تقدم الناشط السياسي ناصر الهواري، المنسق العام للجالية الليبية في الإسكندرية، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية لرفعه للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، يطالبه فيه برفض طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصي للرئيس الليبي معمر القذافي، لمصر.
وقال الهواري في بلاغه: «إن قذاف الدم يعتبر الرجل الثاني في ليبيا وأحد المخططين لعمليات اغتيال لشخصيات عربية ودولية».
ووصف الهواري، في بلاغه الذي حمل رقم 163، قبول مصر طلب قذاف الدم بأنه «يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تقضي بتسليم المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان للمحاكم الدولية»، مطالبا بـ«التحفظ عليه من قبل السلطات المصرية تمهيدا لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية».
وكشف البلاغ عن أن «قذاف الدم يشرف على استثمارات خاصة بالعقيد القذافي وأسرته في مصر تقدر بنحو 10 مليارات جنيه».
وأكد الهواري في بلاغه أن «قبول طلب لجوء قذاف الدم يحمل خطرا كبيرا على الاستقرار في مصر؛ نظرا لأن هذا القرار من شأنه - في حال صدوره - أن يستفز مشاعر الشعب الليبي الذي يناضل حاليا لتحرير البلاد من قبضة القذافي وأتباعه، وهو ما قد يدفع بعض أسر الشهداء الليبيين للانتقام من قذاف الدم أو اغتياله داخل مصر».
في السياق نفسه، طالب أعضاء الجالية الليبية بالإسكندرية القوات المسلحة المصرية بـ«ضرورة إصدار قرار غلق مقر القنصلية الليبية بالإسكندرية وعدم السماح لأحد من العاملين بالدخول إليها؛ وذلك نظرا لوجود وثائق مخابراتية مهمة تكشف عن ممارسات النظام الليبي في السنوات الأخيرة».
وطالب البيان المجتمع الدولي بـ«ضرورة محاكمة القذافي وجميع القيادات الأمنية والعسكرية الليبية أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الدولية».