صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس، بأن المحكمة ستدرس التقارير بشأن ارتكاب الزعيم الليبي، معمر القذافي، جرائم ضد الإنسانية في بلاده.
وقال المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، في لاهاي: «تشير معلومات إلى أن القوات الموالية للرئيس معمر القذافي تهاجم المدنيين في ليبيا». وأضاف أن «هذه الأفعال يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية ويتعين وقفها، وسوف يتحرك المكتب بشكل سريع وغير منحاز، ولن تكون هناك حصانة للزعماء الضالعين في ارتكاب جرائم».
وتأتي تصريحات أوكامبو بعد يومين من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يفرض عقوبات على ليبيا، في أعقاب الحملة المشوبة بالعنف التي يقوم بها القذافي للتصدي للمتظاهرين المناهضين للحكومة، التي يعتقد أن مئات المدنيين راحوا ضحيتها منذ 15 فبراير (شباط). وأحال القرار 1970 هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يعطي المحكمة سلطة قضائية رسمية لنظر القضايا التي يشتبه في أنها ارتكبت في ليبيا. ويتعين أن يتخذ المدعي العام الآن قرارا بشأن ما إذا كان سيجري تحقيقا رسميا في هذه القضية.
وذكر مكتب أوكامبو أنه يجري اتصالات مع الهيئات المعنية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجمع المعلومات اللازمة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، السبت، بالإجماع، قرارا يفرض عقوبات مشددة على العقيد معمر القذافي، خصوصا، «وأحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير (شباط)» إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر أعضاء مجلس الأمن في طلبهم أن «الهجمات المنهجية» على السكان المدنيين في ليبيا «يمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية». وأوضح مورينو أوكامبو أن «وجود أشخاص في مكان ما وتعرضهم لهجوم بالدبابات والطائرات والجنود, وقتلهم بصورة منهجية، يمكن اعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانية». ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2002، لم يقم مجلس الأمن سوى بإحالة قضية واحدة إلى المحكمة، عملا بالنص التأسيسي للمحكمة, حين طلبت الأمم المتحدة في 31 مارس (آذار) 2005 من مورينو - أوكامبو التحقيق في أعمال العنف التي وقعت في دارفور.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس (آذار) 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت مذكرة توقيف ثانية في 12 يوليو (تموز) 2010، بتهمة الإبادة. ويمكن أن تشمل صلاحية المحكمة الجنائية الدولية دولة ما ليست جزءا من قانونها الداخلي، مثل ليبيا، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي.
والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة مرتكبة منذ عام 2002، أما حصيلة أعمال العنف في ليبيا، فلا يزال من الصعب تقديرها، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة، عن ألف قتيل.