مثل الطالب السعودي خالد علي الدوسري أمام محكمة في ولاية تكساس الأميركية أمس، للاستماع إلى توجيه التهم إليه، والتي تشمل تهم الإرهاب والسعي لحيازة سلاح دمار شامل. وبعد أن ألقت السلطات الأميركية القبض على الدوسري مساء أول من أمس، مثل صباح أمس في جلسة مختصرة لتوجيه التهم الرسمية له. وسألت القاضية نانسي كوينغ، الدوسري، وهو في العشرين من عمره، إذا كان يفهم طبيعة التهم الموجهة له، مضيفة أنه يواجه عقوبة تصل إلى الحكم المؤبد في حال ثبتت تلك التهم.
وكان الدوسري صامتا خلال الجلسة، لابسا ملابس سجناء ومكبل اليدين، وإلى جواره محاميه المعروف في مدينة لوبوك حيث يقيم الدوسري منذ 2008. بينما وزع محاميه رود هوبسون بيانا بعد الجلسة أفاد فيه بأن الدوسري ملتزم بأنه «غير مذنب في ما يخص تهم الإرهاب». وسيكون على الدوسري النطق بأنه مذنب أو غير مذنب في الجلسة القضائية المقبلة، يوم 11 مارس (آذار) المقبل. وسيمكث الدوسري في السجن خلال الأسبوعين المقبلين، لكن بعدها من غير معروف إذا كان سيمنح حق الكفالة أم لا. وعادة لا تمنح الكفالة للمتهمين بتهم إرهاب.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، امتنع مكتب هوبسون عن التصريح حول وضع الدوسري، مشيرا فقط إلى البيان حول القضية. وذكر هوبسون الإعلان بأنه «كشخص متهم، السيد الدوسري بريء حتى تتم إدانته».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس بأن نيويورك كانت من بين المواقع التي تدعي السلطات الأميركية أن الدوسري درسها وكان ينوي استهدافها. وقال رئيس شرطة نيويورك رايموند كيلي للصحيفة إن سلطات نيويورك أبلغت بالقضية منذ أسابيع، مفيدا بأن «الخطة تجعلنا نقلق بالطبع، لكننا لم نتفاجأ.. نيويورك على رأس لائحة الأهداف الإرهابية». وأفاد مصدر أمني بأن الدوسري كان قد زار نيويورك سابقا لكنه لم يحدد تفاصيل أخرى حول زيارته.
يذكر أن الدوسري يدرس في كلية في ولاية تكساس على حسابه الخاص منذ عام 2008. واعتقلته عناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» بتهم متعلقة بالإرهاب ومحاولة حيازة سلاح دمار شامل بعد أن حاول شراء مواد متفجرات. وأظهرت السلطات الأميركية أجزاء من مذكراته كتب فيه عن عزمه القيام بعمليات إرهابية في الولايات المتحدة.
وبعد أن أكدت السلطات الأميركية أن الدوسري دخل وأقام في الولايات المتحدة بطريقة شرعية، إذ حصل على تأشيرة دخول للطلبة، تثار أسئلة في أوساط سياسية وتشريعية حول كيفية السماح له بالدخول. وقال النائب الجمهوري من ولاية تكساس، لمار سميث، إن هناك حاجة لمراجعة قوانين الهجرة الأميركية. وأضاف سميث، الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، أنه «حين نشدد قوانين الهجرة التي تسمح بدخول الإرهابيين للولايات المتحدة، التاريخ سيعيد نفسه». ويذكر أن الدوسري لم يخترق أي قوانين هجرة، بل أبلغ السلطات الأميركية دائما بمحل إقامته ودراسته».