أرسلت نيابة الأموال العامة العليا بمصر أمس حقيبتي أموال بهما كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية (من بينها ألفا جنيه ذهب) وقد سلمهما وزير الإعلام السابق أنس الفقي للنيابة خلال جلسة التحقيق التي جرت معه وانتهت بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير فني للنيابة بنوع المواد التي تتكون منها سواء أكانت ذهبا أم فضة. وكان الوزير السابق قد ادعى في مستهل التحقيقات معه أن الحقيبتين موجودتان طرف السيدة «سوزان» حرم الرئيس السابق حسني مبارك.. غير أنه عاد عن أقواله، وأحضر الحقيبتين إلى النيابة بواسطة أحد معارفه.. وقرر أن بهما هدايا بقيمة 2.5 مليون جنيه كانت معدة لتوزيعها في احتفالات مهرجان القراءة للجميع محل اهتمام قرينة الرئيس مبارك وقتئذ، وأنه تسلمهما من وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، لتوصيلهما إلى قرينة الرئيس السابق.
وتضطلع النيابة حاليا، بالاشتراك مع اللجنة الفنية التي شكلتها، بفحص العقود الخاصة بالمذيعين والإعلاميين والفنانين الذين يقومون بتقديم البرامج من خلال اتحاد الإذاعة والتلفزيون (تلفزيون الدولة الرسمي) والذين تبين أنهم يتقاضون مبالغ مالية باهظة، كما أن النيابة ستستعلم عن الجهة أو الشخص المسؤول عن التعاقد معهم، والوقوف عما إذا كانت الإعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه.
وينتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة العليا وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي لسؤاله في الشق المتعلق باشتراكه مع أنس الفقي في صرف مبلغ 10 ملايين جنيه (نحو 1.7 مليون دولار) لإظهار إنجازات حكومة الحزب الوطني الحاكم السابقة في البرامج التلفزيونية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لمجلسي الشعب والشورى، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي قيامه بالتعاقد مع شركة «القاهرة للصوتيات والمرئيات» بمبلغ 350 مليون جنيه على مدى 3 سنوات دون زيادة أو إجراء مناقصات أو مزايدات على هذا التعاقد مع شركات أخرى بما تسبب في خسائر طائلة للدولة.
كما كشفت التحقيقات مع المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق عن قيامه بتربيح شركات الإنتاج الخاصة للمسلسلات التلفزيونية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، بتحميل الاتحاد سداد مقابل إنتاج تلك المسلسلات، رغم أنه إنتاج مشترك بين تلك الشركات والاتحاد، وكون الاتحاد يساهم بالجانب الأكبر في تحمل قيمة الإنتاج.