أثناء دراسة رد الفعل المناسب ضد عمليات القتل الجماعي داخل ليبيا على مدار الأسبوع الماضي، كان الرئيس الأميركي باراك أوباما ومستشاروه متنبهين إلى مشهد خاص يتكشف على بعد آلاف الأميال. تضم السفارة الأميركية ومقار دبلوماسية أخرى داخل طرابلس، أعيد افتتاحها قبل خمسة أعوام، سلسلة من المجمعات تحظى بحماية بسيطة. وكان يتولى الحراسة ليبيون، وليس عناصر قوات المارينز الأميركية التي تتولى مسؤولية الحراسة في معظم السفارات خارج البلاد. وبينما كانت المعارضة الليبية الغاضبة والمسلحة تقترب من المدينة من ناحية الشرق، كان المئات من الأميركيين في انتظار إجلائهم بعيدا عن هذه الأجواء الصعبة.
وقال مسؤولون في الإدارة إن الدبلوماسيين داخل طرابلس قالوا لهم، والكلام على لسان أحد المسؤولين، إن «رسائل معينة من الحكومة الأميركية قد تعرض حياة المواطنين الأميركيين للخطر». وكانت هناك مخاوف من أخذ أميركيين كرهائن.
وقال بن رودز، نائب مستشار الأمن القومي المسؤول عن الاتصالات الاستراتيجية: «كانت ثمة صعوبة ومخاطرة في تغافل هذه النصيحة»، واستطرد قائلا: «كان هذا هو النقاش الدائر، وبصراحة توخينا الحذر، وبالتأكيد، كانت الكلفة هي بعض الانتقادات. ولكن عندما تكون داخل الحكومة، ويقال لك إن تجاهل هذه النصيحة قد يعرض مواطنين أميركيين لخطر، لن تشعر بالراحة في تجاوز هذا الخط».
وقد كانت استجابة إدارة أوباما الهادئة إزاء الأعمال الوحشية داخل ليبيا عنصر مفاجأة حتى بالنسبة إلى مناصرين يعتمد عليهم، حيث رأوا في ذلك قلة حيلة وتباطؤا في اتخاذ القرار.
ولكن يقول مسؤولون إن موقفهم العلني السابق لم يكن يكشف عن عمل دبلوماسي مستعر ونقاش حام داخل غرفة عمليات البيت الأبيض، حيث كان التهديد المباشر لأميركيين والدروس البالغة الأثر التي تم أخذها من جهود دولية متعثرة سعت لإنهاء أعمال العنف داخل البوسنة ورواندا والعراق لها أثرها على التوصيات المرفوعة إلى الرئيس.
ومن بين المشاركين في دراسة رد فعل الإدارة طاقم من مستشارين بارزين عملوا على مدار أعوام، كصحافيين ومحامين وأكاديميين ومسؤولين في العلاقات العامة، عكفوا على حكومات تقوم بقتل مواطنيهم وكيفية وقف هذه الحكومات.
وتعهد هؤلاء بألا يقوموا بنفس الأخطاء التي ارتكبتها إدارات أميركية سابقة في مواجهة عمليات قتل جماعي، على الرغم من أن منتقدين رأوا أن البيت الأبيض برئاسة أوباما أخطأ في التزام الهدوء مع تزايد أعداد القتلى.
ويقول مسؤولون بارزون في الإدارة إن العقوبات المالية التي أعلن عنها أوباما مساء الجمعة – بعد مغادرة طائرة تقل الدفعة الأخيرة من أميركيين لمكان آمن – تعد الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات قد تتضمن خيارات عسكرية إذا ما رفع الزعيم الليبي معمر القذافي من وتيرة حملته العنيفة. ويوم السبت، كرر أوباما في مكالمة تليفونية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفس مطالب زعماء أوروبيين الخاصة بتنحي القذافي.
