لتفعيل شعار «الشرطة في خدمة الشعب» أصدر محمود وجدي وزير الداخلية المصري أمس قرارا بعودة ضابط العلاقات العامة بجميع أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك بعد سنوات من إلغاء هذا المنصب من جانب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، والذي غير الشعار إلى «الشرطة والشعب في خدمة الوطن».
جاء قرار وزير الداخلية المصري ضمن سلسلة من المبادرات لمحاولة عودة «جهاز الشرطة» إلى الواقع من جديد بعد أن فقد مصداقيته وغاب دوره عن الشارع وحل محله رجال «القوات المسلحة واللجان الشعبية» بعد أن لقي موجات غضب وانتقادات شديدة من الشعب بعد أعمال العنف والاعتقالات التي مارسها رجال الشرطة ضد متظاهري «ثورة 25 يناير» ووصلت إلى القتل واستخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع. وقام شباب الثورة بتدشين حملة على موقع الـ«فيس بوك» للتوقف عن مناداة ضابط الشرطة بلقب «باشا» وإلغاء مسمى «جهاز الشرطة». وأكد محمد صبره (أحد الشباب المشاركين في الحملة) على أن «هذا اللقب أصبح لا يتناسب مع المرحلة الحالية وعصر الحرية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة القادمة يجب أن يتخلى ضباط الشرطة عن تعاليهم على المصريين حتى يكون لهم مكان في مجتمع الثورة ويجب على كلية الشرطة أن تغير في مناهجها، خاصة في أساليب تعامل الشرطي مع الشعب».
في المقابل، قام عدد من رجال الشرطة في محاولة منهم للتقرب من المصريين بالتخلي عن زيهم الرسمي في الشوارع حتى يشعروا الجميع بأنهم جزء من هذا المجتمع، وظهورا لأول مرة في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية للاعتذار للمصريين وتبرئة أنفسهم من دماء شهداء الثورة المصرية، وخروج العشرات منهم في مظاهرات للمطالبة بتحسين صورتهم أمام الرأي العام.
كما حرص وزير الداخلية المصري على إجراء لقاءات مع القيادات الدينية المسلمة والمسيحية في مصر وعلى رأسها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لمحاولة تدخلهم في التقريب بين الشعب والشرطة وإعادة الثقة من جديد في جهازه الأمني ودعم مفاهيم السلام ونبذ العنف والتشدد والتعصب وضرورة بث روح التسامح والتعاون بين المصريين جميعا. وقام بتدشين موقع رسمي لوزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني الـ«فيس بوك» للتواصل بشكل أبسط مع كافة المواطنين بمختلف أعمارهم.
وقامت وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين «بضبط 116 سجينا هاربا، و68 قطعة سلاح، والإفراج عن 208 معتقلين، سياسيا أو جنائيا، والتأكيد على أنه يتم دراسة فكرة الإفراج عن جميع المعتقلين خلال الأيام المقبلة، في إطار حرصها على عودة الأمن والأمان للشارع المصري، الذي شهد انفلاتا أمنيا منذ أحداث الثورة المصرية».
وقررت وزارة الداخلية نقل اللواء مجدي نبوي عبد النبي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق بعد ساعات من عرض فيديو مصور على موقع الـ«يوتيوب» ظهر فيه «أبو قمر» وشن هجوما حادا على المواطنين، قائلا: «أي شخص ساهم في أي عملية خلال الثورة سيتم اتخاذ الإجراءات ضده»، واصفا أفراد الشرطة بأنهم «أسياد البلد». وتم حبس الملازم أول صلاح أشرف السجيني وإحالته لجهات التحقيق في واقعة قتله لسائق سيارة أجرة في حي دار السلام جنوب القاهرة.
والتحقيق مع أمين شرطة اعتدى على شاب واستولى على سيارته الخاصة وأجبره على التوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة.
واستجابت الوزارة لمطالب أهالي الأقصر بصعيد مصر بإلغاء قرار نقل اللواء محمد صلاح الدين زايد مدير أمن المحافظة حرصا على مطالبهم ببقائه وللتأكيد على أن الشرطة والشعب كيان واحد، بعد أن اعتصم أهالي الأقصر أمام استراحة مدير الأمن فور علمهم بقرار نقله للتأكيد على أن مظاهراتهم ليست فقط للتنديد بانتهاكات الشرطة بل للتأكيد على نزاهة وأخلاقيات بعض قيادتها.
وفي لفتة إنسانية قام أحد ضابط الشرطة بمساعدة سائق سيارة أجرة في إجراء عملية «وضع» لزوجته عقب رفض أحد المستشفيات استقبالها لعدم توافر فصيلة دمها حيث تبرع لها الضابط بدمه وأنقذ حياتها.