تونس: أكبر مظاهرة منذ سقوط بن علي تطالب برحيل الحكومة

السلطات الانتقالية تعتزم تنظيم انتخابات في أجل أقصاه 5 أشهر

TT

بينما تظاهر عشرات آلاف التونسيين، في العاصمة أمس، مطالبين برحيل الحكومة الانتقالية، أعلنت هذه الأخيرة أن الانتخابات القادمة ستنظم في «أجل أقصاه منتصف يوليو (تموز) 2011». وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية أن «الحكومة درست الرزنامة السياسية وأوصت بألا تتجاوز المشاورات منتصف شهر مارس (آذار) المقبل»، والانتخابات ستنظم في «أجل أقصاه منتصف يوليو 2011». لكن البيان لم يحدد ما إذا كان المقصود الانتخابات التشريعية أم الرئاسية.

وجاء هذا الإعلان بينما تظاهر أكثر من مائة ألف شخص، حسب تقدير مصادر أمنية، أمام مقر الحكومة مطالبين برحيل الحكومة المؤقتة.

وقال أعضاء في الهلال الأحمر التونسي ومتظاهرون: إن هذا الحشد «هو أكبر تظاهرة (تشهدها تونس) منذ سقوط بن علي» في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي. ورفع المتظاهرون لافتة عرضها 20 مترا كتب عليها «اعتصام حتى إسقاط الحكومة»، وهتفوا: «الغنوشي ارحل» و«كفى مسرحيات» و«العار على الحكومة»، وأيضا هتافات تطالب برحيل بقايا الحزب الحاكم سابقا الذي تم تعليق نشاطه في 6 فبراير (شباط) الحالي. ورفع البعض لافتة كتب عليها «الغنوشي إصرارك على البقاء يظهر سوء نيتك». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رمزي، الطالب في كلية الحقوق، قوله: «إننا نطالب برحيل الحكومة وبرحيل الغنوشي»، مضيفا أن التونسيين «يعيشون في فراغ سياسي».

وغصت ساحة الحكومة بالقصبة، وسط العاصمة، بالجماهير المحتشدة، في حين يتواصل قدوم المتظاهرين. كان رئيس الوزراء التونسي قد نقل مكاتبه أواخر يناير الماضي إلى القصر الرئاسي في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وذلك بعد تظاهرة أولى اعتصم خلالها تونسيون لنحو أسبوع أمام مقر الحكومة.

وبحسب عضو في الهلال الأحمر التونسي أصيب «أكثر من 30 شخصا بإغماء بسبب الازدحام» في الساحة التي نصب فيها الكثير من الخيام. ولف الكثير من الشبان أنفسهم بالعلم التونسي. كان 4 آلاف تونسي قد تظاهروا يوم الأحد الماضي أمام مقر الحكومة بالقصبة، مطالبين برحيل الحكومة الانتقالية وانتخاب مجلس تأسيسي لدستور جديد وإرساء نظام برلماني. وتحولت تظاهرة الأحد إلى اعتصام لمئات الشبان، خصوصا في الساحة.

وشغل محمد الغنوشي منصب رئيس الوزراء في عهد زين العابدين بن علي بين 1999 وحتى الإطاحة به في 14 يناير 2011 إثر انتفاضة شعبية لا سابق لها في تونس. وبعد تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في 17 يناير الماضي، احتفظ فيها أعضاء آخر حكومة في عهد بن علي بالأغلبية، تظاهر آلاف الأشخاص يوميا للمطالبة برحيل رموز النظام السابق. وتحت ضغط الشارع أجرى الغنوشي تعديلا حكوميا واسعا في 27 يناير غادر إثره أغلب أعضاء فريق بن علي الحكومة.