في مؤتمر صحافي عقده في أربيل طرح برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، مشروع قانون ميزانية الإقليم للعام الحالي التي قدرت بـ13 تريليونا و940 مليار دينار (11 مليارا و820 مليون دولار) يعطي الأولوية حسب أبوابها لمشاريع تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم، وتحسين شبكات توليد الطاقة الكهربائية ودعم القروض العقارية والزراعية وصندوق الإسكان وتشجيع العمل في القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع الإعمارية والخدمية في الإقليم.
وكشف صالح عن أن «9 تريليونات و687 مليار دينار ستذهب إلى النفقات التشغيلية، و4 تريليونات و150 مليار دينار لمشاريع الاستثمار التي ستعتمد المشاريع الاستراتيجية بالدرجة الأولى، و54 مليار دينار ميزانية لبرلمان كردستان، و48 مليارا لميزانية السلطة القضائية»، مشيرا إلى «وجود عجز في الميزانية بمقدار تريليون و554 مليار دينار والجزء الأعظم منه يذهب إلى مصاريف قوات البيشمركة».
وكشف صالح عن أن «200 مليار دينار قد تم تخصيصها في ميزانية العام الحالي لدعم الأحزاب والمنظمات السياسية وستصرف هذا العام أيضا على شكل سلف مؤقتة إلى حين تصديق قانون تمويل الأحزاب المعروض على البرلمان، وسيستمر صرف سلف العقارات والقروض الزراعية والصناعية إلى جانب تخصيص 150 مليار دينار لدعم صندوق الإسكان على أن تعطى الأولوية للأقضية والنواحي».
وحول أولويات الحكومة في المرحلة القادمة أكد صالح أن «الأولوية المطلقة ستكون لمشاريع تشغيل الشباب بهدف امتصاص أزمة البطالة بينهم، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة والصغيرة للشباب، ودعم القطاع الخاص من خلال تحميل الحكومة نسبة 30 في المائة من صندوق التقاعد، وإعطاء إجازات سنوية لموظفي الحكومة الراغبين في الانتقال إلى العمل لدى القطاع الخاص مع احتفاظهم بنصف رواتبهم في الحكومة، وذلك لتوفير دخل إضافي للموظف، وكذلك دعم صندوق التقاعد».
وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» حول المطالب الشعبية التي تقدم بها المتظاهرون في بعض مناطق كردستان والتي تتمثل في الحاجة إلى مشاريع خدمية وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وما إذا كانت هناك تخصيصات مالية للإيفاء بتلك المطالب، قال برهم صالح «فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات فسنناقش هذا الأمر مع الأحزاب والقوى الكردستانية ومع الأطراف المشاركة بالحكومة لتحديد موعد لإجراء تلك الانتخابات كما تعهدنا بذلك، وسنخصص المبالغ اللازمة لهذه العملية لضمان إجرائها بنزاهة وديمقراطية كاملة، أما ما يتعلق بمطالب الجماهير، فقد كانت هناك أطراف تتحدث عن أن مطالب الجماهير تجاوزت حدود المطالب الخدمية وتحولت إلى مطالب سياسية، ولكننا نشعر بنبض الشارع وبحاجات الجماهير، ونقدر مطالبهم المشروعة بالخدمات والمشاريع الإنمائية، ولذلك أولينا في ميزانية العام الحالي اهتماما كبيرا بهذا الجانب، ورغم ما أنجزناه خلال العام الماضي من العديد من المشاريع الإعمارية والتنموية في السليمانية التي شهدت طفرة كبيرة في هذا المجال، ولكننا نشعر بأن هناك الحاجة إلى المزيد من المشاريع الأخرى، لذلك ركزنا في إعداد مشروع الميزانية على مواضيع مهمة تتعلق بجميع مناطق كردستان وشبابها، منها مسألة تشغيل الشباب وإيجاد فرص العمل لهم، وبهذا الجانب سنوفر فرصة لتعيين 25 ألفا بوظائف الحكومة لنستوعب من خلالها الشباب المتخرجين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، حيث إننا سنعتمد العدالة الكاملة في استيعاب هؤلاء من خلال تأسيس مجلس للخدمة يتولى ترشيح المؤهلين لشغل الوظائف حسب المؤهلات والشهادات ومن دون أي مراعاة للتزكيات الحزبية أو الواسطات والمحسوبية»، وأضاف «من جانب آخر سنعمل على إطلاق فرص العمل في القطاع الخاص للشرائح الأخرى من خلال دعم الشباب بالقروض الصغيرة والميسرة، وتسهيل انتقال الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص مع الاحتفاظ بنصف رواتبهم، وسنستمر في مشروع دعم الطاقات الشبابية وكذلك إيفاد المتخرجين في بعثات دراسية، هذه الأمور بمجملها ستخدم الشريحة الشبابية التي تحتل مسألة تشغليهم وإيجاد فرص العمل لهم لتأمين حياة حرة وكريمة لهم أولويات حكومتنا في المرحلة القادمة، كما أننا ثبتنا في الميزانية زيادة سلف الزواج من مليون إلى مليونين ونصف المليون دينار لكي نشجعهم على الزواج، وهناك مشاريع أخرى نعمل عليها بهذه الميزانية لدعم قطاع الإسكان الذي سيسهم بدوره في حل العديد من المشكلات التي تواجه الشباب وتؤخر مشاريع زواجهم».
وأكد رئيس وزراء الإقليم أن «الأولوية في هذا العام ستكون لقطاع الكهرباء وهو جزء آخر من المطالب الملحة للمواطنين، وطلبنا من وزارة الكهرباء أن تعد مشاريع استراتيجية كبرى لبناء محطات التوليد وتنويع مصادر الطاقة، وكل هذه الأمور تندرج في إطار تعهدنا بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين المحتجين».
وكشف صالح عن أن «حكومة الإقليم ستلتزم بالقرار الصادر من مجلس الوزراء العراقي القاضي بخفض رواتب الرئاسات والوزارات، وأشار إلى أنه «ستخفض رواتب رئيس الإقليم ورئيس الوزراء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من المستشارين وغيرهم بنسبة 10 في المائة، وستوزع على المشاريع الخدمية، كما سنعيد النظر في رواتب بقية الموظفين بالحكومة، وسنعمل على تعديل رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة، خاصة أولئك الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد بعد فترة وجيزة من شغلهم الوظيفة ودون استكمال سنوات الخدمة المطلوبة، خصوصا من أصحاب الدرجات الخاصة، كما سنعيد النظر في رواتب نواب البرلمان والوزراء السابقين الذين أحيلوا إلى التقاعد من أجل إعادة تنظيمها وتخفيضها».