طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمحاسبة المتورطين في الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا حاليا والتي قتل خلالها المئات. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، في بيان له أمس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات الإنسانية ووقف حمام الدم والعمل على منع الاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المتورطين في الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا حاليا.
وشجب العطية بشدة «الأعمال البربرية التي يقوم بها النظام الليبي من خلال ممارسة العنف والقتل والتدمير ضد أبناء الشعب الليبي الأعزل»، ودعا إلى «ضرورة حماية المدنيين والسماح لهم بالتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية كما تكفل ذلك الشرائع السماوية والمواثيق الدولية». واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مبادرات دول المجلس لتقديم مساعدات إغاثية للشعب الليبي تعبيرا حقيقيا عن أواصر الأخوة والتعاون.
من جهة أخرى، أعلنت الإمارات وتركيا وقوفهما إلى جانب الشعب الليبي، وطالبتا السلطات الليبية بالوقف الفوري لاستخدام القوة والعمل على حقن الدماء. وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده وتركيا تتعاونان لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الليبي. وذكر في مؤتمر صحافي مشترك بينه وبين أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي، مساء أول أمس، أن أعمال نقل المساعدات إلى الشعب الليبي ستبدأ في اليوم التالي.
وأوضح أن طائرتي مساعدات من الإمارات ستصلان إلى تركيا ومنها إلى ليبيا. وقالت وكالة أنباء الإمارات «شدد الوزيران على وقوف الإمارات وتركيا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، وأعربا عن تمنياتهما له بمستقبل أفضل، وأكدا أنه (إذا ما تحقق ذلك فسنكون سعداء للغاية)». وأدان الوزيران أعمال العنف والقتل وتدمير مقدرات الشعب الليبي.
وكانت الإمارات طالبت يوم الخميس السلطات الليبية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة، وأعلنت إدانتها لما يتعرض له الشعب الليبي. ودعت مجلس الأمن الدولي للتدخل، لوضع حد «لإراقة الدماء ومحاسبة المسؤولين عنه».