أجرى عاهل البحرين تعديلا في الحكومة شمل 5 وزارات على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، تعديلا في الحكومة بتخفيض الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الإسكانية بنسبة 25%. ودخل 3 وزراء جدد الحكومة، بينما جرت تنقلات لوزيرين في حين خرج من الحكومة 4 وزراء قدامى بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة.
وحسب المرسوم الملكي الذي أوردته وكالة أنباء البحرين، تم تعيين الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزيرا للإسكان، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزيرا للطاقة، والدكتور نزار بن صادق البحارنة وزيرا للصحة. وجميل بن محمد حميدان وزيرا للعمل وكمال بن أحمد محمد وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. كما أسند لوزير الطاقة مسؤولية الإشراف على شؤون النفط والكهرباء والماء.
واستقبل الملك حمد بن عيسى في قصر الصافرية بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، الوزراء حيث أدوا اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وطالبهم الملك بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين وتطوير الخدمات والظروف المعيشية لجميع المواطنين وتطوير الخدمات والمرافق الصحية والمشاريع الإسكانية والتعليمية والارتقاء بها وصيانة موارد الدولة والحرص على المال العام وزيادة الإنتاج وتحسينه، منوها بأهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يكفل المزيد من التقدم والتطور والتنمية. كما أمر الملك وزير الإسكان بتنفيذ الأمر الملكي بتخفيض الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الإسكانية بنسبة 25%، التي يستفيد منها 35878 أسرة بحرينية، كما وجه الوزير بإعداد البرامج والمخططات للمشاريع الإسكانية القادمة تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير السكن المناسب لهم في جميع محافظات المملكة وبأسرع وقت.
وتزامنت هذه القرارات مع عودة أحد كبار رموز المعارضة البحرينية، أمس، إلى البلاد مع تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة للأسبوع الثاني على التوالي.
ووصل حسن المشيمع، الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)، إلى العاصمة، المنامة، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج المطار.
وأبدى المشيمع تشككا في الدعوة التي أطلقتها الحكومة للحوار مع المعارضة، وقال للصحافيين لدى وصوله إلى المطار، إن الحكومة قدمت وعودا من قبل لكنها لم تفعل شيئا لشعب البحرين، لذا فالمعارضة تريد أمورا تحدث على أرض الواقع لا مجرد حديث.
ولم يحدد المعارض البارز مطالبه ومنها ما إذا كان يدعم المطالبات الصريحة بالإطاحة بالنظام، مؤكدا أن حق إبداء المطالب يرجع لأولئك الذين بادروا بالاحتجاج وقدموا التضحيات.
غير أنه أوضح أنه سيجري حوارا مع جماعات المعارضة الأخرى بحيث يتسنى توحيد المطالب. وحزب حق الذي ينتمي إليه المشيمع أكثر تشددا من حزب الوفاق الشيعي الذي انفصل عنه عام 2006 عندما خاض الوفاق انتخابات برلمانية. وكثيرا ما اعتقل قادة حزب حق في السنوات الأخيرة، لكن سرعان ما كانوا يحصلون على عفو ملكي.
في غضون ذلك قام آلاف المحتجين المناهضين للحكومة بمسيرة من دوار اللؤلؤة إلى مكتب سابق لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس، في تكتيك جديد لتقديم مطالبهم.
وقالت «رويترز» إن هذه المسيرة هي أول توغل في منطقة حكومية وتجارية في المنامة. وتوقفت عند مجمع يضم وزارة الخارجية.
ولا يزال آلاف المحتجين يحتلون دوار اللؤلؤة في وسط المنامة مطالبين بحكومة منتخبة وفق دستور جديد.
وقد أعلن نواب معارضون في البحرين، أمس، أن المعارضة لا تزال تنتظر «التفاصيل والتوضيحات» المتعلقة بالحوار الذي تدعو الحكومة إليه قبل تحديد موقفها النهائي منه.
وقال النائب مطر مطر لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يبدأ الحوار بعد لأن الحكومة لم تحدد مبادرتها حيال الإصلاح السياسي».
وأضاف مطر، الذي ينتمي إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي): «ننتظر مبادرة من (ولي العهد) الأمير سلمان لتحديد مدى الإصلاحات المطروحة وما إذا كانت الحكومة تملك الإرادة الفعلية لتنفيذها».
وتابع: «هدفنا واضح؛ نريد حكومة منتخبة ونريد أن يكتب الناس دستورهم بأنفسهم من خلال مجلس منتخب».
وكان ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اعتبر أول من أمس أن «الحوار الوطني الشامل» سيكون «نقطة التحول الحقيقي في تاريخ العمل السياسي البحريني»، معربا عن تفاؤله بنجاح هذا الحوار.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أكد لدى استقباله مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، جيفري فيلتمان، أن «البحرين حريصة على إزالة كل عوامل الانشقاق والتشدد».
وشدد النائب خليل المرزوق، المنتمي أيضا إلى جمعية الوفاق التي انسحبت من البرلمان احتجاجا على مقتل متظاهرين، على أن «الدعوة للحوار كانت واسعة جدا والمعارضة طلبت الالتزام بما يطلبه الشعب».
وأوضح: «يجب أن تكون هناك ضمانات وأن يكون الحوار واضحا في برنامجه ومدته الزمنية، والحكومة لم تتحدث عن أي من هذه الأمور».
وبدا النائب علي الأسود أكثر تشددا حين قال: «أحد الشروط المسبقة هو أن تستقيل الحكومة قبل بدء الحوار».