عقدت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري اجتماعها الأخير، أمس، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل إعلان المجلس الأعلى موقفه من مقترحات اللجنة لتعديلات الدستور، حيث وافق المجلس الأعلى على التقرير النهائي للجنة، وتعديل 8 مواد من الدستور، هي: 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 75 من الدستور بحيث تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
وقال المستشار البشري في المؤتمر الصحافي الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بخصوص المادة 76 فقد حددت اللجنة 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهي إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
ونصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، والنص بالمادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وقال المستشار البشري إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب (النائب) يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط فيه ما يشترط في منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبيا.
والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، وأكد البشري أن التعديل يتضمن أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال 7 أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
ومن المقرر أن يقوم المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لطرح هذه التعديلات في استفتاء شعبي؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدها مباشرة، كما قدمت اللجنة اقتراحات لتعديل قانون الأحزاب على أن يكون إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، إلا أن المجلس العسكري أجل المناقشة في التعديل وما يخص التشريعات حاليا.