينية، تطلب فيه إيداع القضاء اللبناني ملف مشيمع القانوني، وتبيان تفاصيل الجرم الملاحق به، وما إذا كانت ترغب في استرداده أم لا، ليتخذ على ضوء ذلك القرار المناسب. وكانت ملاحقة مشيمع قائمة غيابيا في بلاده مع مجموعة من الناشطين الشيعة بتهمة الاشتراك في تأسيس منظمة إرهابية والقيام بأنشطة تستهدف نظام البلاد.
وتوقعت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن «يكون لبنان من الآن فصاعدا مقصدا لطالبي اللجوء السياسي، خصوصا من الدول العربية التي شهدت تغيرا في أنظمتها وممن كانوا يشغلون مناصب سياسية ويخشون الملاحقة في بلادهم». واستبعدت المصادر أن «تشرع الدولة اللبنانية أبوابها أمام حالات اللجوء، خصوصا لشخصيات ملاحقة في قضايا فساد أو جرائم أخرى في بلادها، حتى لا يسيء ذلك إلى علاقات لبنان بهذه الدول وحكوماتها»، وذكرت بحالة «منع الطائرة الليبية من الهبوط في مطار بيروت، التي كان على متنها زوجة هانيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات ليبية أخرى».