الأكثرية «القديمة» تنتقل إلى المعارضة.. وتشد عصب مناصريها قبل «14 آذار»

ميقاتي: تشكيل حكومة تكنوقراط رغبتي الأساسية وأحد الحلول الأخيرة

TT

استبق رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إعلان قوى «14 آذار»، في اجتماع البريستول، قرارها بالانتقال إلى ضفة المعارضة نهائيا والعزوف عن المشاركة في الحكومة المرتقبة، بالإشارة إلى أنه سيدرس، مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الخيارات الأخرى المتاحة لمصلحة البلد. وإذ أكد، في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى مسقط رأسه طرابلس، شمال لبنان، أن موقفه «الثابت هو دعوة الجميع إلى المشاركة في الحكومة»، لفت إلى «أن أحد الخيارات التي يضعها أمامه في عملية تشكيل الحكومة هو تشكيل حكومة تضم فريقي 14 و8 آذار معا»، موضحا أنه «في حال اتخذ فريق (14 آذار) قرارا بالمقاطعة، فسأدرس مع رئيس الجمهورية الخيارات الأخرى المتاحة واختيار الأنسب من بينها لمصلحة البلد».

وأعلن الرئيس ميقاتي أن «رغبته الأساسية هي تشكيل حكومة تكنوقراط، لكن هذا الخيار متروك كأحد الحلول الأخيرة»، مشددا على أن «المبدأ الذي أنطلق منه في عملية الترشيح هو منع الفتنة في البلد، وإذا لم نضمن مسبقا حصول حكومة تكنوقراط على ثقة المجلس النيابي نكون قد وقعنا مجددا في الفتنة».

وعن موضوع القطاع المصرفي اللبناني في ضوء قضية «البنك اللبناني - الكندي»، أكد أن «القطاع المصرفي اللبناني ليس مستهدفا بأي شكل من الأشكال، وقضية البنك اللبناني - الكندي قيد المعالجة من قبل حاكم مصرف لبنان للوصول إلى الحل المناسب»، معتبرا أنه «بإذن الله هذه القضية لن تؤثر أبدا على سلامة القطاع المصرفي اللبناني ككل».

كانت قوى «14 آذار» قد حسمت موقفها بالانتقال رسميا إلى المعارضة لمواجهة «الانقلاب الحاصل»، خلال لقاء عقدته في فندق البريستول في حضور أركانها، لاعتبارها أنها لم تحصل على أجوبة من الرئيس ميقاتي حول الأسئلة التي وجهتها إليه، المتعلقة بموقفه من المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي.

وأعربت مصادر مطلعة على الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «خطوة الرئيس ميقاتي المقبلة بعد حسم (14 آذار) جوابها هي بإخراج تشكيلة حكومية مقبولة، تريح الرأي العام بمواليه ومعارضيه». وأشارت إلى أن «القوى السياسية ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الموافقة وإما الصبر حتى التوصل إلى تدوير الزوايا كلها». وتوقعت «ألا تحتاج عملية إنضاج الصيغة الحكومية المرتقبة وقتا طويلا بعد حسم (14 آذار) موقفها»، مؤكدة في الوقت عينه «ألا مواعيد ضاغطة».

وتابعت قوى «14 آذار»، أمس، حشد مناصريها للمشاركة الكثيفة في المهرجان الشعبي الذي ستقيمه في 14 مارس (آذار) المقبل في ساحة الشهداء في وسط بيروت. ودعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب «المواطنين الأحرار إلى التأكيد أنهم لا يزالون متمسكين بالمبادئ التي اجتمعت حولها قوى (14 آذار)، التي سقط من أجلها الشهداء»، مشيرا إلى أن «قوى (14 آذار) قررت مواجهة الانقلاب الحاصل بانتقالها إلى المعارضة ورفضها المشاركة في الحكومة ومواجهة ضرب صيغة النظام الديمقراطي البرلماني القائلة بأكثرية تحكم وأقلية تعارض، وفي مؤسسات نشهد فيها مساءلة بالطرق الديمقراطية والصحيحة».

في موازاة ذلك، لا تزال حصة رئيس الجمهورية الوزارية محور متابعة المسؤولين في تيار النائب ميشال عون؛ إذ اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن «رئيس الجمهورية أعلى مقام في الدولة اللبنانية، ويفترض به أن يوجه النصح، وأن يكون بموقع الحكم وعلى مسافة واحدة من اللبنانيين كلهم». وأكد أن «الأكثرية المسيحية نحن نمثلها في الحكومة، ولم يعد هنا لا مقام ولا شخص، بل هناك حقوق للناس لسنا مستعدين إلى التنازل عنها»، مشيرا إلى أن «ميقاتي انتظر الفريق الآخر، لكنه بعد موقف (البريستوليين) لا يجب التأخر في تشكيل الحكومة».

وقال: «من دوننا رأينا أين أصبح وضع (14 آذار)، فلا يراهن أحد على أنه بسياسة الفساد سينتصر»، مشيرا إلى أنه «في (14 آذار) كان هناك من يسقيهم لتكبر النبتة، فنحن الحرية والسيادة والاستقلال». وتوجه إلى الرئيس ميقاتي بالقول: «ما حدث في موضوع البنزين سيكون مؤشرا حقيقا على كيفية عملنا، فنحن ضمان نجاحكم ونجاح حكومتكم، ولا تخافوا من الثأر؛ لأن كل ما نسعى إليه هو العدل، ولا تخافوا على المذهبية؛ فنحن تيار يؤمن بالدولة المدنية، ونسعى إلى تحقيق وثيقة تفاهم معكم، كالوثيقة التي تحققت مع حزب الله ومع التيارات كلها لكي تكون جسرا يتصل بين اللبنانيين كلهم».

أما النائب عن حزب الله نواف الموسوي فاعتبر أن «ثمة من يسعى لاستدراج حزب الله إلى فخ السجال حول قضية المقاومة من أجل أن يستعيد الاصطفاف المذهبي، بحيث يكون الانقسام مرة أخرى انقساما مذهبيا وطائفيا، مما يؤدي إلى حرق رئيس الحكومة المكلف وحلفائه وشل موقع رئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط». ورأى أن «التغييرات التي تحدث ينبغي أن تكون دافعا للحريصين على وطنهم، ليعملوا على تحييد لبنان عن الاستخدام الأميركي بأن يسهلوا الوصول إلى توافق داخلي، ويجب أن تقرأ كل القوى السياسية في لبنان، لا سيما القوى التي هي على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية والحكومات الغربية.. يجب أن تقرأ ما يحدث جيدا، وألا تخطئ في قراءاتها كما أخطأت من قبل».