بينما «هنأ» الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطات الجزائرية لإلغائها قانون حالة الطوارئ، يعتزم دعاة «التغيير والديمقراطية» في الجزائر تنظيم مسيرة أخرى اليوم، لكن هذه المرة بصفوف متفرقة بسبب انقسام واضح في صفوف هذه المجموعة الوليدة.
ورحب الرئيس أوباما برفع الجزائر حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 سنة، واعتبرها «علامة إيجابية تفيد بأن الحكومة الجزائرية تستمع إلى الشكاوى وتستجيب لمطالب شعبها». وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض، الليلة قبل الماضية، ووزعته السفارة الأميركية في الجزائر، أن الولايات المتحدة «تتطلع إلى خطوات إضافية من جانب الحكومة لتمكين الشعب الجزائري من ممارسة كامل حقوقه العامة».
وذكر البيان أن الولايات المتحدة «ملتزمة بمواصلة تعاونها مع حكومة الجزائر، في سعيها إلى تمثيل الجزائريين كلهم وتلبية احتياجاتهم. وسوف نستمر أيضا في مساندة الحريات العامة والعدالة والكرامة لكل إنسان». وأشار البيان إلى أن الرئيس أوباما «يتمنى اتخاذ إجراءات إضافية تمكن الشعب الجزائري من ممارسة جميع حقوقه، منها: حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع».
وخرجت الجزائر من حالة الطوارئ رسميا، منذ الليلة قبل الماضية، بصدور أمر رئاسي ألغى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموجبه مرسوما تشريعيا مدد حالة الطوارئ في 6 فبراير (شباط) 1993. كان الرئيس السابق محمد بوضياف (اغتيل في 29 يونيو/ حزيران 1992) قد أصدر مرسوما فرض حالة الطوارئ في 9 فبراير 1992، في خضم عنف غير مسبوق دخلت فيه البلاد عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز الإسلاميون بدورها الأول (26 ديسمبر/ كانون الأول 1991).
وقال ويليام بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف بالشؤون السياسية، بعد لقاء جمعه ببوتفليقة في الجزائر، أول من أمس: إن قرار رفع حالة الطوارئ «أمر إيجابي جدا». وأشار إلى تدابير اتخذتها الحكومة في مجالي السكن والشغل، قائلا إن حكومة بلده «تأمل أن يتم تجسيد هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن الولايات المتحدة «تعطي الأولوية لعلاقاتها مع الجزائر التي تتوافر على طاقات كبيرة في مجال التنمية».
واختصر بيرنز زيارته إلى الجزائر، التي كان يفترض أن تدوم يومين (الخميس والجمعة)؛ إذ انتهت مساء أول من أمس الخميس بناء على تعليمات من أوباما، حسب مصادر من سفارة الولايات المتحدة التي ذكرت أنه طلب منه السفر إلى أوروبا فورا لبحث الأوضاع المتفجرة في ليبيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، تعتزم أحزاب وجمعيات منخرطة في «تنسيقية التغيير والديمقراطية» النزول إلى الشارع صباح اليوم، في محاولة جديدة لتنظيم مسيرة بوسط العاصمة. ويرتقب أن تكون الاستجابة للمظاهرة أضعف من المسيرتين السابقتين اللتين منعتهما قوات الأمن، بسبب انقسام «التنسيقية» بين مؤيد ومعارض لاستمرار دعوات التظاهر في الشارع للمطالبة بـ«تغيير النظام».
وأبدى حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، تصميما على تنظيم مسيرة كل يوم سبت. ووافقته في ذلك بعض النقابات، أبرزها «نقابة عمال الإدارة العمومية»، بينما رفضت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» مواصلة المسعى، الذي تم الاتفاق عليه غداة أحداث العنف التي جرت بالبلاد مطلع الشهر الماضي. وفي ظل رفض بقية أحزاب المعارضة تزكية دعوة «التغيير عن طريق المسيرات في الشوارع»، لن تجد قوات الأمن اليوم أي صعوبة في تفريق المتظاهرين المفترض وجودهم بـ«ساحة أول مايو».