أعلنت واشنطن ليل أول من أمس فرض عقوبات مشددة على الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته وكبار المسؤولين في حكومته، بعد لحظات من مغادرة جميع الدبلوماسيين الأميركيين وعدد كبير من الأميركيين ليبيا. وجاء ذلك في وقت اجتمع فيه مجلس الأمن في نيويورك أمس للبحث في أحداث ليبيا، ولدراسة مسودة قرار فرنسي - بريطاني يفرض عقوبات دولية على القذافي وأفراد عائلته الذين يحتلون مناصب رئيسية في ليبيا، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في «جرائم حرب» في ليبيا.
ولا تتضمن مسودة القرار الذي نوقش أمس أي ذكر لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، أو أي تدخل عسكري لردع القذافي عن استعمال العنف ضد شعبه. واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر أمس. وحث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن على عدم تبني قرار يفرض العقوبات على ليبيا «لأنها تؤذي الشعب» أكثر من النظام. وبينما أبدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأييدها لتبني القرار، بدت الصين غير متحمسة.
أما في واشنطن، فقد نشر البيت الأبيض خطاب الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس، والأمر الجمهوري المرفق، وفيه اتهام القذافي باتخاذ «تدابير متطرفة ضد شعب ليبيا، بما في ذلك استخدام أسلحة عسكرية ومرتزقة وعنف عشوائي ضد المدنيين العزل». وتنص الإجراءات على حظر نقل أو سحب أي أموال تتبع الحكومة الليبية، وأولاد وبنات القذافي الذي يعتقد أن عددهم ثمانية، غير أن الأمر الجمهوري سمى ثلاثة أولاد وبنتا وأشار الأمر التنفيذي إلى أسماء: «عائشة القذافي، جنرال في الجيش الليبي، ولدت سنة 1976 أو 1977، وخميس القذافي، ولد سنة 1980، ومعمر القذافي، رئيس ليبيا، ولد سنة 1942، ومعتصم القذافي، مستشار الأمن القومي وعقيد في الجيش الليبي، وولد سنة 1975، وسيف الإسلام القذافي، ولد سنة 1972».
ونقلت مصادر على لسان مسؤول في البيت الأبيض إلغاء جميع الاتصالات العسكرية مع ليبيا، وتغيير عمليات الأجهزة للاستخبارات الأميركية للتركيز على القتلى المدنيين ونشر القوات الليبية ومتابعة تحركات الدبابات والطائرات في ليبيا. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن البيت الأبيض فضل الانتظار حتى خروج آخر دبلوماسي أميركي من ليبيا لإعلان قراراته، وذلك خوفا من تكرار اعتقال الدبلوماسيين الأميركيين في إيران بعد الثورة هناك سنة 1979، رغم تعرضه لانتقادات من سياسيين ومعلقين بأنه لم يتحرك بما فيه الكفاية وبالسرعة المطلوبة، خاصة بالمقارنة مع دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وفي صدر الأوامر الجمهورية التنفيذية التي أصدرها البيت الأبيض قول أوباما إن حكومة القذافي «يجب أن تحاسب» بسبب «استمرار انتهاك حقوق الإنسان، والمعاملة الوحشية لشعبها والتهديدات المشينة»، وإن القرارات الأميركية استهدفت القذافي «مع حماية الأموال والممتلكات التي تنتمي إلى الشعب الليبي».
وكان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن «العقيد معمر القذافي فقد ثقة شعبه. انخفضت إلى الصفر شرعيته في نظر شعبه». لكن، قال كارني إن القصد من العقوبات ليس مساعدة الليبيين في طرد القذافي من السلطة. وإن الليبيين هم الذين يقررون إذا كان يجب أن يذهب.
وقال كارني إنه حتى قبل إعلان العقوبات، صدرت أوامر سرية إلى مؤسسات مالية في الولايات المتحدة للتدقيق في «الحسابات المصرفية الخاصة بكبار الشخصيات السياسية الأجنبية، ورصد المعاملات التي يحتمل أن تمثل اختلاسا، أو تحويلا لأموال الدول، أو عائدات رشوة، أو تحويلات غير مشروعة، أو غيره ذلك من عائدات الفساد العام». وكان برقيات «ويكيليكس» حول الخارجية الأميركية قد كشفت أن البنوك الأميركية تحتفظ بنحو نصف مليار دولار من الأموال الليبية، وأن جملة صندوق الاستثمارات الليبي من عائدات النفط في الخارج تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي موقف لافت، قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، المعروف بارتباطه بعلاقة صداقة شخصية بالقذافي، إن الزعيم الليبي فقد السيطرة على بلاده، محذرا من أن أزمة إنسانية تلوح في الأفق. وقال برلسكوني خلال اجتماع لحزبه في العاصمة الإيطالية روما إنه إذا اتحد الجميع «عندئذ نستطيع أن نوقف حمام الدم ونساند الشعب الليبي». وقال برلسكوني إن عشرات آلاف من الأشخاص في ليبيا ربما يحتاجون إلى مساعدات. وأضاف أيضا أن مستقبل شمال أفريقيا يكتنفه الغموض في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه الدول إلى الديمقراطية أو إلى الأصولية الإسلامية.
