أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها بقصر اليمامة في الرياض أمس، عن شكره وتقديره لأبنائه شعب المملكة العربية السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر أثناء رحلته العلاجية، وعلى حرارة الاستقبال ومظاهر الفرح ابتهاجا بعودته، كما شكر قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة وجميع من سأل عنه على مشاعرهم الكريمة.
عربيا استعرض المجلس الأوضاع الراهنة لسوق البترول العالمية، وانعكاس الأحداث التي تمر بها ليبيا على إنتاجها من البترول، وتمنى المجلس الخير والرخاء والاستقرار لليبيا وشعبها، وأن تنجلي تلك الظروف الطارئة وأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه في القريب العاجل، مؤكدا حرص السعودية على استقرار السوق وتوفر الإمدادات والتشاور مع المنتجين والمستهلكين لتحقيق التوازن في السوق البترولية، وتجنب تقلباته الضارة لما فيه صالح الجميع.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين قادة دول مجلس التعاون، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها حرصا على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما استمع من الوزراء المعنيين إلى آلية تنفيذها، فيما قدم المجلس التهنئة لدولة الكويت، حكومة وشعبا، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 أعوام على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في بلاده، داعيا الله أن يديم الأمن والاستقرار على دولة الكويت، قيادة وشعبا.
من جهة ثانية، تطرق المجلس إلى افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، الذي استضافته وزارة البترول والثروة المعدنية بمناسبة مرور 20 عاما على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول برعاية خادم الحرمين الشريفين. ونوه المجلس بإقرار 87 دولة مشاركة في الاجتماع بميثاق المنتدى لإرساء قاعدة لحوار يعطي دفعة للتفاهم المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة، بشأن قضايا الطاقة الأساسية وردم هوة الخلاف بين مختلف وجهات النظر لدى كافة الأطراف المشاركة. كما نوه بافتتاح المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والمعرض المصاحب الذي نظمته وزارة التعليم العالي، مؤكدا أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، ولما يمثله التعليم الإلكتروني من رافد أساسي داعم لمنظومة التعليم وعنصر أساسي يدفع عجلة التنمية إلى مجتمع المعرفة. وتناول المجلس كذلك التعاون بين وزارتي العدل والثقافة والإعلام، الذي انبثق عن ملتقى القضاء والإعلام الذي نظمته الوزارتان بمشاركة اللجنة الوطنية للمحامين، مشددا على أهمية إيصال الحقيقة من خلال التوعية بالثقافة العدلية ونشرها بين فئات المجتمع المختلفة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 34 وتاريخ 2/9/1430هـ، على تعديل قراره رقم 4 وتاريخ 4/1/1423هـ المعدل للفقرة 1 من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها، وذلك وفقا للترتيبات الواردة في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428هـ لدراسة ما يتعلق بالألبان ومنتجاتها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 3/31 وتاريخ 10/1/1431هـ، قرر مجلس الوزراء إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره 20 في المائة سنويا من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 في المائة خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القرار، كما ألزم تلك الشركات باستيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنويا تعادل 20 في المائة من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل، على أن تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الزراعة خلال الربع الأول من كل سنة بمقارنة ما استوردته المنشأة مع الكمية الملتزم باستيرادها من الأعلاف الخضراء خلال السنة المعنية، فإذا تساوت الكمية المستوردة والكمية الملتزم باستيرادها سمح للمنشأة بتصدير منتجاتها من الألبان الطازجة، وإن كان غير ذلك منعت من التصدير.
ووافق المجلس على استمرار العمل بما ورد في الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/1/1429هـ التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة 3 سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة 3 سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ 1/2/1432هـ.
كما وافق المجلس على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها 180 سلعة ليكون رسمها الجمركي مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة للدول الخليجية وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1432هـ، كما وافق على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالصيغة المرفقة بالقرار.
من جهة أخرى، صدرت أمس موافقة مجلس الوزراء على تعيين هاني بن أمين بن محمد سندي على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وفهد بن علي بن فهد المنيعي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وخالد بن عبد الهادي بن محمد الهذلي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج، ونقل إبراهيم بن عبد العزيز المجلي من وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى وظيفة وكيل مساعد للرعاية الاجتماعية، وتعيين صالح بن ناصر بن عمير آل عمير بدلا عنه بذات المرتبة.