قالت وزارة الداخلية المغربية إنها ستمنع أي مظاهرة غير قانونية، وذلك في رد غير مباشر على دعوة وجهتها مجموعة «شباب 20 فبراير» عبر الإنترنت للتظاهر اليوم في بعض المدن، ومنها الرباط والدار البيضاء، وهذه المجموعة هي التي كانت قد دعت إلى مظاهرات الأحد الماضي في بعض المدن المغربية.
واتخذت السلطات الأمنية أمس إجراءات أمنية شملت منع وقوف السيارات في وسط العاصمة المغربية. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأنه لم يتم تقديم أي طلب لتنظيم مظاهرة، مضيفا أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي اجتمع أول من أمس مع ممثلي المنظمات الحقوقية التي دعت إلى تنظيم مظاهرات اليوم (السبت) وغدا الأحد، وطلب منها ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية التي تحتم على أي جهة ترغب في تنظيم مظاهرة أو مسيرة الحصول على ترخيص مسبق قبل ثلاثة أيام من موعدها. وقال المصدر إن الشرقاوي شدد على «ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تنظم المظاهرات». وتقول مصادر حقوقية إن «الوقفات الاحتجاجية» لا تشملها الإجراءات القانونية، وعادة ما تحتج الجمعيات والمنظمات الحقوقية على تدخل قوات الأمن لفض وقفات احتجاجية، وكانت آخرها يوم الأربعاء الماضي للتضامن مع الشعب الليبي.
ويقول مصدر الداخلية إن أي طلب لتنظيم مظاهرة يجب أن يشتمل على مكان وتاريخ انطلاق المظاهرة ومسارها «من أجل ضمان السير الحسن لهذه المظاهرات واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي أي إخلال بالأمن العام من شأنه تعريض الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر». وأشار المصدر إلى أن «الدولة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن ومتابعة المخالفين قضائيا طبقا للقوانين الجاري العمل بها».