وقالت سامانثا باور، المديرة البارزة بمجلس الأمن الوطني المختص بالشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان «يعد ذلك انفصالا عن السابق في الكثير من النواحي، فالمعتاد عندما تبدأ حكومة استهداف شعبها، تستغرق الولايات المتحدة وقتا أطول قبل أن تكشف عن خياراتها وتستخدم أحد هذه الخيارات من أجل الضغط».
وإلى جانب باور – التي كتبت كصحافية مسحا حصل على جائزة «بوليتزر» تناول رد الفعل الأميركي على إبادة جماعية وحمل عنوان «مشكلة من الجحيم» - يوجد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس وهارولد كوه ميشيل بوسنر، وهما من وزارة الخارجية، وقد عمل هؤلاء جميعا على قضايا تتعلق بعمليات قتل جماعي على مدار عقود وقدموا تقييمات نقدية للمنحى الأميركي وكانوا من المؤيدين البارزين داخل الولايات المتحدة للعقوبات والمقاضاة بتهم جراء الحرب وفرض حظر طيران وغيرها من الإجراءات العسكرية بهدف وقفها.
وتخرج ديفيد برسمان، رئيس مكتب مجلس الأمن الوطني الذي أنشأه أوباما مؤخرا والمسؤول عن جرائم الحرب والأعمال الوحشية وحماية المدنيين، في كلية القانون بجامعة نيويورك وعمل في المحكمة العليا في رواندا.
وخلال خطاب يوم الخميس في ذكرى الهولوكوست، انتقد بايدن رد الفعل الأميركي البطيء داخل البلقان، وقال إنه «عندما ترتكب دولة ما أعمالا وحشية، فهي بذلك تخسر سيادتها».
وخلال الأيام الأولى من الانتفاضة داخل ليبيا، أدان أوباما أعمال القتل من خلال تصريح مكتوب قرأه سكرتيره الصحافي جاي كارني. وتلفظ أوباما بأولى تصريحاته علنا عن القضية مساء الأربعاء من البيت الأبيض بردهة «غراند فوير»، وتجنب ذكر القذافي بالاسم. وقال توم مالينوسكي، مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» داخل واشنطن، الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن العقوبات «تتوقع عادة أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات فيما يطلق الأوروبيون بيانات. وحتى الآن يبدو أن الوضع قد انقلب».
ويقول مسؤولون إنه في السر كانت هناك عملية أخذ دروس من عمليات الإبادة الجماعية السابقة. ومن كمبوديا إلى البلقان، اشتركت الإخفاقات الدولية في وقف عمليات القتل الجماعي في عناصر، من بينها العجز عن صياغة رد فعل دولي متسق.
وبينما كان أوباما يتواصل مع زعماء آخرين، كانت رايس داخل الأمم المتحدة تعمل على ضمان تبني مجلس الأمن لقرار قوي ضد أعمال العنف. وقد حظي القرار بإجماع كبير، حتى إن بعض الدول، ومن بينها لبنان والهند، طالبت بنبرة أشد، وفي يوم السبت وافق المجلس على مجموعة واسعة من العقوبات العسكرية والاقتصادية ورفع أعمال العنف داخل ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية. ووجه الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية انتقادا نادرا لعضو بهما.
وقالت باور: «بالتأكيد، لو كنا نتصيد الأخطاء لبعضنا أو ظهر تضارب مصالح، لكان من المحتمل أن يتعامل القذافي مع ذلك على أنه ضوء أخضر»، وذكرت بانقسامات داخل الأمم المتحدة بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين بخصوص عمليات الإبادة داخل رواندا والبوسنة.
ويقول مسؤولون في الإدارة وأكاديميون خارجها إن حكومات أميركية سابقة اتجهت إلى اختزال نطاق الردود المحتملة ضد عمليات قتل جماعي في التدخل العسكري أو عدم القيام بشيء.
وقالت باور إن «الشيء المفجع بخصوص رواندا»، حيث تم ذبح ما يقدر بـ800,000 شخص خلال أعمال عنف عرقية استغرقت أشهرا عام 1994، لا يتعلق بعدم قيام بعض الدول بعملية غزو، ولكن يتعلق بعدم تجربة المزيد من الإجراءات التي لا تصل إلى مستوى شن حرب.
