قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إن الزعيم الليبي معمر القذافي يستعين بـ«مرتزقة وبلطجية» لقمع شعبه وينبغي أن يتنحى على الفور. وقالت كلينتون في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «ينبغي محاسبة القذافي والمحيطين به على هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية والسلوك الحميد». وأضافت أن لا شيء مستبعد في الوقت الذي يتحسس فيه المجتمع الدولي خطواته التالية. وقالت «الوقت حان لرحيل القذافي الآن وبلا مزيد من العنف أو الإبطاء». وقالت كلينتون إن دعم عمليات الانتقال السياسية في العالم العربي ضرورة استراتيجية وليس مسألة مبادئ. وذكرت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن «الولايات المتحدة تدعم الانتقال المنظم والسلمي الذي لا رجعة فيه إلى الديمقراطيات الحقيقية التي تلبي مطالب مواطنيها». وأضافت أن «مبادئنا ومصالحنا تتلاقى في هذا الشأن، لأن دعم عمليات الانتقال هذه ليس مجرد مسألة مثاليات، بل إنها كذلك ضرورة استراتيجية». كما دعت كلينتون المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء الأزمة في ليبيا، مضيفة أن واشنطن تبقي جميع الخيارات مطروحة.
إلى ذلك، وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على حزمة عقوبات ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وحكومته، وجاءت الموافقة من خلال اجتماع في المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل الاثنين، وشملت العقوبات حظرا على الأسلحة، والسفر إلى الدول الأعضاء بالاتحاد. وحسب عدد من الدبلوماسيين في عاصمة أوروبا الموحدة، تشمل العقوبات حظرا على الزعيم الليبي معمر القذافي و25 من عائلته والمقربين منه وتتضمن أيضا تجميد أرصدتهم وحظر سفرهم. وقال دبلوماسي أوروبي إن «حظرا عن السفر وتجميدا للحسابات المصرفية وحظرا لبيع الأسلحة وكل ما يمكن استخدامه في أعمال القمع» تقرر بالإجماع خلال اجتماع السفراء الـ27 في بروكسل. وفي المؤتمر الصحافي اليومي بالمفوضية الأوروبية ببروكسل قالت المتحدثة مايا كوسيانتيش إن الاتحاد الأوروبي ينوي إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الذي شكله المحتجون الليبيون لإدارة شؤون شرق البلاد، من أجل التعاون معهم للتحضير لمرحلة ما بعد القذافي ولكنها عادت وقالت إن إجراء مثل هذه الاتصالات يحتاج إلى فترة من الوقت. وكانت القوى الأوروبية طالبت القذافي الذي يتولى السلطة منذ ما يزيد على أربعة عقود بالتنحي بعد محاولاته قمع احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أسبوعين. ويأتي ذلك بعد أن اقترحت ألمانيا على شركائها تجميد جميع الدفعات لليبيا لمدة 60 يوما لحرمان النظام الليبي من الوسائل لـ«قمع شعبه» حسب ما أعلن أمس في جنيف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي. وقال فيسترفيلي للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «علينا القيام بكل ما في وسعنا لوقف هذه المجزرة وعدم السماح مثلا للديكتاتور (معمر القذافي) بأن يحصل على المال لتجنيد مرتزقة». وأضاف الوزير الذي كان يتحدث إثر لقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظرائه الفرنسي والإيطالي والبريطاني «نعمل لقطع تدفق الأموال، والفكرة الجديدة المطروحة هي تجميد كل الدفعات لليبيا لمدة 60 يوما». وأوضح «نريد تجميد الفواتير والدفعات». وشدد فيسترفيلي الذي قال إنه يتحدث باسم بلاده فقط، على ضرورة منع القذافي من «تجنيد مزيد من المرتزقة لقمع شعبه». وألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدول الثلاث الرئيسية التي تستورد النفط الليبي. وأشاد الوزير بـ«وحدة صف الأسرة الدولية» حيال فرض عقوبات «ملموسة وواضحة وقوية» على ليبيا.
من جهة أخرى، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الذي شكله المحتجون الليبيون لإدارة شؤون شرق البلاد، من أجل التعاون معهم للتحضير لمرحلة ما بعد القذافي. وعن هذا الأمر تحدثت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي أكدت أن الأمر يعني القطيعة الكاملة مع نظام القذافي، «ولكن إجراء هذه الاتصالات يحتاج إلى الوقت»، حسب قولها، مشيرة إلى أن أوروبا ترغب في التعاون مع المحتجين في ليبيا انطلاقا من مبدأ «دعم التطلعات الديمقراطية» للشعب الليبي، ولم تستبعد المتحدثة مارلين هوزنر أن تتم إضافة اسم شركة الطيران الليبية، «الأفريقية»، إلى اللائحة السوداء في الاتحاد الأوروبي، التي سيجري تحديثها في أبريل (نيسان) المقبل، على خلفية اتهامات بأنها تنقل مرتزقة إلى ليبيا. من جهة أخرى، قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس إن نظام القذافي لم يعد يسيطر على منشآت النفط والغاز الضخمة في ليبيا. وفي الوقت نفسه أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3 ملايين يورو، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في ليبيا والدول المجاورة لها، وقالت المفوضية في بيان وزعته في بروكسل، إن هذه المعونة الطارئة «ستخصص لسد الاحتياجات الأولية للفارين من أحداث العنف في ليبيا إلى الدول المجاورة، سواء كانوا ليبيين أو لاجئين»، وستشمل المعونة توفير مساعدات طبية وغذائية وخيم واحتياجات أساسية من أغطية ومرافق الصرف الصحي المؤقتة، وغيرها. وبخصوص عمليات الإغاثة الأوروبية داخل ليبيا، قالت المفوضية في بيانها إن جهود الإغاثة الأوروبية ستصل إلى داخل البلاد عندما يسمح الوضع الأمني بتقييم للوضع الإنساني، وحسب المفوضة الأوروبية كريستالينا جورجيفا، مفوضة التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، فإن «هذه المعونة الأوروبية تأتي كاستجابة سريعة من المفوضية للاحتياجات الإنسانية الموجودة على الأرض، وإننا على أتم الاستعداد للتصدي للتحديات الإنسانية القادمة».