في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الأحد أن نحو 100 ألف شخص، معظمهم عمال مهاجرون، فروا من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال الأسبوع الماضي هربا من أعمال العنف الجارية، ثمنت منظمة الصحة العالمية الدور الذي قامت به كل من مصر وتونس في إجلاء الفارين عبر الحدود.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدور البناء الذي قامت به كل من مصر وتونس في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا، منوهة بقيام الجيش المصري بجهود كبيرة لتخفيف تداعيات هذه الظروف، ومن ذلك إنشاؤه مستشفى ميدانيا على الحدود المصرية الليبية لإسعاف ضحايا العنف وإسراعه بعمليات الإجلاء عبر الحدود للمصريين القادمين من ليبيا وغيرهم من الجنسيات الأخرى.
وأثنت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، على دور وزارتي الصحة المصرية والتونسية وجمعيات الهلال الأحمر في أعمال الإغاثة على الحدود، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الممكن لهذه الجهود الإنسانية.
وجددت المنظمة التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية الفورية في جميع بؤر التوتر في الإقليم.
وأضاف البيان أن المنظمة تتابع باهتمام الأحداث الراهنة على الساحة الإقليمية، وتداعيات ردود أفعال بعض الحكومات على التحركات الشعبية، الرامية إلى تأمين الحقوق الإنسانية الأساسية للنفس البشرية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والحماية.
وأهابت المنظمة بالدول الأعضاء التحلي بضبط النفس في التعامل مع هذه الأحداث، وعدم تجاوز الحدود في استعمال العنف تجاوزا يشكل تهديدا وخرقا للحقوق الإنسانية المتعارف عليها دوليا وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة.
ودعت المنظمة، في بيانها، جميع الدول الأعضاء للتعاون في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض بلدان الإقليم، وتجاوز التحديات التي تواجه سكانها، من خلال دور تضامني يشمل جميع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق الأمن والحماية والرعاية الصحية، وتشكيل فرق إنقاذ وطنية تواكب الجهد السياسي المأمول لوقف نزيف العنف، وتوفير الاستقرار باحترام الحقوق والحريات، وضمان سلامة المواطنين.
وأشار البيان إلى تكليف الوحدة المختصة بالإغاثة والعمل الإنساني في المكتب الإقليمي للمنظمة بتنسيق الجهود في هذا المجال.
وأكدت المنظمة استعدادها الكامل لتقديم العون الطبي والمساعدة الآنية للمتضررين في البلدان المتأثرة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، ومن ذلك خدمات الإسعاف والفرق الطبية المتنقلة بالتعاون مع الجهات المحلية القادرة على التحرك الميداني.
وناشدت المنظمة وزارات الصحة في الإقليم تحمل مسؤولياتها والأمانة الملقاة على عاتقها، احتراما للمعاهدات والمواثيق الدولية وقرارات منظمة الصحة العالمية بشأن حماية المدنيين، وعدم التعرض للمنشآت الصحية والعاملين عليها، وتقديم العون لكل الضحايا على قدم المساواة بصرف النظر عن الانتماء السياسي والديني.
وأشار البيان إلى أن هذه المناشدة تأتي في سياق مسؤوليات منظمة الصحة العالمة في مجال العمل الصحي والإنساني، ومن واقع ما يتم تسجيله من وفيات وإصابات في عدد من بلدان الإقليم، لا سيما ليبيا، يفوق بكثير المعدلات المتوقعة في ظروف مشابهة، إلى جانب التدمير الذي لحق منشآت طبية في البلاد.
وفي سياق مواز، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي ترد لها عن تعرض أطفال ويافعين للقتل أو الإصابة في أعمال العنف المتصاعدة التي تشهدها عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقل بيان من مكتب المنظمة بالقاهرة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن أنتوني ليك المدير التنفيذي لـ«يونيسيف» قوله إنه «ينبغي ألا يتعرض أي طفل من الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، لأن هذا قد يكون له تأثير طويل الأمد على بقائهم على قيد الحياة أو صحتهم النفسية».
ووصفت الـ«يونيسيف»، في بيانها، الوضع بأنه خطير بشكل خاص في ليبيا، حيث دعا مجلس الأمن إلى تقديم مساعدات إنسانية دولية وأعرب عن قلقه إزاء ورود تقارير عن وجود نقص في اللوازم الطبية.
وأكدت المنظمة الأممية استعدادها لتقديم المساعدات إذا اقتضى الأمر، داعية جميع الأطراف المعنية على حماية الأطفال مهما تكلف الأمر.