وقالت إنه من بين الإجراءات الأخرى، التشويش على موجات الراديو، وطرد سفير الدولة من الأمم المتحدة وتجميد الأصول وفرض حظر على الأسلحة وحضر على سفر المسؤولين والتهديد بالمقاضاة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتم استخدام بعض من هذه الإجراءات مع ليبيا، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن زعماء أوروبيين روجوا لها علنا منذ بدء الانتفاضة. ويقول رودز: «ما حاولنا القيام به هو طرح كل خيار متاح أمام الرئيس في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أن هذه الخيارات تتضمن خططا عسكرية ودبلوماسية واقتصادية بهدف عزل القذافي وفرض ضغوط عليه.
وتأتي هذه الخيارات مما يطلق عليها لجنة النواب، ويديرها نائب مستشار الأمن القومي دينيس ماكدونو. ويقول مسؤولون في الإدارة إن العملية الرفيعة المستوى تجري بصورة يومية داخل جناح «ويست وينغ»، وتهدف إلى تجنب الإهمال الرسمي الذي كان سمة ردود الفعل الأميركية في السابق على عمليات القتل الجماعي. وخلال إبادة جماعية استمرت على مدار 100 يوم داخل رواندا، لم تعقد إدارة كلينتون إلا اجتماعا واحدا للنواب تناول الأزمة. وبعد ذلك اعتذر كلينتون لرواندا لعدم اتخاذ إجراء.
ويقر مسؤولون في الإدارة بأن التخطيط والدبلوماسية أكثر صعوبة مع الخيارات العسكرية، بما في ذلك فرض حظر جوي بهدف منع القذافي من إرسال طائرات لإلقاء قذائف على المناطق الليبية التي تخضع حاليا لسيطرة المعارضة.
ولا يزال هناك سؤال مطروح للتداول داخل الإدارة بشأن كيفية حشد الدعم لمثل هذا الإجراء، حيث من المحتمل أن تعارض الصين، التي لديها حق «الفيتو» داخل مجلس الأمن، هذا الإجراء لأنه سيمثل تصرفا غير مسبوق. ولكن يذكر مسؤولون في الإدارة كيف وقف العالم في النهاية بعد أعوام من التأخر وراء فكرة استخدام القوة العسكرية داخل البلقان.
وفي عام 1995، عرضت وزيرة الخارجية الأميركية حينها مادلين أولبريت صورا لمقاطعة سريبرينيتسا التي كانت في يوم تحت حماية الأمم المتحدة في شمال البوسنة لتقدم دليلا ملموسا على وجود مقابر جماعية. وتقول باور إن الصور أثرت على «التوافق الدولي الذي لم يتم التوصل إليه من قبل بشأن استخدام القوة العسكرية».
وقد أمر أوباما الاستخبارات بأن تعيد وضع أقمار صناعية ووسائل تنصت وغيرها من الأصول الاستخباراتية داخل ليبيا. وقال مسؤول في الإدارة: «الرسالة المرسلة إلى القذافي هي (نحن نراقبك)».
وقال مسؤول بارز في الإدارة، طالبا عدم ذكر اسمه كي يتسنى له التعبير عن رأيه الشخصي: «سيقرر المؤرخون بمرور الوقت ما إذا كان رد الفعل بصورة عامة كافيا. ولكن لا أعتقد أن التقييم سيرى أن القذافي كان سينصت إلينا لو تحدثنا بقوة أكبر فيما كان مواطنونا داخل ليبيا». واستطرد قائلا: «الكلام الأقوى من قبل كان سيجنبنا الكثير من الانتقادات من جانب وسائل الإعلام، ولكن يتعين سماع رأي يقول إنها ستؤدي إلى وقف أعمال العنف. وحتى مع جميع هذه الأشياء التي طرحناها، فقد أظهر القذافي منذ وقت طويل أن لديه إرادة شخصية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»