بينما احتشد الآلاف من المتظاهرين بمدينة الإسكندرية أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية تزامنا مع موعد نظر قضية مقتل «خالد سعيد» الملقب بـ«بوعزيزي مصر»، والذي يعد أحد أسباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، والمتهم فيها عنصرا شرطة وجهت لهما النيابة تهمة تعذيبه بوحشية حتى لقي مصرعه في الشارع الذي يسكن فيه بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية في غضون شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، قررت رئاسة المحكمة تأجيل نظر جميع القضايا التي كان من المقرر نظرها في جلسة أمس إلى 26 مارس (آذار) المقبل.
وقالت موظفون بالمحكمة للمحتشدين إن «قرارا استثنائيا بغلق مجمع محاكم الإسكندرية قد صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس من مكتب وزير العدل».
وسادت حالة من الغضب بين صفوف المتظاهرين، ووصفوا القرار بـ«غير المبرر». وهدد الدكتور علي قاسم - عم خالد سعيد - بالاعتصام أمام مقر المحكمة احتجاجا على قرار غلق المحاكم وعدم نظر القضية، متهما وزير العدل المصري - المستشار ممدوح مرعي - بـ«التواطؤ» مع جهاز الشرطة ورموزه في عهد الوزير السابق حبيب العادلي، بهدف عدم التعجيل بإدانتهم من قبل المحكمة التي كان من المتوقع أن تصدر حكمها اليوم في القضية وأن تلبي طلبات دفاع أسرة خالد سعيد بضم جميع القيادات الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر ومديرية أمن الإسكندرية لقائمة المتهمين في القضية.
وقال قاسم لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة الدكتور أحمد شفيق تسعى لتجميل صورة الشرطة على حساب قضية خالد سعيد الذي كان دمه الذي سال على أيدي زبانية الشرطة إحدى المحطات الرئيسية لفضح ممارساتها الوحشية والدموية في عهد الوزير السابق حبيب العادلي».
وعقب قرار إغلاق المحكمة، توجهت حشود المتظاهرين في مسيرة ضخمة إلى مقر قسم شرطة الجمرك القريب من المحكمة، وذلك عقب استغاثة أحد أهالي شهداء ثورة 25 يناير (والد الشهيد محمد مصطفى) لحمايته وأسرته من ضابط شرطة بمباحث قسم الجمرك يدعى «معتز العسقلاني»، والذي كان قد أطلق الرصاص الحي على نجله الشهيد أثناء اشتراكه بالمظاهرات يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي فأرداه قتيلا، مما دعا الكثير من المنظمات الحقوقية والمحامين للتقدم ببلاغات ضد الضابط وقيادات المباحث بالإسكندرية يتهمونهم فيه بالقتل العمد. وقال والد الشهيد إن الضابط العسقلاني اقتحم عليه مكان عمله منذ يومين وهدده بأنه سوف يقوم بتلفيق قضايا له ولباقي أبنائه في حالة عدم التنازل عن البلاغات المقدمة منهم ضده.
وهدد المتظاهرون باقتحام القسم، وحاصروه بعد تأكدهم من وجود الضابط المتهم في مقر عمله، وردد المتظاهرون هتافات قالوا فيها «الداخلية زي ما هيّه.. بلطجية.. بلطجية».