حذر نائب رئيس الحكومة العراقية صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في كتلة العراقية التي يتزعمها الرئيس الأسبق للحكومة إياد علاوي، من أنه «إذا استمرت مظاهرات الشعب العراقي ولم يلق العراقيون أي اهتمام حقيقي وملموس واستجابة لطلباتهم، فسوف يؤدي ذلك إلى تغيير الحكومة».
واستنكر المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، الإجراءات الأمنية «المبالغ فيها» التي واجهت المتظاهرين فيما أطلق عليه «يوم الغضب» الجمعة الماضي قائلا «إن مطالب الشعب العراقي مشروعة لكونهم صبروا طويلا على الحكومات ولم تتحقق أي خدمات أو إنجازات أمنية أو اقتصادية». وأضاف «الإجراءات الأمنية التي تعاملت مع المتظاهرين كان مبالغا فيها ونحن ضد هذه الإجراءات تماما، وضد اعتقال أي عراقي، وضد حملة اعتقال الصحافيين ومنعهم من تغطية الأحداث لكونهم يشكلون السلطة الرابعة وواجبهم يحتم عليهم نقل الحقائق كما هي وبأمانة، وهذه الاعتقالات تتعارض مع مواد الدستور والقوانين النافذة»، مشيرا إلى أن «مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالتحقيق في جميع الخروقات التي حدثت من قبل الأجهزة الأمنية، وكذلك من قبل بعض المتظاهرين الذين أحرقوا أبنية حكومية في محافظتي نينوى والبصرة، وفي الحويجة بكركوك ومناطق أخرى من العراق، فهدف المظاهرات هو إيصال صوت الشعب إلى المسؤولين والضغط عليهم لتنفيذ مطالبهم المشروعة ونحن معها».
وعن أعداد رجال الأمن الذين فاقوا أعداد المتظاهرين يوم الجمعة الماضي في ساحة التحرير بوسط بغداد وقطع جسر الجمهورية وبقية الطرق المؤدية إلى موقع المظاهرة بالكتل الكونكريتية، ووصف رئيس الحكومة نوري المالكي المتظاهرين بأنهم «بعثيون وإرهابيون ومن (القاعدة)»، قال المطلك «بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية فهذه عائدة إلى القائد العام للقوات المسلحة، المالكي حصرا، إذ لم يتم حتى اليوم تعيين وزيرا للدفاع وهو من حصة كتلتنا العراقية، وحقيبة الدفاع أيضا بيد المالكي، ولو كان هذا الملف بأيدينا لتعاملنا مع الوضع بشكل آخر يحمي المتظاهرين، كما أننا لسنا مسؤولين عن الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة إلى المتظاهرين الذين نعتقد بأنهم عراقيون أحرار تكبدوا العناء وصبروا ومن حقهم أن يعيشوا بطريقة تضمن كرامتهم وأمنهم وأن تتوافر الخدمات لهم».
وحول زيارته إلى مدينة الفلوجة ومحافظة الأنبار أول من أمس قال المطلك إن «طلبات أهالي الأنبار، وكذلك أهالي مدينة الفلوجة، مشروعة وتتعلق بتوفير الخدمات وإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين دون محاكمات، وتتعلق أيضا بالنظام السياسي الذي همشهم واستثناهم من المشاركة الحقيقية في أجهزة الدولة بسبب ما يسمى بقوانين اجتثاث البعث، أو هيئة المسائلة والعدالة، وقيام أجهزة أمنية من خارج المحافظة بعمليات اعتقالات في الأنبار وقد وعدنا بالقيام بإجراء إصلاحات سريعة ومهمة»، منوها إلى أن «مجلس النواب يعمل حاليا على حل جميع المجالس البلدية لكونها غير منتخبة وهي تعمل منذ 8 سنوات، وإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات».
وعن مسؤولية كتلة العراقية في هذه الأحداث وما ستتخذه من إجراءات لكونها تشارك في البرلمان والحكومة، قال المطلك «نحن جزء من الحكومة ولسنا من شكل الحكومة، ونحن في هذه الحكومة منذ أشهر قليلة وإن كان رئيسها هو رئيس الحكومة السابقة أيضا، ولنا صوت متميز في مجلس النواب، ونعمل من مواقعنا سواء في البرلمان أو الحكومة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب شعبنا وإحداث التغيير المطلوب، فهناك ترد في أوضاع الخدمات وفساد إداري ومالي وسوء في الأوضاع الاقتصادية والأمنية ويجب معالجة هذه الإخفاقات، ونعمل على تشكيل لجنة حقوق الإنسان لتفعيل ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم».
وقال القيادي في «العراقية»: «إننا في (العراقية) نراقب الأوضاع عن كثب وتطوراتها، فالخروج من الحكومة ليس حلا مناسبا الآن، نحن نريد التغيير الذي يضمن عدم حدوث فوضى في العراق، ونعرف أن الشعب العراقي غير راض عما يجري، وهذا حقه، وأصبح واضحا أن هناك صحوة لدى العراقيين، وأن شعبنا يستطيع التظاهر من أجل حقوقه»، متوقعا «المزيد من التصعيد من قبل المتظاهرين إذا لم تتحقق مطالبهم، وهذا الضغط سيؤدي إلى تغيير تشكيل الحكومة».