دعا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات في عموم البلاد. ووعد في مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس بـ«فتح تحقيق عاجل في ما تعرض له المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية، وخاصة التي شهدت مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين».
كما أكد أن البرلمان «شكل لجنة خاصة للتحقيق بـالسلف غير المطفئة للحكومة العراقية والبالغة 40 مليار دولار»، كما كشف أن البرلمان «سيطرح مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ونواب البرلمان للقراءة الأولى خلال الأسبوع المقبل».
وأشار النجيفي إلى أن «البرلمان متابع لكل ما يجري في الساحة العراقية»، مبينا أن «نواب البرلمان يعملون في المحافظات العراقية لمتابعة نتائج المظاهرات وبحث أسبابها، والاتصال بالجماهير عن قرب لرفع تقاريرهم إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة». وأضاف أن «مجلس النواب سيتحرك بعد أن تكتمل الصورة باتجاه إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلات»، معتبرا أن «موضوع الفساد في العراق هو الهم الأكبر في مجلس النواب، وملاحقة الفاسدين والمفسدين مسألة أساسية». ودعا النجيفي «الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر»، مؤكدا أن «البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة». وأشار النجيفي إلى أن «قانون الأقضية والنواحي جاهز للتطبيق»، لافتا إلى «وجود بعض الإشكالات والطلبات بشأن القانون سيتم مراجعتها خلال الفترة المقبلة».
وشدد على «ضرورة إجراء انتخابات جديدة كي يختار الشعب من يراه قادرا على إدارة أموره في جميع المحافظات»، لافتا إلى أن «الانتخابات ستجري ضمن المعايير الدولية، وبرقابة قضائية، لتستوفي كل الشروط المناسبة، سواء للمحافظين أو مجالس المحافظات أو مديري الأقضية والنواحي ومجالسها، وتكون برغبة الشعب وباختيارهم الكامل». وأكد النجيفي أن «البرلمان يتجه لمعرفة جميع تفاصيل العمل الحكومي والتأكد من أنه يسير وفقا للقانون والدستور، وبضوابط رقابية ومالية صارمة»، لافتا إلى أنه «تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة السلف غير المطفئة للحكومة العراقية، التي تبلغ 40 مليار دولار، والتي لم تظهر في الحسابات الختامية الموجودة لدى الرقابة المالية منذ عام 2008».
وبخصوص ما جرى في محافظة نينوى، حيث قتل 5 متظاهرين برصاص قوات الأمن الجمعة الماضي، أكد النجيفي أن البرلمان «شكل لجنة للتحقيق»، وأن «اللجنة حظيت بموافقة رؤساء الكتل السياسية وستباشر العمل خلال الأيام القليلة المقبلة».
في السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، سليم الجبوري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة حقوق الإنسان ستقدم غدا (اليوم) تقريرا شاملا لرئاسة البرلمان بشأن ما حصل، وتصورها لما ينبغي أن يكون عليه العمل خلال المرحلة المقبلة». وأضاف أن «لجنتنا ستعقد الاثنين مؤتمرا صحافيا سنوضح فيه موقفنا مما جرى يوم المظاهرات التي عمت البلاد»، مشيرا إلى أن «اللجنة تأسف كل الأسف لما حصل من انتهاكات من قبل صناع القرار في البلاد والأجهزة الأمنية، خصوصا ضد الصحافيين والإعلاميين، وإننا نعتبره فشلا في اختبار الديمقراطية على صعيد تفهم الرأي المخالف». ودعا الجبوري إلى «ضرورة محاسبة المقصرين من كل الأجهزة، كما أنه يتوجب على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار حرية الرأي والتعبير التي يجب أن تظل مكفولة، مثلما هي بالدستور، فعلا لا قولا فقط».
واتهم أربعة إعلاميين عراقيين، أمس، في مؤتمر صحافي، السلطات العراقية باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم، بعد مشاركتهم في مظاهرات الجمعة. وقالوا إنهم «تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب من قبل عناصر استخبارات الفرقة 11، وأجبروا على التوقيع على أوراق لا يعرفون محتواها».
والإعلاميون الأربعة هم حسام السراي، مسؤول القسم الثقافي في جريدة «الصباح الجديد»، وعلي عبد السادة مسؤول القسم السياسي في جريدة «المدى»، وهادي المهدي الذي يعمل مقدما للبرامج في إذاعة «ديموزي» وعلي الموسوي المحرر في جريدة «الصباح» شبه الرسمية.