البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: نوجه قوات بالقرب من ليبيا استعدادا لأي احتمال

TT

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أوامر أعطيت لقوات بحرية وجوية أميركية في البحر المتوسط بالاستعداد لأوامر محتملة حول ليبيا. وقال الناطق باسم البنتاغون، الكولونيل ديفيد لابين، لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن تكون قواتنا قادرة في حال تتخذ القيادة أي قرارات»، مضيفا: «هناك سلسلة من الاحتمالات المطروحة مثل المساعدة الإنسانية أو فرض حظر طيران»، للطائرات الليبية.

ويذكر أن «القيادة الأفريقية» و«القيادة الأوروبية» للقوات الأميركية مسؤولتان عن هذه التحركات بناء على طلب واشنطن. وقال لابين: «لا أريد إعطاء تفاصيل حول الوحدات المحددة، ولكن نحن نحرك بعض القوات أقرب إلى منطقة ليبيا»، مشددا على «إننا نقترب من المنطقة وذلك لا يعني التوجه إلى ليبيا»، وأضاف: «القوات في جنوب البحر المتوسط، بما فيها تلك الموجودة في جنوب أوروبا، يمكن أن تستخدم في حال تم اتخاذ قرار في عدد من الخيارات المطروحة». ويذكر أن لدى الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة، بما فيها قاعدة في إيطاليا كما أن البحرية الأميركية لديها وجود في البحر المتوسط.

وبينما التقى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في البيت الأبيض، أمس، دارت تساؤلات حول إمكانية تفويض الأمم المتحدة تحركا عسكريا لفرض حظر جوي. ولكن لفت الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بي جي كراولي، إلى أن هناك أحداثا تاريخية بتدخل قوات أميركية وأجنبية أخرى، مثل ما حدث في البلقان، من دون تفويض الأمم المتحدة. وبينما قال كراولي إن «هذا فقط توضيح لأحداث تاريخية»، كان تلميحا واضحا بأن الولايات المتحدة تبحث خيارات تدخل عسكري حتى من دون تفويض الأمم المتحدة. وشدد كراولي على أن «تركيزنا الآن على الوضع الإنساني ووقف سفك الدماء.. هناك خيارات عدة أمامنا وندرسها». ويذكر أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (يو إس آيد) قد خصصت 10 ملايين دولار من المساعدات الطارئة لمساعدة منظمات دولية وغير دولية تهتم بالوضع الإنساني في ليبيا.

وقد أعطيت أوامر الاستعداد «وإعادة التحرك» للقوات الأميركية خلال اليومين الماضيين، بعد أن صادقت إدارة الرئيس أوباما على فرض عقوبات على النظام الليبي وحجز أموال ليبية. وبينما تدرس واشنطن إمكانية اتخاذ خطوات إضافية للرد على التطورات في ليبيا، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض، جي كارني، أن «النفي خيار» للرئيس الليبي معمر القذافي لإنهاء الأزمة الحالية. وقال مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «إن النفي خيار، ولكن لا أريد أن أقول إن ذلك الخيار المفضل لأن ذلك سيعني التكهن»، وأضاف: «هناك خيارات عدة أمام (القذافي) وبعضها غير جيد؛ مثل مواصلة استخدام العنف ضد الليبيين». وبينما رفض المسؤول التوضيح إذا كان خيار النفي يعني عدم تطبيق قرار مجلس الأمن بتقديم القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، اكتفى بالقول: «لقد طالبنا، وسنواصل المطالبة، بمحاسبة نظام القذافي لتصرفاتهم ضد الشعب الليبي». وقد أعلن الرئيس الأميركي يوم السبت الماضي أن الوقت قد حان لانتهاء رئاسة القذافي، وهذا ما أشار إليه مجددا المسؤول الرفيع، قائلا: «نحن نقول إن الوقت حان لانتقال السلطة، ويجب أن يقف العنف الآن».

ولفتت مصادر مطلعة أميركية إلى أنه من غير المتوقع أن توافق واشنطن على منح القذافي ضمانات لترك طرابلس مقابل وقف المواجهات المسلحة الحالية.