بعد يوم واحد من دعوات لتنظيم مظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن زعيمي المعارضة الإصلاحية في البلاد مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين يخضعان للإقامة الجبرية، وردت تقارير عن نقلهما سرا من منزليهما إلى «منزل آمن» قرب طهران. وتزامن ذلك مع طلب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الإفراج عنهما، مؤكدا أنه لا أحد يشك في «ولائهما» للجمهورية الإسلامية.
وقالت جماعة حقوقية أمس إن موسوي وكروبي نقلا سرا من منزليهما، حيث كانا يخضعان فعليا للإقامة الجبرية لدعوتهما أنصارهما لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.
وكان موسوي وكروبي قد أرغما على البقاء في منزليهما في العاصمة طهران منذ أكثر من أسبوعين. وقالت بنات موسوي على موقع «كلمة» على شبكة الإنترنت إنهن منعن من الاقتراب من المنزل منذ 14 فبراير (شباط).
ونقلت جماعة تعرف باسم الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران وتعمل في الولايات المتحدة وألمانيا عن مصادر مطلعة قولها إن موسوي وكروبي وزوجتيهما نقلوا من منزليهم إلى «منزل آمن في منطقة قريبة من طهران»، وقال المصدر إنهما لم يتعرضا لأي انتهاكات جسدية، وأن المكان ليس سجنا، ولم ترد أي معلومة رسمية عن مكان وجودهما.
ودعا البرلمان لإلقاء القبض على الرجلين اللذين سبق أن قادا الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009 ومحاكمتهما ومعاقبتهما بالإعدام شنقا، لدورهما في ما وصفه أنصار الحكومة بـ«التحريض على العصيان» و«الفساد في الأرض»! وفي وقت سابق الشهر الحالي نزل أنصار الزعيمين للشوارع، لأول مرة منذ سحق احتجاجات جرت بعد انتخابات الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) 2009.
وقتل شخصان بالرصاص في مظاهرة في 14 فبراير (شباط) في طهران، نظمت تضامنا مع انتفاضتي مصر وتونس. وحمل كل جانب الجانب الآخر مسؤولية سقوط القتيلين. وقال وزير المخابرات حيدر مصلحي إنه ألقي القبض على شخصين على علاقة بالمخابرات الأميركية ومنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة لصلتهما بقتل الاثنين.
وكان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، قد طالب في وقت سابق أمس بالإفراج عن موسوي وكروبي، وبحسب الموقع الشخصي لخاتمي، فقد سأل الأخير مجموعة أساتذة جامعيين ورجال دين «لماذا يوضع أشخاص مثل موسوي وكروبي وزوجتيهما الذين لديهم ماض مجيد في الثورة والجمهورية الإسلامية والذين لا يشك في إخلاصهم للثورة والجمهورية الإسلامية في الإقامة الجبرية؟».
وقال خاتمي: «هذا العمل يسمح لأشخاص هم ضد النظام (الإسلامي) ولا يريدون الخير لإيران بأن يستفيدوا ويستغلوا مشاعر الشباب»، وأضاف «آمل أنه مع اقتراب السنة الإيرانية الجديدة (التي تبدأ في مارس (آذار) أن نرى نهاية نظام الإقامة الجبرية والقيود والإفراج عن المعتقلين وإيجاد مناخ آمن وحر (...) يكون فيه تصويت الناس حاسما».
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنها المرة الأولى التي يطلب فيها خاتمي، الذي أطلق حركة الإصلاحات في إيران بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1997، الإفراج عن موسوي وكروبي. وتولى خاتمي رئاسة الجمهورية الإسلامية لولايتين متعاقبتين بين عامي 1997 و2005 قبل أن يتولى الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد هذا المنصب.
وكانت مواقع المعارضة الإصلاحية الإيرانية قد دعت إلى مظاهرات جديدة بعد غد الثلاثاء، احتجاجا على وضع زعيمي المعارضة في الإقامة الجبرية «بصورة غير مشروعة»، كما هددت بتنظيم مظاهرات أخرى منتصف مارس، إذا لم يتم الإفراج عنهما في ذلك الحين.
إلا أن الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي دعم بصورة غير مباشرة موسوي في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد، أدان مظاهرة المعارضة في 14 فبراير، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية العمالية عن رفسنجاني قوله: «إن واجب النظام والشعب واضح: يجب التحرك ضد الأفراد والمجموعات المعادية المحدودة العدد والتي تسعى إلى (...) إضعاف النظام».
ولم يعرف سبب تراجع رفسنجاني عن مواقفه، لكن بحسب مراقبين فإن تراجعه هذا قد يأتي حفاظا على منصبه الحالي، رئيس مجلس خبراء القيادة، الذي يتمتع بصلاحيات تعيين وعزل المرشد الأعلى في البلاد، بعد محاولات داخلية يقودها أعضاء في المجلس لإقصائه.
جدير بالذكر أن فائزة، ابنة رفسنجاني، كانت قد شاركت في المظاهرات المناوئة للرئيس الإيراني، كما كانت قد اعتقلت لساعات عدة خلال مظاهرات نظمتها المعارضة الإصلاحية في 20 فبراير الحالي.