وأقام برلسكوني خلال السنوات القليلة الماضية علاقات وثيقة مع الزعيم الليبي. ولكن القذافي يواجه ضغطا دوليا متزايدا بسبب حملة دموية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية. وكان رئيس وزراء إيطاليا يسعى لتعزيز العلاقات مع ليبيا القريبة بإقامة علاقة صداقة شخصية وثيقة مع القذافي. وجاءت تصريحاته أمس بعد أيام على تصريحات سابقة انتقدتها بشدة المعارضة الإيطالية، والتي أشار فيها برلسكوني إلى أنه سيكون من غير المناسب «إزعاج» القذافي خلال تلك الأوقات الصعبة. وكان القذافي زار روما صيف العام الماضي، واتسم حفل الاستقبال الذي أقامه له برلسكوني بكثير من البذخ. وفي اجتماعهما الحادي عشر منذ عامين رافق رئيس وزراء إيطاليا القذافي إلى عرض فروسية مذهل بمناسبة الذكرى الثانية لمعاهدة الصداقة بين بلديهما.
وخلال إقامته أظهر القذافي أيضا عجرفته المألوفة عندما التقى بعشرات من النساء الإيطاليات الشابات والجذابات اللاتي أرسلتهن شركة ضيافة للاستماع إليه وهو يتحدث عن القرآن ويدعوهن للتحول إلى الإسلام. ووبخ منتقدون أصابهم الهلع جراء ذلك، من بينهم جماعات حقوقية نسائية وسياسيين كاثوليك، برلسكوني بسبب السماح للقذافي بالخوض في مثل هذا «المشهد». لكن رئيس وزراء إيطاليا رد على الانتقادات مشيرا إلى ما وصفه بـ«جوهر اهتمام» حكومته المحافظة بإقامة علاقات طيبة مع ليبيا.
وللقذافي استثمارات كبيرة في إيطاليا من خلال «الهيئة الليبية للاستثمار» الحكومية، وهي من أكبر المساهمين في شركة «يونيكريديت»، أكبر مجموعة صرافة في إيطاليا. وتمتد استثمارات أخرى إلى قطاعات الاتصالات والنسيج والبناء والسيارات الإيطالية. وهناك حتى حصة ليبية في نادي يوفنتوس أكثر نوادي كرة القدم شعبية في البلاد. وتستورد إيطاليا نحو 25% من نفطها و33% من غازها الطبيعي من ليبيا حيث لدى شركة «إيني» العملاقة للطاقة الحكومية الإيطالية وجود قوي.
لكن محور اتفاق الصداقة بين روما وطرابلس هو ما يقول بعض المنتقدين إنه ما يرقى إلى رشوة ضخمة تسمح لحكومة برلسكوني بالوفاء بتعهد انتخابي بمحاربة الهجرة غير الشرعية. ويقضي الاتفاق بأن تدفع إيطاليا لليبيا نحو 5 مليارات دولار تعويضا عن انتهاكات اقترفت خلال 3 عقود من الحكم الاستعماري الإيطالي. وفي مقابل ذلك تعهد القذافي بقبول الترحيل الفوري إلى ليبيا لمن يشتبه بأنهم من الساعين إلى الهجرة ممن يجري اعتراضهم في المياه الدولية.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن إدانة بلاده للجوء السلطات الليبية إلى استخدام القوة ضد المدنيين ووصف تصرفاتها بـ«الجريمة». وأعرب ميدفيديف عن قلق روسيا تجاه ما يجري في ليبيا، داعيا إلى ضبط النفس والعمل من أجل وقف إبادة السكان المدنيين والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.
وكانت موسكو كشفت عن حجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتكبدها روسيا بسبب الأحداث الجارية في ليبيا ومنها عدم تنفيذ عقد صادراتها من الأسلحة الذي وقعه رئيس الحكومة فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الليبي أبو بكر يونس في مطلع العام الماضي وتبلغ قيمته مليار و300 مليون دولار.
وكان بوتين توصل خلال زيارته لليبيا في أبريل (نيسان) 2008 إلى توقيع الكثير من العقود مقابل شطب موسكو لديونها المستحقة لدى طرابلس. وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى قائمة المشروعات الاستثمارية الروسية في ليبيا ومنها ما تتولى تنفيذه شركة «تات نفط» التي دخلت سوق النفط في ليبيا، بعد أن فازت عام 2005 بمناقصة لتطوير أحد الحقول في منطقة غدامس.