أكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» في ديوان رئاسة إقليم كردستان أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني بصدد إنهاء جولته الأوروبية بعد لقائه بعدد من قادة الحكومات والمسؤولين الأوروبيين لبحث تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأنه سيجتمع فور عودته بالرئيس العراقي جلال طالباني لبذل جهودهما المشتركة لتطبيع أوضاع كردستان إثر اندلاع المظاهرات الاحتجاجية في بعض مناطقها.
وغاب الرئيسان الكرديان عن مشهد الأحداث التي عصفت بكردستان في الأسبوعين الأخيرين، بعد زيارة بارزاني لأوروبا لتسلم جائزة السلام من حلف الناتو، فيما غادر الرئيس العراقي جلال طالباني إلى الكويت للمشاركة في الاحتفالات بالعيد الوطني للبلاد وتحريرها من الغزو العراق، كما انشغل بالأوضاع المتفجرة في العراق عبر المظاهرات التي شهدتها معظم المحافظات العراقية احتجاجا على سوء الخدمات، وفي مقدمتها محافظة كركوك، المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان والتي شهدت مصادمات بين جماعات إرهابية وقوات الأمن المحلية مما استدعى تحريك قوات البيشمركة الكردية إلى أطراف المحافظة لحماية الوضع الأمني خصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
وكان مسؤولون في الحزبين الكرديين قد زاروا مدينة كركوك لبحث تداعيات وضعها الأمني آخرها الوفد الذي ضم كلا من نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني والتقوا هناك بقادة الحكومة المحلية وقيادات أمنية لبحث تهدئة الأوضاع هناك.
وكان انتشار وتحريك قوات البيشمركة على أطراف كركوك قد أثار قلق الأوساط العربية والتركمانية التي سبق وأن أعلنت معارضتها لأي وجود للقوات الكردية في حدود المحافظة وهددت بطرد قوات الآسايش والبيشمركة في المدينة، ولكن نيجيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع مسؤولي المحافظة أن «قوات البيشمركة لن تنسحب من المحافظة تحت أي ضغط كان قبل عودة الأمن والاستقرار الكامل إليها».
وقال بارزاني: «أجرينا مع قادة الاتحاد الوطني الحليف مباحثات مكثفة مع مسؤولي الحكومة المحلية في كركوك لبحث تداعيات الوضع الأمني وتهديدات بعض القوى الشوفينية باستهداف القوات الكردية، وكانت مواقفنا متطابقة تجاه التعامل مع هذا الوضع والاستعداد لكل الاحتمالات، وقد قررنا الإبقاء على قوات البيشمركة في حدود المحافظة إلى حين عودة الأمن والاستقرار إليها، فنحن لم نرسل تلك القوات لتخريب الأوضاع الأمنية فيها، بل لحماية جميع مكونات المحافظة من محاولات القوى الإرهابية والشوفينية التي تستهدف أبناء المحافظة وإثارة الفتنة بينهم».
وأشار بارزاني إلى أن «الوفد الكردي تباحث حول الوضع الخدمي في المحافظة واحتجاجات الشعب، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب والقوى الكردية في المحافظة لإجراء التغييرات المطلوبة على مستوى الإدارات، ولكن إقرار تلك التغييرات متروك لمسؤولي المحافظة، وهم أحرار في اختيار من يرونه مناسبا لشغل المناصب الإدارية في المحافظة وليست لدينا أي مشكلة فيمن ينتخبونه لشغل المناصب التي تحتاج إلى التغييرات».
وشدد بارزاني على أن «تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها هي الكفيلة بحل المشكلات الموجودة في كركوك وغيرها من المناطق، وهذه مادة صوت لها الغالبية العظمى من الشعب العراقي».
وكانت كتلة العراقية في كركوك قد أعربت عن قلقها البالغ من التصعيد الخطير للأوضاع السياسية والأمنية في كركوك بسبب «المواقف اللامسؤولة والتحريضية لبعض الأطراف الشوفينية، والتهديدات باستخدام القوة التي تهدف إلى جر المدينة إلى الفوضى».
وقالت الكتلة في بيان نشره المهندس مازن أبو كلل مسؤول حركة الوفاق الوطني العراقي والقائمة العراقية الوطنية / فرع كركوك: «إننا نوجه نداءا إلى كافة القوى الخيرة والوطنية في محافظة كركوك إلى عزل هؤلاء الأشرار وفضح مخططاتهم التخريبية وأن يكون هدفنا الأول هو حماية أبناء شعبنا وترسيخ حالة التعايش السلمي واعتبار أي ممارسات تحريضية أو تصعيدية تثير الاحتقانات الطائفية أو العرقية هي أعمال إرهابية تستهدف أمن وسلامة أبناء العراق عموما وأبناء كركوك بوجه خاص وفي هذا المجال نتوجه بنداء إلى الحكومة المركزية ومجلس النواب والكتل السياسية الرئيسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في مواجهة كل من يهدد حالة الأمن والاستقرار وأرواح وممتلكات أبناء شعبنا في كركوك».