وافقت محكمة بريطانية، أمس، على تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، إلى السويد، حيث يواجه تهما بارتكاب جرائم جنسية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة مزاعمه بأن هذا التسليم ينتهك حقوقه.
وأعلن محامو أسانج على الفور أنهم سيستأنفون الحكم، مما يرجئ النظر في مصير الأسترالي البالغ 39 عاما لأشهر عدة.
وصرح القاضي هاورد ريدل، إثر جلسة مقتضبة بحضور أسانج في محكمة بلمارش (جنوب شرقي لندن): «يجب أن أحكم بتسليم أسانج إلى السويد»، وذلك إثر جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في مطلع الشهر الحالي.
وجلس أسانج الذي ارتدى «بدلة» وربطة عنق «دانكتين» في قفص الاتهام، دون أن يبدو أي تعبير على وجهه، بينما تلي عليه قرار القاضي. وحضر الجلسة مشاهير يدعمون أسانج، بينهم جميما خان وبيانكا جاغر الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى قرابة مائة صحافي من مختلف أنحاء العالم.
وأعلن جيفري روبرتسون، محامي أسانج، للمحكمة: «سنستأنف الحكم». وقال أسانج إن الدعاوى التي رفعتها امرأتان تعرف عليهما خلال ندوة لموقعه الإلكتروني في أغسطس (آب) العام الماضي، وراءها دوافع سياسية بسبب عمل «ويكيليكس» الذي كشف وثائق سرية.
ويعتبر مؤيدو أسانج أن هذه القضية ترمي إلى ضرب مصداقية عمل موقع «ويكيليكس»، الذي نشر العام الماضي عدة وثائق أميركية سرية. وبعد نشر برقيات دبلوماسية أميركية أحرجت واشنطن، تعرض موقع «ويكيليكس» لهجمات إلكترونية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستبعد القاضي الحجج التي قدمها فريق الدفاع عن أسانج لجهة أن المدعية العامة السويدية لا سلطة لها لإصدار مذكرة توقيف أوروبية، أو أن الادعاءات لا تشكل جريمة تستحق تسليم المتهم. وقال ريدل: «في هذا البلد، هذا يعتبر اغتصابا»، وذلك في إشارة إلى ادعاء امرأة أن أسانج أقام علاقة جنسية معها دون وقاية بينما كانت نائمة. وأضاف أن المحامي السويدي لأسانج بيورغ هورتينغ «حاول تضليل المحكمة عمدا»، عندما قال إنه لم يتمكن من الاتصال بأسانج لترتيب لقاء مع المدعين السويديين.
ورفض ريدل الحجج بأن أسانج قد لا يواجه محاكمة عادلة في السويد، وأنه يحتمل أن يسلم بعدها إلى الولايات المتحدة حيث يواجه إمكان الحكم عليه بالإعدام. وقال ريدل إن مذكرة التوقيف سليمة وصالحة، وإن من واجبه احترام «الثقة والتقدير المتبادلين بين هذه المحكمة ونظيراتها في أوروبا». وقال القاضي إن «من المستبعد» أن يكون لتصريحات رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت، بأن أسانج لا يحترم حقوق النساء، أي تأثير على القضية.
واكتفت كارين روزاندر، المتحدثة باسم المدعية العامة في السويد بالقول إنهم «سيدرسون ما إذا كانوا سيستأنفون أم لا»، وذلك قبل إصدار «بيان مقتضب».
واعتقل أسانج في 7 ديسمبر الماضي في لندن، بموجب مذكرة جلب أصدرتها المدعية العامة في السويد التي أرادت استجوابه حول أربعة اتهامات منفصلة باعتداءات جنسية تقدمت بها المرأتان. وأمضى أسانج تسعة أيام في السجن قبل أن يفرج عنه بكفالة في الشهر نفسه، وهو يقيم منذ ذلك التاريخ في منزل صديق على مسافة عدة ساعات من لندن. وقال أسانج إنه يخشى خصوصا أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يقول محاموه إنه يمكن أن يرسل إلى معسكر غوانتانامو، أو أن يواجه عقوبة الإعدام. وصرح مؤخرا بأن موقعه كان «له تأثير ملحوظ» في سقوط نظام الرئيس التونسي المطاح به زين العابدين بن علي، وهو ما أشعل «دون شك» برأيه فتيل الانتفاضات الشعبية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.