أجرى وفدا حركة التغيير الكردية المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني جولة أخرى من المحادثات الثنائية بينهما تركزت حول تطبيع أوضاع المحافظة التي شهدت خلال الأسبوعين المنصرمين مظاهرات احتجاجية، في الوقت الذي يستعد فيه قادة التظاهرة بساحة السراي إلى تسليم مذكرة بمطالبهم إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتفاوض مع المحتجين، فيما يواصل طلبة جامعة السليمانية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي مطالبين باستقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة.
وأجرى وفدا حركة التغيير، التي تتزعم المعارضة الكردستانية والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، جولة جديدة من المحادثات في منزل القيادي في الاتحاد الوطني دلير سيد مجيد لاستكمال مفاوضاتهما بشأن تطبيع أوضاع محافظة السليمانية بعد أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية هناك.
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات جرت في أجواء عادية وتبادلنا خلالها آراءنا ووجهات نظرنا حول مختلف القضايا، وكان هذا الاجتماع استكمالا للمفاوضات التي انطلقت قبل ثلاثة أيام بمكتبنا الرئيسي وستكون هناك لقاءات أخرى بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة. ولم يحدد القيادي في التغيير موعدا لاحقا للاجتماع مع الاتحاد الوطني، وهذا يعني بأن الحديث عن أية اتفاقات لإنهاء الأوضاع المتوترة في السليمانية مستبعد حاليا.
وسألته «الشرق الأوسط» عن إمكانية توسيع إطار المفاوضات الجارية لتهدئة أوضاع كردستان ليشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، خصوصا بعد جولتين من المفاوضات مع قادة الاتحاد الوطني، أجاب القيادي في حركة التغيير «إذا طلب منا الاجتماع معهم فلا مانع لدينا، لأننا أعلنا مرارا بأن أبوابنا مفتوحة للتحاور ولن نرفض الحوار مع أي طرف يسعى إلى خدمة شعب كردستان وتلبية مطالبه المشروعة».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني «تم التباحث خلال الاجتماع حول الوضع الحالي والاستماع إلى المطالب الشعبية، والعمل على تهدئة الأوضاع، كما بحثنا في أسباب اندلاع التظاهرات وكيفية معالجتها بحلول آنية ومستقبلية، وأكدنا على مسألة التشاور مع الأحزاب البرلمانية حول القضايا السياسية المطروحة والمطالب الخدمية وتحقيق العدالة الاجتماعية باتفاقات تلبي حاجة الشارع الكردي، واتفقنا على مواصلة اللقاءات بهذا الإطار».
وبدوره استبعد متحدث المكتب السياسي التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مشتركة بهذه الجولة، وقال «لا نستطيع التعليق حاليا على إمكانية التوقيع على اتفاقات مشتركة، فالأمر منوط بتقدم المفاوضات ومرهون أيضا بمراجعة القيادات العليا للحزبين التي لها القرار الأخير في ذلك، ولكن بصورة عامة فإن المحادثات وتبادل الآراء في هذه المرحلة تعد خطوة إيجابية مهمة».
في غضون ذلك، واصل طلبة جامعة السليمانية إضرابهم عن الدراسة والذي أعلنوه يوم أول من أمس، ولكنهم تقدموا أمس بطلب استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك رئيس الجامعة وذلك بعد تدخل القوات الأمنية لرفع خيمة نشاطات اللجنة المشرفة على الاحتجاجات الطلابية من داخل الحرم الجامعي، والتي اعتبروها رمزا لاحتجاجات الطلبة». وأكدوا في بيان أصدروه أمس أنهم سينفذون إضرابا عاما عن الدراسة ابتداء من اليوم وإلى إشعار آخر.
وفي إطار مساعي الحكومة والقيادة الكردية لتلبية مطالب المحتجين صرح المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الباسط فرهادي، في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام المحلية، أن «مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة خاصة بناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء بالإقليم تتكون من خمسة قضاة، ثلاثة منهم أعضاء بمحكمة التمييز العليا تتولى مهمة التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الأسبوعين المنصرمين، وقد تم تخويل اللجنة بكافة الصلاحيات القانونية والشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ارتكب مخالفة أو جريمة أثناء وقوع تلك الأحداث، ويحق للمعترضين على أحكام تلك اللجنة التوجه إلى محكمة التمييز للطعن في قراراتها».
وفي السياق ذاته أعلنت المديرية العامة للآسايش (الأمن المحلي) بالسليمانية أن الشخص المتهم بإطلاق النار على المتظاهرين في أول أيام الاحتجاجات الشعبية أمام الجامع الكبير بالسليمانية سيقدم إلى المحاكمة وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات التي تعاقب الأشخاص على الجرائم المرتكبة عمدا مع سبق الإصرار والترصد والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب القانون العراقي. وقالت المديرية في بيان بهذا الشأن «إن المتهم المذكور كان بحوزة قوات الأمن المحلية لكن تم تسليمه إلى مركز شرطة أزمر بمدينة السليمانية لإعداد أوراق الاتهام ضده وتقديمه للمحاكمة».
وفيما يتعلق بالتظاهرات الاحتجاجية دعت اللجنة المنظمة للتظاهرات في السليمانية جماهير المدينة إلى المشاركة في احتجاجات ساحة السراي لقراءة مطالب المتظاهرين وتسليمها إلى اللجنة البرلمانية التي سيحضر جميع أعضائها في تلك الساحة لتسلم مذكرة المطالب الشعبية.
وكان الدكتور صباح البرزنجي، رئيس اللجنة، قد أعلن في تصريحات سابقة أن «اللجنة البرلمانية طلبت من قيادات التظاهرة انتخاب لجنة من 15 عضوا منهم لعرض مطالبهم على رئاسة البرلمان بهدف تنفيذها».