أصدر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمس، قرارا بالتحفظ على جميع أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما القصر، ومنعهم من مغادرة البلاد. في حين قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة السبت المقبل للنظر في طلب تجميد أرصدة الرئيس السابق أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وتجميد الأرصدة البنكية لـ3 وزراء سابقين ورئيس التلفزيون الرسمي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر، بينما تحددت جلسة الأحد القادم لبدء محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن القرار الخاص بالرئيس المصري السابق الذي تخلى عن السلطة تحت الضغط الشعبي، شمل جميع أموال عائلة مبارك المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك القرار جاء في ضوء ما تلقته النيابة من بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد، إلى جانب أنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وأشار السعيد إلى أن النيابة تلقت بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد، وباشرت التحقيقات فور تلقيها بسؤال مقدميها في ما تضمنته (البلاغات)، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وذكر السعيد أنه تم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات، موضحا أنه في إطار الحفاظ على أموال الدولة، فقد سبق أن أصدر النائب العام قررا بتجميد أموالهم وأرصدتهم في الدول الأجنبية، وأرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية. كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لاتخاذ شؤونها والإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ومن جهته، قرر جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وأمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، في أعقاب التحقيقات التي باشرها الجهاز في البلاغ المقدم من الصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» والعضو السابق بالبرلمان، بتكليف الأجهزة الرقابية بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاة الجهاز بها.
وأكد بكري في أقواله أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم وجمعوا ثروة بصورة غير مشروعة، وصلت إلى 250 مليون جنيه في بنك واحد، هو البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة جنايات القاهرة بالأمس قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وتجميد الأرصدة البنكية لكل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، ومحمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية القومية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمان عامر وياسين منصور وحلمي أبو العيش وفيصل الشعبي (مغربي الجنسية) ووحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية)، وزوجاتهم وأولادهم القصر.
وكان قرار النائب العام قد صدر في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا مع هؤلاء الوزراء والمسؤولين، بشأن اتهامهم بالفساد والإضرار بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وطالب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا (ممثل الادعاء العام) في بداية الجلسة بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسؤولين، موضحا أن القرار هو تدبير احترازي اتخذته النيابة حرصا على سير التحقيقات.
كما حددت جلسة الأحد القادم لبدء محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، أمام محكمة جنايات القاهرة. ونسبت النيابة إلى جرانة تهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية بينما نسبت إلى المغربي تهمة الإضرار بالمال العام والتربح لنفسه وللغير.
كما حددت جلسة الثلاثاء القادم لبدء محاكمة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمام محكمة جنايات القاهرة. ونسبت إليهم النيابة تهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية بغير وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام.
إلى ذلك، انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها التي استمرت لأكثر من 10 ساعات مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في ما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين بالرصاص الحي أثناء أحداث ثورة 25 من يناير (كانون الثاني)، إلى جانب انسحاب كافة أجهزة الشرطة من الشارع المصري في ليلة 28 من يناير، مما أدى إلى تفشي الانفلات الأمني بالبلاد.
وفي غضون ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل تحقيقاتها في تلك الوقائع وجمع الأدلة وسماع الشهود من مصابين وذوي القتلى، في إطار الكشف عن ملابسات تلك الأحداث وتحديد المسؤولين عن وقوعها.
ويذكر أن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم السبت المقبل للبدء في جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالتربح والرشوة وغسل الأموال.