واصل المحتجون في سلطنة عمان احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بوظائف وإصلاحات سياسية. وقطع مئات المتظاهرين الطريق إلى ميناء صحار، ثاني أكبر الموانئ في سلطنة عمان، بعد أن قام نحو 700 متظاهر بقطع الطريق المؤدية إلى مدخل ميناء صحار عبر التظاهر في «دوار الميناء» لمنع دخول أو خروج الشاحنات.
ويطالب المتظاهرون بـ«محاكمة كل الوزراء» و«إلغاء كل الضرائب» و«إلغاء الرسوم على المستشفيات والأراضي الممنوحة» كما يؤكدون أنهم لن يغادروا المكان قبل تحقيق مطالبهم، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وميناء صحار هو ثاني أكبر موانئ سلطنة عمان ويضم محيطه مرافق اقتصادية حيوية بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط ومصانع بتروكيماويات وألمنيوم.
ويبعد دوار الميناء نحو 20 كيلومترا عن دوار الكرة الأرضية حيث يعتصم عمانيون مطالبون بوظائف وبإصلاحات منذ السبت.
وبالقرب من هذا الدوار، حاول المتظاهرون اقتحام مركز للشرطة ورفعوا شعارات مطالبة برفع الأجور وتغيير الوزراء وإيجاد فرص عمل.
وأطلقت الشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين دون أن تتضح أي معلومات حول إصابات ممكنة. وبعد تفريقهم عاد المتظاهرون إلى دوار الكرة الأرضية الذي يطلقون عليه اسم «دوار الإصلاح».
ويأتي هذا التطور غداة مقتل شخص أول من أمس خلال مواجهات في المكان نفسه.
وسجل غياب للقوى الأمنية عن الشوارع، فيما تحصنت الشرطة وقوات مكافحة الشغب داخل مركز الشرطة.
ونصب المحتجون حواجز على الطرقات في وسط المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة العمانية، وذلك بعد أن قاموا في وقت سابق بإحراق مركز تجاري قريب من الدوار الذي يعتصمون فيه.
ويأتي استمرار الاحتجاج على الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذها السلطان قابوس بن سعيد من أجل الحد من البطالة، لا سيما عبر الأمر بتوظيف خمسين ألف مواطن.
وحلقت مروحيتان فوق عشرات المتظاهرين الذين رفعوا أياديهم مرددين هتافات «الله أكبر».
رسميا، أصدر مجلس الدولة، وهو مجلس استشاري يعينه السلطان، بيانا اعتبر فيه أن مثل هذه التظاهرات والاعتصامات السلمية «حق مشروع لأبناء الوطن، كفله لهم النظام الأساسي للدولة، إلا أنه في الوقت نفسه يشعر بالقلق إزاء مجموعة الأعمال التخريبية التي صاحبت هذه المسيرات والتي يفترض منها أن تكون سلمية، وتركز على المطالب الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، على اعتبار أن الأملاك التي طالها التخريب هي أملاك عامة وخاصة لجميع أبناء الوطن، وحمايتها كفلتها الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة وتأباه الأخلاق والقيم والتعاليم الإسلامية، التي يؤمن بها المجتمع العماني».
ودعا المجلس في بيانه إلى تغليب لغة الحوار العقلاني، والابتعاد عن كافة مظاهر العنف مع المتظاهرين السلميين، وإعطائهم فرصة التعبير عن أنفسهم وبيان مطالبهم وفق ما أقره لهم النظام الأساسي للدولة، ويبارك المجلس فيه «الأسلوب الحضاري الذي أخذ به المتظاهرون في المسيرة الخضراء الأولى وفي نسختها الثانية، التي عبرت بالفعل عن الوعي والأخلاق العمانية، لما فيها من رقي وسمو في بيان المطالب».
وأكدت السلطات العمانية أمس أن قتيلا واحدا سقط خلال المواجهات التي شهدتها مدينة صحار، الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، نافية التقارير التي تحدثت عن مقتل ستة أشخاص، بحسب ما بثت أمس بعض وكالات الأنباء العالمية.
وذكرت الوكالة نقلا عن «مصدر حكومي مسؤول» أن الأنباء عن سقوط عدد أكبر من الضحايا «خالية من الصحة» و«تفتقد المصداقية» و«لا يوجد سوى وفاة واحدة فقط في تلك الأحداث».
وكان مصدر أمني أكد لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية أن «شخصين قتلا برصاص مطاطي أطلقته الشرطة العمانية وأصيب خمسة آخرون خلال مواجهات في صحار عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة».
وقاوم المتظاهرون أول من أمس محاولة من الشرطة لإبعادهم عن الدوار الواقع على الطريق التي تربط بين صحار والعاصمة مسقط.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن رجالا ونساء نهبوا متجرا للبقالة شبه محترق في المركز الصناعي الرئيسي في سلطنة عمان بعد أن اختفت الشرطة في غمرة احتجاجات عنيفة بالسلطنة.
وجاءت أعمال النهب عقب احتجاجات الليلة قبل الماضية حينما اشتبك عمانيون يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية مع الشرطة ورشقوا الحجارة وأضرموا النار في عدد من المباني الحكومية وجزء من السوق.