دخلت المظاهرات الاحتجاجية في السليمانية أسبوعها الثاني أمس، وسط تسارع خطوات برلمان وحكومة الإقليم لتلبية المطالب الشعبية. فبعد تجدد المظاهرات أمس في السليمانية، أعلنت مصادر محلية في مدينة حلبجة، التي شهدت أول من أمس اضطرابات ومظاهرات أدت إلى مقتل شرطي من القوات الأمنية، إن «الهدوء عاد إلى المدينة، وإن جميع القوى السياسية هناك اتفقت على التهدئة ووقف المظاهرات الاحتجاجية وإعطاء الفرصة للحكومة لتلبية مطالب الشارع الكردي».
وتعيش أربيل حاليا أجواء من الترقب والقلق، بعد صدور دعوات من بعض المنظمات المدنية للخروج اليوم بعد صلاة الجمعة للتظاهر تأييدا لمطالب المتظاهرين في السليمانية، وعززت بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين من مخاوف المواطنين، خصوصا تعطيل الدراسة بجامعة صلاح الدين حتى مطلع أبريل (نيسان) المقبل.
في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في تصريح صحافي أن «الأبواب باتت مشرعة للاستماع إلى مطالب الجماهير، وأن هذا الظرف هو الأنسب لحث المواطنين على المشاركة في إغناء مشروع الإصلاح الحقيقي الذي تضعه الحكومة، وقد التقينا بعدد من أساتذة الجامعات والمثقفين وغيرهم من شرائح المجتمع بهدف التشاور وتبادل الآراء، وقد حان الوقت لنوجه نداء إلى جميع مواطنينا للمشاركة في حوار هادف وبناء للتعامل مع هذه الأحداث، وبإمكان المواطنين أن يوصلوا مطالبهم المشروعة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، وأن يبدوا آراءهم حول مشروع الإصلاح الحكومي وتقديم مقترحاتهم للحلول العاجلة والآجلة».
من جهته، أصدر برلمان إقليم كردستان بيانا بعد جلسة طويلة استمرت حتى وقت متأخر من مساء أول من أمس، من 17 نقطة يحدد المطالب الأساسية للمتظاهرين والأطراف السياسية ويدعو إلى تلبيتها، وفي مقدمتها «إدانة وتحريم وتجريم أعمال العنف وإطلاق النار على المواطنين»، و«انسحاب جميع القوات التي تحركت نحو السليمانية إبان أحداث 17/2/2011 من المدن الكردستانية»، و«إطلاق سراح كل المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات».
وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير التي تراجعت عن تأييد البيان بعد أن وافق عدد من أعضائها على الصيغة النهائية، قال كاردو محمد، رئيس الكتلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جرت مناقشات بنود البيان داخل الجلسة، وكان يفترض أن تراجع الكتل البرلمانية نص البيان قبل التصويت عليه، لكن رئاسة البرلمان طرحت البيان للتصويت دون انتظار موقفنا النهائي منه، والبيان يتضمن نقاطا إيجابية عدة، لكن بعض نقاطها بقيت غامضة ويفترض أن تكون أكثر وضوحا، كما أن البيان الذي أكد على ضرورة السحب الفوري للقوات إلى مواقعها السابقة، فإن الواقع اليوم هو أن هذه القوات لم تنسحب، كما دعت نقطة في البيان إلى عدم اعتقال أي متظاهر، لكن ما يحدث اليوم في أربيل على سبيل المثال من الترهيب وترعيب المواطنين من مغبة التظاهر يتناقض تماما مع تلك النقطة». وبسؤاله عن الخطوة القادمة لكتلة التغيير قال رئيسها «سنعمل على استدعاء رئيس الحكومة إلى البرلمان لسؤاله عن الكثير من النقاط والأحداث التي وقعت مؤخرا، عندها سنقرر شكل التعامل مع هذه الحكومة». وجدد رئيس الكتلة مطلب حركته بإسقاط حكومة برهم صالح عبر سحب الثقة البرلمانية عنه لأنها كانت حكومة فاشلة.
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي، واجهت «الشرق الأوسط» رئيس البرلمان بسؤال حول إصرار حركة التغيير على سحب الثقة من الحكومة الحالية، وأسباب عدم الاستجابة لهذا المطلب الذي يعد مطلبا عاديا في برلمانات العالم بطرح الثقة في الحكومة سواء بتجديدها أو سحبها، أجاب كركوكي «هناك آليات محددة وضوابط أصولية لهذا الموضوع، فإذا تقدمت كتلة أو عدد من أعضاء البرلمان بموجب السياقات القانونية بطلب لسحب الثقة من الحكومة فإن لها الحق في ذلك، سواء بسحب الثقة من وزير أو من جميع الوزراء أو من الحكومة، عندها تطرح المسألة على المناقشة ثم التصويت فإذا حصلت على الأغلبية ستسحب الثقة وإذا فشلت تسير الأمور كالمعتاد. هم جزء من البرلمان، وأي طلب قانوني يتقدمون به سنتعامل معه حسب القانون والنظام الداخلي».
في غضون ذلك، أكد كل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، وهما ضمن جبهة المعارضة البرلمانية، عن دعمهما الكامل للبيان الصادر، وأكدا أنه يلبي المطالب المشروعة للمواطنين في هذا الظرف.